قال النائب مجدى ملك، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن قطاع الثروة الحيوانية والداجنة من أبرز الملفات التى تحظى باهتمام داخل مجلس النواب متمثلا فى لجنة الزراعة والرى، بالإضافة لمشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، الذى يهدف لحماية الثروة السمكية من خلال حماية البحيرات من التعديات والتلوث أو استغلالها بما يتنافى مع القانون.
وأوضح وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن اللجنة ستعيد مناقشة مشروع القانون مرة اخرى خلال الأيام المقبلة، وذلك عقب إعادة إرساله من الحكومة مرة أخرى، والالتزام بتوصيات اللجنة بشأن مشروع القانون عقب إرساله المرة الأولى، واعتراض اللجنة عليه بسبب زيادة الرسوم المفروضة على الصيادين، بشأن ترخيص مراكب الصيد، مما يشكل صعوبة عليهم، وسبق وأن اعترض اللجنة على مشروع القانون وأمهلت الحكومة شهرا لإعادة النظر فى التشريع بما يتماشى مع المصلحة العامة للمواطنين.
وأشار ملك، إلى أن هناك اتجاها للإبقاء على هيئة تنمية الثروة السمكية، مع تطويرها، وهذا عكس ما ورد بمشروع القانون الذى ينص على انشاء جهاز جديد للثروة السمكية بخلاف هيئة الثروة السمكية، وألا يكون عبء على الصيادين، سواء من خلال فرض مزيد من الرسوم على تراخيص المراكب، أو فيما يتعلق بمجال عملهم، وتسعى اللجنة لخروج التشريع بشكل متوازن يحفظ حقوق جميع الأطراف.
وأضاف وكيل اللجنة، أن فلسفة مشروع القانون قائمة على توحيد القواعد القانونية المنظمة للأنشطة المرتبطة بتنمية وحماية واستغلال البحيرات والثروة السمكية بما يضمن تحقيق الغاية منها، مؤكدا، أن اللجنة ستتواصل خلال الفترة المقبلة مع وزير الزراعة الجديد بشأن ملف الثروة الحيوانية والداجنة، لوضع آلية للنهوض بها وتحقيق خطوات ايجابية على أرض الواقع، خاصة وأن القطاع هو الأبرز، وضرورة أن يكون هناك خطة لتحقيق الاكتفاء الذاتى.
