باتت كل ملفات قطر تقود إلى فضيحة، لا فارق بين دعمها للإرهاب والميليشيات المسلحة ضد محيطها ومواطنى الدول الأخرى، أو حتى تعاملها مع مواطنيها وقاطنى أرضها، يُشبه الأمر ممارسة نازية شاملة تتورط فيها الإمارة الصغيرة على كل المستويات، سواء بمساندة المجرمين، أو باحتراف الإجرام نفسه مباشرة.
فى الوقت الحالى يقبع عشرات من القطريين وجنسيات أخرى فى سجون الإمارة، يُقاسون معاملة غير آدمية، تشتمل على عمليات تعذيب منهجية وممارسات وحشية ترقى إلى الجرائم ضد الإنسانية. وفى هذا الإطار، أكد حقوقيون وباحثون، أن سجون قطر تستخدم وسائل تعذيب مُحرّمة دوليًا، خاصة مع سجناء الرأى، وذلك رغم تجارة الإمارة الصغيرة بالشعارات الحقوقية، ومزايدات شبكة الجزيرة على الدول العربية المختلفة تحت تلك الدعاوى واللافتات، لكنها تصمت فى المقابل على الممارسات النازية التى يلجأ إليها نظامها الحاكم ضد سجناء الإمارة.
وقال محمد عبد النعيم، رئيس المنظمة المتحدة لحقوق الإنسان، إن قطر تتعامل مع المعتقلين السياسيين بشكل غير آدمى بالمرة، لافتًا إلى أن الإمارة تحوى كثيرًا من السجون تحت الأرض، وهو أمر مخالف دوليًا، يُضاف إلى ذلك تقييد سراح أكثر من 250 صحفيًا وحقوقيًا، وإخضاعهم لتلك الممارسات المهينة وأساليب التعذيب المحرمة دوليًا، متابعًا «قطر تستخدم وسائل تعذيب بشعة لردع مناهضى حكم تنظيم الحمدين وتميم بن حمد، والجزيرة تتشدق بالحريات وتزايد على الدول العربية، رغم أن أكبر السجون القطرية يقع على بعد كيلومترات معدودة من مقرها الرئيسى».
وأشار إلى أن هناك قرابة 3 آلاف معتقل داخل السجون القطرية، يُعانون جميعًا من الممارسات المنفلتة من جانب إدارة السجون والمسؤولين عن المنظومة العقابية فى الإمارة، بتوجيهات ومتابعة مباشرة من دوائر السلطة العليا، مستطردًا: «تمارس الإمارة أكثر من 10 طرق تعذيب محرمة دوليًا، منها مثالًا منع الطعام عن المعتقلين، وجَلد معارضى تميم، والنوم فى غُرف ضيقة، والسجن تحت الأرض، والحرمان من الرعاية الصحية، تنظيم الحمدين لا يعترف بالحريات، وهناك كثير من الملاحظات على ملف حقوق الإنسان لديهم، ويجب أن يلتفت المجتمع الدولى للأمر ويضطلع بمسؤولياته تجاه المحبوسين فى سجون قطر».
وشدد رئيس المنظمة المتحدة لحقوق الإنسان، على أنه لا مُبرر للصمت الدولى المُطبق فى مواجهة الانتهاكات القطرية، والممارسات العدائية التى ترقى إلى درجة الجريمة ضد الإنسانية، مؤكدًا أن هناك كثيرًا من علامات الاستفهام تُغلف هذا التجاهل من جانب عدد من المنظمات الدولية، مثل منظمة هيومان رايتس ووتش الأمريكية، ومنظمة العفو الدولية «أمنيستى»، وهو ما يُعيد إلى الواجهة التقارير الإعلامية والمعلومات التى تتحدث عن تمويل الإمارة للمنظمتين، وإبرامها اتفاقات مع حقوقيين وناشطين لمساعدتها فى استهداف الدول العربية، والتغاضى عن ملفاتها فى مجال حقوق الإنسان، وأبرزها استخدام الأطفال فى «السخرة» والعمل فى منشآت كأس العالم فى ظروف غير آدمية وبالمخالفة للأعراف الدولية.
وفى سياق متصل، قال محمد حامد، الباحث فى العلاقات الدولية، إن قطر تنتهك حقوق الإنسان، ولا يتجاوز هذا الملف حدود الاهتمام الهامشى من جانب حكومة الإمارة وتنظيمها الحاكم، والدليل أنها لم تُنظم أية انتخابات فى الإمارة منذ 2004، متابعًا: «والد الأمير تميم كان قد تعهد بإجراء انتخابات برلمانية فى 2013 ولم ينفذ، وفى مجال حقوق الإنسان هناك مئات يعانون فى السجون، وهناك مصريان محبوسان على ذمة قضية سياسية، وهذا تسييس لا تعترف به حقوق الإنسان، فى حين خرج النائب العام وتحدث مع قناة الجزيرة فى الأمر، وساق مبررات أقرب إلى السياسة منها إلى الأمور الجنائية».
بدوره، أكد فهد بن عبد الله آل ثانى، أحد أفراد الأسرة الحاكمة، أن أمير قطر تميم بن حمد لا يرغب فى إنهاء المقاطعة العربية، ومن ثمّ يصر على مواقفه العدائية ويستمر فى التحالف مع قوى الشر، ويقتل الأبرياء فى اليمن وسوريا. وشدد «فهد» فى تغريدات عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر، على أن الأمير الصغير «يحاول شق صف المسلمين وتفريقهم»، مستطردًا فى وصف تحرك تميم ونظامه لعقد قمة فى ماليزيا بغرض استهداف الدول العربية: «نحن والشعب القطرى بريئون من أفعال هذا النظام التافه الذى يعاكس التيار ويُهدر الثروات، فقط لإزعاج أهلنا فى السعودية والخليج.. قمة الضِرار».
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة