أكد تقرير الخبير الاقتصادى المنتدب من المحكمة الاقتصادية، صحة موقف إدارة شركة ريجينا للمكرونة فى الدعوى المقامة ضدها من أحد المساهمين ويدعى منتصر غالى بسبب إجراءات زيادة رأس مال الشركة، فيما أقامت الشركة دعوى قضائية ضد المساهم تطالبه بتعويض بقيمة 10 مليون جنيه لإقامته دعوى للتشهير بالشركة فى حين أنه يعلم صحة إجراءات زيادة رأس المال.
وتعود القضية إلى شهر يناير الماضى، عندما أقام المساهم بشركة ريجينا للمكرونة منتصر غالى، الدعوى رقم 837 لسنة 10 استئناف اقتصادى، ضد إدارة الشركة للمطالبة بإلغاء انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 6 يناير 2013، وما ترتب عليها من إجراءات زيادة رأس مال الشركة، وتعديل حصص المساهمين، وبعد عدة جلسات لم يحضرها مقدم الدعوى قررت المحكمة الاقتصادية ندب خبير اقتصادى للفصل فى الدعوى.
وحصل "اليوم السابع"، على تقرير الخبير الاقتصادى، والذى أكد على أن الشركة اتخذت كافة الإجراءات تنفيذاً للحكم الصادر من محكمة النقض فى الدعوى المقيدة برقم 10148 لسنة 86 قضائية، وتم التأشير بذلك فى السجل التجارى للشركة.
كما أكد التقرير، أنه بعد دراسة نسب حضور الجمعية العامة العادية للشركة المؤرخة فى 7 سبتمبر لعام 2016، وبعد دراسة نسبة الموافقة على قراراتها يتضح أنه بعد استبعاد وإلغاء تأثير حضور الأسهم الجديدة يتم تعديل نسبة حضور الجمعية لتصبح 65.87%، وبالتالى فأن عقد الجمعية يكون صحيح، ونظراً لأن جميع قرارات الجمعية أخذت بالإجماع فأن قرارات الجمعية لن تتأثر باستبعاد الأسهم الجديدة، وتبقى القرارات سليمة ونافذة فى حق الجمعية.
أما عن اعتماد إجراءات زيادة رأس مال الشركة، أكد التقرير، أن الشركة قامت باعتمادها من الجهات الحكومية المعنية بهذا الخصوص وهى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للرقابة المالية التى وافقت على تلك الزيادة، وتم التأشير بذلك فى السجل التجارى للشركة، ومن ثم يكون المتدخل الهجوم بصفته قد حصل على أسهم زيادة رأس مال الشركة بموجب الأرصدة الدائنة الخاصة به.
واختتم التقرير تأكيده أن النتائج المالية للشركة تعرض على الجمعية العامة للشركة، وهى الجهة الوحيدة المنوط بها قانوناً، تقييم النتائج وهى من تستطيع التقييم ومحاسبة مجلس إدارة الشركة وتقييم نتائج إداراته للشركة.
محمود جندية
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة