رئيس التنفيذى لبرايم: اعتماد تشكيل مجلس الإدارة نافذ ومعتمد من الجهات الرقابية

قال محمد ماهر، الرئيس التنفيذى ونائب رئيس مجلس إدارة شركة برايم القابضة، أن تعديل تشكيل مجلس الإدارة تم اعتماده وصار "نافذًا" ومحصن باعتماده من الجهات الرقابية، وما يتم الترويج له يستهدف التشهير بالشركة ولن نلتفت له.

وطالب ماهر، فى بيان صحفى، اليوم الأربعاء، باستقاء المعلومات من قنواتها الرسمية وهى "إدارة برايم" فقط تجنبًا للإضرار بمصالح مساهميها، مؤكدا أن التشكيل الجديد لمجلس الإدارة صار أمرًا نافذًا بعد اعتماده فعليًا.

 وأضاف أن ما يتم تداوله حول البلاغات المقدمة بالنيابة العامة، ما هى إلا مهاترات ولن تؤثر على مسيرة العمل بالشركة ومكانتها بالسوق المصرى.

وشدد على ضرورة عدم تداول الأكاذيب أو نشرها أو الترويج لها، وأنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الأمر، لافتًا إلى ضرورة تحرى المعلومات عبر قنواتها المتمثلة فى إدارة الشركة، للتأكد من صحة تلك المعلومات، وعدم الإضرار بمصالح المساهمين.

وكان التصالح بين الإدارة التنفيذية لشركة برايم القابضة، وأكبر مساهميها وهى شركة صميم للاستثمارات، لم يدم سوى أقل من 9 أشهر حتى تجدد الخلاف مرة أخرى، بعد استبعاد خالد راشد ممثل صميم من منصبه كرئيسا تنفيذا ونائبا لرئيس مجلس الإدارة، وذلك بناء على الأداء ونتائج الأعمال لمجموعة الشركات خلال فترة الستة أشهر المنقضية، بحسب بيان رسمى للشركة.

وكان الخلاف بين شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، وهى شركة مقيدة بالبورصة المصرية برأسمال 350 مليون جنيه، وشركة صميم المالية للاستثمارات، قد بدأ بعد استحواذ الأخير على حصة 25.6% من «برايم» تم شراؤها من أسهم التداول الحر فى البورصة خلال عام 2017 بهدف الانضمام لمجلس الإدارة والمشاركة فى تطوير الأعمال، إلا أن محاولات «صميم» اصطدمت باتجاه مجلس إدارة «برايم» والمساهمين الرئيسيين بالسعى لتفتيت حصصهم عبر نقل جزء من مساهمتهم لأفراد مرتبطين، كسلاح مهم للتصويت فى الجمعيات العمومية، مما أدى فى شهر مارس 2018 لعدم دخول «صميم» فى مجلس الإدارة.

وتواصلت حدة الخلاف بعد ذلك، لتتقدم صميم بتظلم أمام هيئة الرقابة المالية لإلغاء العمومية، وهو ما رفضته لجنة التظلمات بالهيئة، ثم رفعت صميم دعويين أمام المحكمة الاقتصادية للطعن على قرار اللجنة، والمطالبة ببطلان عمومية «برايم»، قبل أن يتصالحا شفهيا خلال شهر مارس الماضى، وتنازل صميم عن الدعاوى القضائية المطالبة بإلغاء قرارات الجمعية العمومية السابقة لبرايم، وتعديل مجلس الإدارة، بانضمام خالد راشد كرئيسا تنفيذا ونائبا لرئيس مجلس الإدارة، ورفيق الطرزى ممثلين عن برايم بمجلس الإدارة.

ومنذ تولى خالد راشد مهمة الإدارة، جذب العديد من الكفاءات إلى شركة برايم، وأعلن عن صفقتين؛ الأولى تفاوضه للاستحواذ على شركة فاروس لتداول الأوراق المالية وشركة فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب، بالإضافة إلى نشاط أمناء الحفظ، قبل أن يتراجعا خلال شهر أغسطس، بسبب زيادة قيمة الصفقة المتفق عليها بنسبة 25% بالمخالفة لبنود خطاب النوايا، الثانية استحواذ شركة برايم المالية القابضة على 10% إلا سهماً واحداً من رأسمال شركة التوفيق للتأجير التمويلى، فى صفقة قاربت قيمتها 29 مليون جنيه.

وفاجأت شركة برايم، سوق المال يوم الخميس الماضى، بالإعلان عن استبعاد خالد راشد من منصبه، وتولى محمد ماهر مرة أخرى، وهو ما فتح باب التكهنات عن أسباب هذا القرار، قبل أن توضح فى بيان للبورصة المصرية اليوم الأحد، عدة قرارات أخرى وهى إعفاء خالد راشد من منصبه وإلغاء كافة صلاحياته بكافة أنواعها المالية والإدارية وكذلك الصلاحيات الممنوحة له سابقاً من المجلس، وانضمام مصطفى عبدالمنعم حسن الحيوان بمنصب عضو مجلس الإدارة المستقل بدلاً من أسامة عبد المنعم محمود الذى تقدم باستقالته، وتكليفه بتشكيل ورئاسة لجنة تقصى الحقائق لفحص كافة أعمال رئيس مجلس الإدارة والمديرين التنفيذين للشركة القابضة وجميع الشركات التابعة ومراجعة كافة القرارات التى اتخذت بالشركة.

كما قرر المجلس كذلك الاستغناء عن خدمات مسؤول الأمن أحمد شويل وأفراد الأمن التابعين له وتعيين بديلاً له، مع دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للنظر فى العقود المبرمة مع رئيس مجلس الإدارة وبعض الأعضاء التنفيذين.

ورفض مجلس الإدارة ماجاء بمحضر لجنة الترشيحات والمكافئات للشركة والمنعقدة فى 26 نوفمبر الماضى فيما تضمنه من زيادة مرتب خالد حسن محمود راشد.

فيما اعتمد المجلس التشكيل الجديد للجنة التنفيذية برئاسة محمد ماهر محمد على، وكذلك التشكيل الجديد للجنة المكافآت والترشيحات برئاسة عماد حافظ مصطفى راغب، والتشكيل الجديد للجنة الاستثمار برئاسة شيرين عبد الرؤوف محمد القاضى، واعتماد التشكيل الجديد للجنة المخاطر برئاسة وليد أحمد فؤاد عامر.

وقرر مجلس الإدارة الابقاء على تشكيل لجنة المراجعة دون تغيير برئاسة حسام بن خلدون بن بكرى بركات، وبشكل استثنائى، قرر مجلس الإدارة أن يوقع على محضر الاجتماع جميع الأعضاء الحاضرين.

وبعدها أصدرت شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، بيانا أعلنت فيه عن أسباب محمد ماهر محمد على رئيسا تنفيذيا ونائبا لرئيس مجلس الادارة بدلا من خالد محمود حسن راشد اعتبارا من تاريخ انعقاد الجلسة مع استمراره كعضو مجلس إدارة للشركة ممثلا لشركة صميم للاستثمارات، بناء على الأداء ونتائج الأعمال لمجموعة الشركات خلال فترة الستة أشهر المنقضية.

وحققت برايم القابضة أرباحاً بلغت 4.46 مليون جنيه خلال الستة أشهر المنتهية فى يونيو 2019، مقابل أرباح بلغت 19.6 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2018، مع الأخذ فى الاعتبار حقوق الأقلية.

وأشارت الشركة، إلى أن مجلس الادارة قد انعقد بكامل أعضائه بما فيهم ممثلى شركة صميم المالية للاستثمارات، ووقعا بكشف حضور المجلس وانسحبا من المجلس عند التصويت على القرار الخاص بإعفاء خالد محمود حسن راشد من منصب الرئيس التنفيذى ونائب رئيس مجلس الادارة وقرر الأعضاء الاستمرار فى أعمال المجلس بدونهما.

وتابع وتم كتابة محضر المجلس والتوقيع عليه من جميع الأعضاء عدا العضوين المنسحبين الممثلين لشركة صميم المالية للاستثمارات رغم حضورهما وتوقعيهما على كشف الحضور وتم اتخاذ القرارات المفصح عنها طبقا للمرفق، لذا لزم الايضاح والتنويه بما سبق والتأكيد على صحة اجتماع مجلس الادارة وجميع القرارات الصادرة منه والجارى اعتمادها من هيئة الرقابة المالية للتأشير بها فى السجل التجارى للشركة.

ويبلغ رأسمال برايم القابضة 364.153 مليون جنيه، موزعاً على 72.83 مليون سهم، بقيمة 5 جنيهات للسهم، ويتوزع هيكل ملكيتها – وفقاً لآخر إفصاح- بين صميم للاستثمارات بنسبة ملكية %25.6 وميرفت عزت عبدالوهاب نحو %12.8 وشركة تى واى كومينيكيشن للتوكيلات وخدمات المحمول %11.3، ومحمد ماهر %10.3 وإيجبشيان جلف القابضة للاستثمارات المالية %9.85، وكاش لإدارة الأصول المحدودة %5.06 وهشام حسن أحمد إبراهيم %0.015 وشيرين القاضى %0.0069 والباقى أسهم حرة التداول.