"زراعة البرلمان" تستدعى الوزير بسبب توقف 51 مزرعة إنتاج حيوانى عن العمل

الأربعاء، 25 ديسمبر 2019 07:02 م
"زراعة البرلمان" تستدعى الوزير بسبب توقف 51 مزرعة إنتاج حيوانى عن العمل لجنة الزراعة بمجلس النواب
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن مجدى ملك، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، استدعاء وزير الزراعة خلال الأيام المقبلة للاستماع لرؤيته حول تحقيق الاستفادة من مزارع الإنتاج الحيوانى غير المستغلة، والتى كلفت الدولة عشرات الملايين من الجنيهات دون تحقيق أدنى فائدة على الدولة، وعلى المواطن بشكل عام، وضرورة وضع خطة وجدول زمنى لتعظيم الاستفادة من هذه الثروة المهدرة، والتى يصل عددها لـ51 مزرعة على مستوى الجمهورية.

وأوضح ملك، أن المشكلة الحقيقية فى وزارة الزراعة تكمن فى الإدارة لملف الثروة الحيوانية، ولابد من وضع أُطر جديدة للإدارة تتماشى مع فكر القيادة السياسية، وتترجم حرص الدولة واهتمامها بملف الزراعة بمختلف قطاعاته، خاصة وأنه يمثل قاطرة حقيقية للتنمية والاقتصاد والاستثمار فى مصر، لافتا، إلى أن رئيس الجمهورية دائما ما يضع يده على جوهر المشاكل فى القطاعات المختلفة، وعلى رأسها قطاع الزراعة.

وأشار وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إلى أن هناك خلل إدارى أدى لسوء الخدمات خلال السنوات الأخيرة على صعيد قطاع الثروة الحيوانية والداجنة، وعدم استغلال الموارد المتاحة الاستغلال الأمثل، وضياع ملايين الجنيهات على الدولة المصرية، ولابد من تغيير الفكر فى الإدارة والتعامل مع المشاكل والقضايا العالقة.

واستكمل وكيل اللجنة، أن افتتاح عدد من المشروعات الجديدة للإنتاج الحيوانى داخل محافظة الفيوم، فى مقدمتها مجمع الإنتاج الحيوانى، ضمن خطة المشروعات القومية الكبرى التى تشهدها الدولة المصرية فى مختلف المجالات، يؤكد، حرص القيادة السياسية على وضع رؤية جديدة وفكر للعمل على توفير الاحتياجات وتقليل نسبة الاستيراد، خاصة وأن السنوات الأخيرة شهدت خطورة حقيقية على عدد من الدول تتمثل فى زيادة سكانية لا يقابلها زيادة فى الإنتاج، وتكون النتيجة انخفاض نسبة الفرد من الناتج القومى، وزيادة الاستيراد، مما ينعكس على الوضع الاقتصادى لهذه الدول.

وأكد ملك، أن قطاع الزراعة يحتاج لإدارة رشيدة، وكل الخطوات التى يتم اتخاذها من قبل القيادة السياسية تؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح، وهذه المشروعات تساهم فى زيادة الإنتاج والحد من الاستيراد وتقليل الخطر القائم فى الميزان التجارى ما بين احتياجاتنا واستهلاكنا وارداتنا من الخارج.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة