فى إطار اهتمام المستشار عمر مروان وزير العدل بقطاع الشهر العقاري ومعوقات العمل التي أُثيرت خلال الفترة الأخيرة عقد اجتماعاً مطولاً مع مساعده للشهر العقاري، لبحث المشكلات المطروحة بشأنه.
وانتهى الاجتماع بتوجيه مساعده بسرعة التواصل مع وزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وذلك لتفعيل نتيجة إجراءات الاختبارات الأخيرة التي عقدها القطاع للمتقدمين من قطاعات الدولة المختلفة للعمل بمصلحة الشهر العقاري، حيث تم اعتماد النتيجة بعد موافقة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء علي نقل الموظفين الذين وقع عليهم الاختيار بالدرجات المالية حتي يتم تنفيذ ذلك فورًا ودون إبطاء.
ووجه الوزير مروات بالاستعانة بالموظفين القانونيين في الإدارات الأخرى داخل مصلحة الشهر العقاري وقيامهم بأعمال التوثيق، فضلاً عن زيادة ساعات العمل بمقابل، كما تناول الاجتماع خطة الميكنة ومعوقاتها وطرق التغلب عليها، كما شدد على طلب عرض تقرير يومي لما يتم اتخاذه من اجراءات بشأن ما سبق.
وافتتحت وزارة العدل منذ أيام، مكتب توثيق الشهر العقارى المميكن بمدينة 6 أكتوبر ضمن خطة الوزارة للإسراع فى عملية التجهيزات وسرعة جاهزية المكان للدخول فى إطار التشغيل وتقديم الخدمات للمواطنين.
كما تم افتتاح مقر الشهر العقارى بمنطة أنشاص الرمل بمدينة العاشر من رمضان وهو نتاج تعاون بين وزارة العدل والمجتمع المدنى، بالإضافة إلى دخول بعض مكاتب البريد حيز التشغيل وتقديم خدمات التوثيق بالشهر العقارى فى إطار برتوكول التعاون المبرم بين وزارة العدل وهيئة البريد المصرية لتقديم خدمات الشهر العقارى والتوثيق داخل 30 مكتب بريد.
يذكر أن وزارة العدل قامت مؤخرا بافتتاح 4 مكاتب توثيق شهر عقارى مميكنة بمحافظات الفيوم وقنا والدقهلية، ليرتفع رصيد قطاع الشهر العقارى من مكاتب التوثيق المميكنة 159 مكتب توثيق مميكن وسيتم خلال الاسبوع الاعلان عن بعض المقار الجديدة التى يتم الان تجهيزها للدخول فى نطاق تقديم الخدمات المميكنة بمحافظات الجمهورية المختلفة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة