فضح سازجين تانري كولو نائب حزب الشعب الجمهوري المعارض ممارسات أردوغان وقمعه لشعبه، مؤكدا إن سجون تركيا الـ 355 تشهد وقائع تعذيب، كما أن الأمر لم يعد يقتصر على السجون الثلاثة الشهيرة فى إسطنبول وأنقرة وديار بكر فحسب.
ونشرت صحيفة زمان التابعة للمعارضة التركية تقريرا مفصلا عن حالة السجون فى تركيا، مؤكدة أن الشهر الماضي ظهرت أدلة جديدة على تعرض 77 من المعتقلين بتهمة الانتماء إلى حركة الخدمة للتعذيب في مديرية أمن أنقرة، بعدما قالت تقارير في يوليو الماضي إن 100 دبلوماسي سابق مفصولين من العمل بتهمة الانتماء لحركة الخدمة، تعرضوا للتعذيب في مديرية أمن أنقرة على يد عناصر من جهاز الاستخبارات.
وأكد كولو أن جميع سجون تركيا البالغ عددها 355 سجنًا تشهد عمليات تعذيب ، لافتا إلى زيادة عدد المعتقلين في أعقاب محاولة انقلاب 15 يوليو 2016، حيث نفذت السلطات حملة أمنية واسعة أسفرت عن اعتقال وفصل الآلاف من المدنيين والعسكريين بتهمة المشاركة في تدبير الانقلاب.
280 ألف معتقل داخل سجون تركيا
وتابع:" فى أعقاب الانقلاب تم حبس أكثر من 30 ألف شخص في بتهمة المشاركة في تدبير الانقلاب، بينهم أكبر رقم للصحفيين المعتقلين في العالم والذي يتجاوز 120 صحفيًا، و11 ألف سيدة برفقتهن 700 طفل. كما فصل منذ بداية الأحداث 130 ألف موظف مدني وعسكري من عملهم كما أن سجون تركيا تضم 280 ألف معتقل، بينما الطاقة الاستيعابية القصوى للسجون 220 ألف فقط بزيادة 60 ألف معتقل، مشيرًا إلى أن هناك سجونا طاقتها الاستيعابية 5 آلاف فقط، ولكنها تضم 10 آلاف سجين".
11 ألف إمرأة داخل السجون التركية منذ إنقلاب 2016
وذكر كولو :"أمامنا نظام الآن ينفذ عمليات التعذيب بشكل ممنهج، انتهاكات حقوق الإنسان في التسعينيات كانت بشكل أكثر في تركيا ضد الأكراد، هذه المنطقة كانت تدار إما بقوانين الطوارئ أو الأحكام العرفية منذ انقلاب 12 سبتمبر وحتى عام 2002"،مؤكدا أن السلطات التركية لا تفرق بين أي تيارات معارضة، فالجميع يتعرض للتعذيب كما أنه لم يسبق أن ضمت سجون تركيا 11 ألف امرأة مثل ما يحدث حاليا.
ولم تترد الأوضاع السياسية فى تركيا فحسب بل تجاوزت الأزمة لتصل إلى الاقتصاد، إذ تم الكشف عن الحكومة التركية للعجز الأولي للموازنة رغم ضخ البنك المركزي رصيده الاحتياطي في حساب الموازنة.
عجز الموازنة يصل إلى 92.9 مليار ليرة
وبلغ عجز الموازنة 92.9 مليار ليرة لتتجاوز بهذا الحكومة التركية رقم 80.6 مليار ليرة العجز الأولي المرصود للموازنة، وخلال الفترة ذاتها من العام الماضي بلغ عجز الموازنة، نحو 54.5 مليارات ليرة ،ولولا الاحتياطي النقدي الذي ضخه البنك المركزي وبلغت قيمته 40 مليار ليرة لتجاوز الرقم مقادر العجز الثاني الذي تم تعديله لاحقا ورفعها إلى 125 مليار ليرة.
وكشف سياسيون معارضون في تركيا مرخرًا عن عن نقل أسهم لبنك الوقف تزيد قيمتها عن 400 مليون ليرة إلى وزارة الخزانة والمالية، فيما يبدو أنها خطوة لدعم عجز الموازنة العامة للدولة.
معدل التضخم فى تركيا يقفز على 10.56%
فى حين قفز معدل التضخم في نوفمبر الماضي إلى 10.56%، وذكرت صحيفة معارضة أن عجز الموازنة بلغ نحو 54.5 مليار ليرة غير أن هذه النسبة ارتفعت خلال الفترة نفسها من العام الجاري إلى 92.9 مليارات ليرة. وكان حجم عجز الموازنة الأولي يقدر بـ80.6 مليارات ليرة، غير أنه تم تعديل توقعات عجز الموازنة فيما بعد ورفعها إلى 125 مليار ليرة.
كما ارتفعت نفقات الفائدة إلى 7.4 مليارات ليرة في حين ارتفعت نفقات الفائدة خلال الأحد عشر شهرا الأولى إلى 95.7 مليارات ليرة، وواصلت المشتريات الدفاعية والأمنية الارتفاع خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي لتسجل مليار و582 مليون ليرة.
وكشفت صحيفة معارضة أنه تم إنفاق 18.9 ملايين ليرة من المخصصات السرية للرئاسة في حين بلغت هذه النسبة خلال 11 شهرا الأولى من العام الجاري نحو 1.8 مليارات ليرة، فى حين أن إجمالي نفقات المخصصات السرية للرئاسة بلغت في عام 2018 حوالي 1.7 مليارات ليرة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة