صور.. مأساة مستأجرى أراضى هيئة الأوقاف بالمحلة لارتفاع الإيجار وعدم صرف الأسمدة

يعانى أكثر من ألف مزارع من مستأجرى أراضى هيئة الأوقاف المصرية بقرية شبرا بابل مركز المحلة بمحافظة الغربية، من العديد من المشاكل التى تطاردهم بسبب ارتفاع القيمة الإيجارية للأرض، وعدم تمكنهم من صرف الأسمدة من الجمعية الزراعية، لعدم استخراج الكروت الذكية لصرف الأسمدة الزراعية لأراضى هيئة الأوقاف.

وتقدم المزارعون بشكاوى للجمعية الزراعية وهيئة الأوقاف المصرية لوضع حلول جذرية لمشكلة ارتفاع القيمة الإيجارية، وصرف حصص الأسمدة لهم، بدلا من شرائها من السوق السوداء، وأصبحت الأراضى مهددة بالبوار بسبب المشاكل التى تواجه المزارعين.

يقول خاطر مقيلى أحد مستأجرى أراضى الأوقاف، أن هذه الأرض مستأجرة من هيئة الأوقاف المصرية منذ عشرات السنين، وكانت القيمة الإيجارية 600 جنيه، ولكنها كانت تزيد على فترات حتى وصلت قيمة الإيجار 6ألاف جنيه فى السنة.

وأضاف أن مستأجرى أراضى الأوقاف كان قد سبق لهم استخراج بطاقات حيازة زراعية للأراضى، كان يتم صرف الاسمدة بها، ولكن تم سحب هذه البطاقات منذ سنوات، وتم تشكيل مجلس قروى لصرف الأسمدة اللازمة للمحاصيل من الجمعية الزراعية، إلا أنهم فوجئوا بوقف صرف الأسمدة لهم لعدم استخراج كارت الصرف الذكى للأسمدة لمستأجرى أراضى الأوقاف.

وأشار" مقيلي" أن مياه الرى لا تصل لنهايات الترعة "أبو عبيه" القادمة من بحر شبين وأصبحوا يواجهون صعوبة فى رى الأراضى من الترعة، مما يدفعهم لرى الأرض من المصرف والذى يتسبب فى تلف المحاصيل الزراعية.

وأكد أنهم رغم عدم الرى من مياه الترعة لعدم وصول المياه إليها، تقوم مديرية الرى بتحرير محاضر غرامات لهم، ومطالبين بسدادها حتى لا يتعرضون للحبس، قائلا" الخراب ورانا من كل ناحية لا عارفين نسقى الأرض ولا ندفع الإيجار ولا غرامات"، مطالبا هيئة الأوقاف المصرية بإعاده النظر فى زيادة القيمة الإيجارية، واستخراج بطاقات صرف الأسمدة لتسميد الأراضى والتى أصبحت مهددة بالبوار لعدم تمكنهم من زراعتها بسبب نقص الأسمدة.

أما الششتاوى بركات فأكد أنه يعانى من أزمة منذ سنوات متمثلة فى زيادة قيمة إيجار الأرض بوقف السيد عبد العال، وأصبحت القيمة الإيجارية 6ألاف جنيه، ولا نستطيع زراعة الأرض بسبب زيادة التكاليف وعدم وجود عائد مادى من زراعتها، قائلا" ارضنا قربت تبور ومش عارفين نوصل لحل إما مع هيئة الأوقاف أو الجمعية الزراعية اللى رفضت تصرف لنا الكيماوى".

وأشار "بركات" أنه قام بزراعة أرضه بمحصول الأرز، وقام ببيعه المحصول لسداد قيمة الإيجار، فضلا عن الغرامات المحررة ضدهم بمخالفة الدورة الزراعية وأصبحوا بين نارين غرامات الرى وارتفاع الإيجار

ويضيف إبراهيم جاب الله الشفيش مستأجر فدان من أملاك هيئة الأوقاف المصرية، أنه فوجئ بتحرير غرامة بقيمة 4ألاف جنيه لمخالفة الدورة الزراعية رغم أنه لا يروى من مياه الترعة لعدم وصول المياه لنهايتها، ويقوم بتعليق ماكينتى رى على المصرف لرى الأرض، وهو ما يتسبب فى تلف المحصول، مشيرا أن هناك أكثر من 3ألاف فدان تتبع هيئة الأوقاف المصرية، ونعانى جميعا من ارتفاع قيمة الإيجار وعدم صرف الأسمدة من الجمعية الزراعية.

وأضاف أن يضطرون لشراء الكيماوى بالسوق السوداء، لرفض الجمعية الزراعية صرف الأسمدة لهم، لعدم استخراج الكروت الذكية لهم من جانب الهيئة.

ويضيف خالد قشطة أنه مستأجر 10قراريط من هيئة الأوقاف المصرية، وفوجئ بمحضر من الرى بـ1100جنيه غرامة لمخالفته الدورة الزراعية رغم قيامه بالرى من المصرف، إلى جانب ارتفاع الإيجار لـ2200جنيه للمساحة المستأجرة.

وأشار "قشطة" أنه توجه إلى الجمعية الزراعية لاستلام حصة الكيماوى لمحصول القمح، إلا أن مسئولى الجمعية رفضوا تسليمه الحصة نظرا لان الصرف أصبح بالكارت الذكى، ولم تقم هيئة الأوقاف المصرية باستخراجه للمستأجرين، وأصبح محصوله مهددا بالتلف لعدم وجود سماد.

أما إبراهيم الشاعر فقال أنه مستأجر فدان و14قيراط من هيئة الأوقاف المصرية منذ أكثر من 30عاما، وكان الإيجار فى متناول يده حتى ارتفع الإيجار لـ10ألاف جنيه سنويا، فضلا عن عدم صرف الكيماوى للمحاصيل.

وقال" بعت الجاموسة اللى حيلتى علشان اسدد الديون اللى عليا وطالبين منى 5ألاف جنيه كمان علشان اعرف اصرف حصتى من الكيماوى ده يرضى مين؟، مشيرا أن محصول الأرز لم يوفر له أى مكسب بل قام بتوفير مال إضافى على ثمنه لسداد مستحقات هيئة الأوقاف المصرية.

وطالب المزارعين وزير الأوقاف ورئيس هيئة الأوقاف المصرية بالنظر فى شكاوى مستأجرى أراضى الأوقاف وتخفيض القيمة الإيجارية، وحل مشكلة صرف الأسمدة الزراعية، حتى يتسنى للمزارعين صرف الاسمدة اللازمة للمحاصيل، حتى لا تتعرض أراضيهم للبوار.

من جانبه أكد المهندس على بيومى وكيل وزارة الزراعة بالغربية، أنه لا توجد مشكله فى صرف الأسمدة بالنسبة لمزارعى أراضى الأوقاف، إذا كان معهم بطاقة الكارت الذكى لصرف الأسمدة، أو تقوم المديرية بصرف الأسمدة فى حال حيازة المزارع لعقد إيجار من هيئة الأوقاف بالمساحة المستأجرة.

وأشار "بيومى"، إلى أنه فى حالة عدم وجود كارت الفلاح الذكى أو عقد إيجار من الهيئة، فعلى المزارع أن يتوجه لهيئة الأوقاف التابع لها لصرف الأسمدة له.

بينما أكد مصدر بهيئة الأوقاف المصرية بفرع المحلة وسمنود، أن الهيئة تقوم حاليا بعمل بطاقة الكارت الذكى تابعة للأوقاف لصرف الأسمدة من خلالها للمزارعين، أو إعطاء المزارع خطاب من الهيئة لصرف الأسمدة، ولا توجد مشكلة بالنسبة لهم.

أما عن شكوى ارتفاع إيجار أراضى الأوقاف، فأكد المصدر أن هذا القرار وزارى ولا يمكن تخفيض القيمة الإيجارية إلا بقرار وزارى وأن القيمة الإيجارية صادر بها قرار وزارى يتم تطبيقه على الجميع.