فيديو.. إكسترا نيوز تسلط الضوء على رفض الشعب التركى لمشاريع أردوغان عبر التوقيع على عريضة ضدها.. وتبرز تحدى أكرم إمام أوغلو لمشروع قناة إسطنبول.. وتؤكد: أنقرة تسعى لتأسيس شركة عسكرية تضم مرتزقة

الخميس، 26 ديسمبر 2019 08:32 م
فيديو.. إكسترا نيوز تسلط الضوء على رفض الشعب التركى لمشاريع أردوغان عبر التوقيع على عريضة ضدها.. وتبرز تحدى أكرم إمام أوغلو لمشروع قناة إسطنبول.. وتؤكد: أنقرة تسعى لتأسيس شركة عسكرية تضم مرتزقة اردوغان
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سلطت قناة إكسترا نيوز، الضوء على رفض الشعب التركى للمشروعات الفاشلة التى يسعى الرئيس التركى رجب طيب أردوغان لتنفيذها، خاصة مشروع قناة إسطنبول، الذى يلقى حالة رفض واسعة، فى الوقت الذى أكدت فيه أن أنقرة تسعى لتأسيس شركة عسكرية تضم مرتزقة، حيث ذكرق قناة إكسترا نيوز، فى تقرير لها، أن موقع نورديك مونيتور، أشار إلى أن تركيا تسعى لتأسيس شركة عسكرية تضم مرتزقة

وقالت القناة إن عدنان تانيفيردي الذي يشغل منصب كبير المساعدين العسكريين للرئيس التركى رجب طيب أردوغان، قال إنه يتعين على تركيا إنشاء شركة عسكرية خاصة لمساعدة وتدريب الجنود الأجانب، كما أعلن عدنان تانيفيردي عدة مرات هذا الشهر أنه بفضل الصفقة العسكرية غير الشرعية التى وقعتها تركيا مع الوفاق الوطنى الليبية، يمكن أن ترسل تركيا المتعاقدين الخاصين إلى ليبيا كما فعل الروس بإرسال مجموعة فاجنر.

وقالت القناة، فى تقرير لها، إن كبير المستشارين العسكريين والجنرال المتقاعد عدنان تانيفيردى، دعم فكرة إنشاء شركة مرتزقة تعمل في الخارج، وقد أوضح في مقابلة مع منفذ إعلامي حول كيفية تشكيل مثل هذا الجيش الخاص، حيث قال إن تركيا تحتاج إلى شركة خاصة مثل الشركة الأمريكية بلاك ووتر أو الروسية فاجنر"، مشيرا إلى أنها ستكون أداة جديدة فى سياسة تركيا الخارجية، مضيفا أن تركيا يمكن أن ترسل قوات إلى الخارج من خلال تلك الشركة الخاصة، متجاوزة أى نوع من الآليات الدولية.

 

وأشارت القناة إلى أن كبير المستشارين العسكريين لأردوغان يعتقد أن القوة القتالية للجيش الخاص المقترح ستكون مهمة لأنها ستتألف من جنود متقاعدين من ذوى الخبرة، شريطة أن يتم التحكم فيها بنجاح، سيتم توفير العتاد والأسلحة من قبل الجيش التركى.

وذكر موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن الأتراك بدأوا يتوافدون فى تجمعات للتوقيع على عريضة ترفض مشروع قناة إسطنبول الذى أعلن عنه أردوغان، حيث أعلنت وزارة البيئة التركية أنه بسبب أعمال النقل إلى مبنى خدمات جديد يوم الجمعة 27/12/2019 سيتم اغلاق وحدات استلام وتسليم الاوراق فى مديرية الوزارة، وبذلك لم يبقى أمام المواطنين إلا ثلاثة أيام فقط لتسجيل اعتراضهم حتى الثانى من يناير لأن السبت نصف يوم عمل والأول من يناير إجازة عيد الميلاد، حيث يأتى ذلك فى الوقت الذى انتقد فيه الرئيس التركي تحذيرات رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كليتشيدار أوغلو، فيما يتعلق بحديثه عن مشروع قناة إسطنبول.

وقالت القناة فى تقرير لها ، إن فترة تسجيل اعتراض المواطنين الأتراك على مشروع إسطنبول بدأت مع ظهور تقرير الأثر البيئى الخاص به، وقد توافدت طوابير المواطنين الأتراك على مديريات المحليات لكل مقاطعة لتسجيل اعتراضهم، وذلك لأن آخر يوم للتسجيل سيكون 2 يناير المقبل، حيث كانت وزارة البيئة التركية قد أعلنت أنه سيتم تعليق تقرير تقييم الأثر البيئى لمدة العشرة أيام وسيكون متاحا لآراء ومقترحات المواطنين الأتراك.

كما ذكرت قناة إكسترا نيوز نفى تقرير لها، إن رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، تحدى الرئيس التركى، عندما أعلن رفضه لمشروع قناة إسطنبول، حيث ينتقد فيه مشروع قناة إسطنبول الذى يصر الرئيس التركى رجب طيب أردوغان على افتتاحه، فى الوقت الذى تجد فيه المعارضة التركية أن هذا المشروع سيؤثر بالسلب على الشعب التركى، وهو ما جعل رئيس بلدية إسطنبول التابع للحزب الشعب الجمهورى التركى المعارض يؤكد أن مشروع قناة إسطنبول قتل رسمى لروح المدينة، حيث يأتى هذا فى الوقت الذى توافد آلاف المواطنين الأتراك إلى مديريات البيئة والتحضر بالمقاطعة وقدموا عريضة لعدم تنفيذ مشروع قناة إسطنبول .

وقال أكرم إمام أوغلو، رئيس بلدية إسطنبول: أصدقائي الأعزاء، بينما نتحدث عن موضوع الزلزال وإدارة رئاسة الكوارث والطوارئ التركية هناك مسألة لا أستطيع تخطيها، ووهي مشروع قناة إسطنبول.. خاصة أنهم يحاولون فتح الموضوع من جديد في الآونة الأخيرة وطرحه كأنه أهم مسألة في إسطنبول، فهذا المشروع ليس حتى مشروع خيانة لإسطنبول، بل هو مشروع قتل رسمي وبشكل واضح، وهو مشروع كارثي لا لزوم له لإسطنبول، فعندما ينتهي هذا المشروع، ستفقد معه إسطنبول جميع معالمها القديمة والتراث التاريخي وأسباب وجودها لعشرات الآلاف من السنين

 

 

 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة