أقام زوج دعوى استئناف على حكم تطليقه للضرر، أمام محكمة القاهرة الجديدة، ادعى فيها تحايل زوجته على القانون، وإعلانه بالدعوى على عنوان خاطئ، حتى تحرمه من حقه فى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الاتهامات الموجهة إليه، وفقا لشهادة الشهود والمستندات المقدمة، ليؤكد:" عندما حاولت التصدى لها، قامت بتعنيفى، وتعدت على بالضرب المبرح، ومن وقتها وأنا أعانى وأكاد أن أخسر حياتى بعد أن ثارت وقررت الانتقام منى".
وأكد "محسن.ع.ا" البالغ من العمر 50 عاما، أثناء جلسات القضية التى حملت رقم 1765 لسنة 2019، أن زوجته خرجت عن طاعته، ورفضت منحه حقوقه الشرعية، واستولت على شقته مستغلة غيابه خارج مصر، طمعا فى الحصول على 1500 جنيه إعانة من إحدى الجمعيات الخيرية، رغم يسر حالتها المادية.
وأضاف الزوج المعنف على يد زوجته -على حد وصفه-: كنت طوال سنوات الزواج مثل الخاتم فى إصبعها، لم أتعرض لها يوما بالضرر، وكنت أوفر لها مستوى معيشى لائق، فلا يوجد سبب مقنع لتدميرها حياتنا الزوجية، ومستقبل أولادى، إلا أن طمعها فى تلقى الإعانات، ومعاش والداها، دفعها للبحث عن التخلص منى، ولم تكتفى بذلك بل أقدمت على مطالبتى بألاف الجنيهات، مقابل النفقات، وثمن المنقولات، والمؤخر.
وأكمل محسن فى دعواه أمام محكمة الأسرة:" حاولت فصلي من عملي، بتقديم بلاغات وتهم كيدية تتهمنى بالسرقة، ورغم طلبي للوساطة من أشقائها وأقاربها، لإرجاعها عن الطريق التي تسلكه فشلت وبدأت فى عقابى، وتحريض خارجين عن القانون لإيذائى، لأعيش فى عذاب طوال شهور طويلة، بعد أن استولت على كل ما أملكه".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية قد نص على أن الاستئناف على حكم الطلاق للضرر من قبل الزوج، يحدد بثلاث أسباب، أولهما أن يكون الحكم قد جانبه الصواب وأصابه البطلان، أو الخطأ فى تطبيق القانون، والفساد في الاستدلال، اوالخطأ فى فهم الواقع وتقدير أقوال الشهود.
