اقترح النائب على بدر، تشكيل لجنة من وزارات الزراعة والصناعة والتموين، تكون مختصة بحساب التكلفة الفعلية للمحاصيل الزراعية، ووضع هامش ربح مناسب للفلاح المصرى، خاصة فى ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الزراعة وفى نفس الوقت ارتفاع أسعار العمالة، ومدخلات الانتاج، مما تسبب فى عزوف الكثير من الفلاحين عن زراعة المحاصيل الاستراتيجية نتيجة عدم تحقيق هامش ربح وفى بعض الأحيان يتعرض المزارع للخسارة المباشرة.
وأوضح بدر، أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاع أسعار مستلزمات الزراعة، ومدخلات الانتاج، وانعكس هذا الأمر على الفلاح المصرى، مما يستوجب ضرورة أن يكون هناك حساب فعلى للتكلفة الإنتاجية للمحاصيل الاستراتيجية، وفقا للزيادة الجديدة، ومن ثم يتم وضع هامش ربح مناسب للفلاح، للحفاظ على المحاصيل وفى نفس الوقت لعدم عزوف الفلاحين عن الزراعة، وذلك فى إطار خطة الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من هذه المحاصيل وتقليل نسبة الاستيراد وزيادة الإنتاج بما يتناسب مع حجم الاستهلاك.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن ملف تسعير المحاصيل الزراعية من الملفات التى تحظى باهتمام كبير من قبل نواب البرلمان جميعهم، حيث يتم مناقشة الأمر بالتزامن مع موسم الحصاد كل عام، وعلى الرغم من وضع أسعار استرشادية من قبل الحكومة فى بعض الأحيان إلا أن عدم الالتزام بالتوريد ينتج عنه مزيد من المشاكل أبرزها خلق سوق موازية وسوداء ويتم توريد المحصول بأسعار أقل من تلك التى سبق وأن تم الإعلان عنها، مما يعنى خسارة الفلاح.
وتابع عضو البرلمان:" أن تسعير المحاصيل الزراعية قبل موسم الزراعة نص دستورى فى المادة 29 من الدستور والتى نصت على " الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطني. وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها، كما تلتزم بتنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية، وتعمل على تنمية الإنتاج الزراعى والحيوانى، وتشجيع الصناعات التى تقوم عليهما، وتلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية، كما تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الأراضى المستصلحة لصغار الفلاحين وشباب الخريجين، وحماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون"، وهذا يعنى ضرورة التسعير قبل الزراعة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة