ـ الليبيون يسخرون من تصريحات أردوغان
صفعة جديدة على وجه السفاح التركى ولكن هذه المرة موجهة من تونس الخضراء، فسرعان ما رفضت تونس حكومة وشعبا تصريحات الأتراك التى حاولت إقحام تونس فى المخطط التركى تجاه ليبيا، فقد أعلنت الرئاسة أن تلك التصريحات التركية لا تعكس الموقف التونسى الحقيقى فى طرابلس، مؤكدة حيادية موقفها فى تلك القضية.
وقد أعلن التونسيون والأتراك رفضهم لمخطط الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، لنشر الفوضى فى تركيا، حيث أعلن سياسيون تونسيون رفضهم إقحام بلادهم فى مخطط الرئيس التركى لنشر الفوضى فى ليبيا، فى الوقت الذى أكد فيه معارض تركى أن الاتفاقية التى أبرمها أردوغان مع فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الليبية دليل رسمي على خرق أنقرة لحظر الأسلحة على ليبيا، معلنا رفضه لمساعى أردوغان للتدخل فى الشأن الليبى.
تقديم أردوغان للمحاكمة
وقال رئيس جبهة إنقاذ تونس، منذر قفراش إن الفريق القانونى سينتقل مطلع الشهر المقبل إلى سوريا حيث سيقع توثيق شهادات الضحايا الذين تعرضوا لجرائم حرب وانتهاكات جسيمة من قبل الجيش التركي ترقى للإبادة الجماعية ثم سيقع التنسيق مع الحكومة السورية لإحالة القضية أمام المحكمة الجنائية الدولية لطلب محاكمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووزير دفاعه و المسؤولين العسكريين الذين نفذوا الهجوم على الأراضي السورية.
وتابع رئيس جبهة إنقاذ تونس: ستطلب اللجنة القانونية من المحكمة سماع الضحايا و توجيه تهمة القيام بجرائم حرب و إبادة جماعية و جرائم ضد الإنسانية ضد الرئيس التركي و معاونيه كما طالب قفراش في نفس البيان الذي تلقت اليوم السابع نسخة منه كل الذين ضحايا الغزو التركي للإتصال بلجنة المحامين و التعاون معها في القضية.
ومن جانبه أكد عضو حزب الشعب الجمهوري التركى المعارض في لجنة الشؤون الخارجية للبرلمان التركي، أوطقو تشاقير أوزار، المخاطر التي ستواجهها تركيا بسبب اتفاقية التعاون العسكري مع ليبيا.
وقال النائب التركى المعارض، إنه على الرغم من عدم إصدار الموافقات للسلطة الحاكمة بالاتفاقية، إلا أنها تستطيع إرسال موظفين عسكريين وأسلحة من خلال مذكرة التفاهم، متابعا: "لا يوجد مثل هذا التعريف في أي اتفاقية أخرى".
استهجان تونس
واستهجنت الرئاسة التونسية، فى ببيان رسمى صدر أمس، تصريحات وزير خارجية "السراج" حول انضمام تونس لحلف تركيا في ليبيا، قائلة: "ما ورد على لسان وزير داخلية حكومة الوفاق لا يعكس الحقيقة، ولم ننضم لأي تحالف "، مشيرة إلى "حيادها" من الوضع فى ليبيا، وقالت الرئاسة التونسية، اليوم الخميس: موقفنا محايد في ليبيا ولم ننضم لأي تحالف.
وأضافت الرئاسة التونسية، أن تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لا تعكس فحوى اجتماعه مع الرئيس قيس سعيد، مشيرة إلى أن الدعم المتفق عليه في ليبيا لا يكون بدعم طرف على حساب الآخر، داعية فى الوقت ذاته إلى تغليب الحل السلمي في ليبيا وحقن الدماء.
وأكدت الرئاسة فى بيانها، أن تونس لن تقبل بأن تكون عضوا في أيّ تحالف أو اصطفاف على الإطلاق، ولن تقبل أبدا بأن يكون أيّ شبر من ترابها إلاّ تحت السيادة التونسية وحدها". أمّا التصريحات والتأويلات والادعاءات الزائفة التي تتلاحق منذ يوم أمس فهي إمّا أنّها تصدر عن سوء فهم وسوء تقدير، وإمّا أنّها تنبع من نفس المصادر التي دأبت على الافتراء والتشويه.
وأضاف البيان: إذا كان صدر موقفٌ عَكَسَ هذا من تونس أو من خارجها فهو لا يُلْزمُ إلّا من صرّح به وحدهُ. ..إنّ رئيس الجمهورية حريص على سيادة تونس واستقلالها وحريّة قرارها، وهو أمر لا يمكن أن يكون موضوع مزايدات أو نقاش، ولا توجد ولن توجد أيّ نيّة للدخول لا في تحالف ولا في اصطفاف.
وتابع البيان الذى نشر عبر الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"": على من يريد التشويه والكذب أن يعلم أنّه لا يمكن أن يُلهي الشعب التونسي بمثل هذه الادعاءات لصرف نظره عن قضاياه الحقيقية ومعاناته كلّ يوم في المجالين الاقتصادي والاجتماعي على وجه الخصوص".
سخرية من أردوغان
ومن جانب آخر أثارت التبريرات التي أطلقها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، حول "وجود مليون ليبي من أصول تركية يستحقون دعمه والتدخل لنجدتهم، والوقوف إلى جانبهم" موجهة من السخرية وسط الليبيين، ورأى فيها عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، وسيلة تستهدف "ضرب النسيج الاجتماعي الليبي، وإحداث فتنة بين المواطنين".
وفي تقرير لصحيفة "الشرق الأوسط" رصدت تداعيات تصريح أردوغان داخل أوساط سياسيين ورواد التواصل الاجتماعي، إذ ذهب عدد منهم إلى أنه ينتمي إلى الخمسة ملايين ليبي، في حين رأى البعض أن الأخير "يبحث لنفسه عن قدم في البلد" الغني بالنفط، عبر التفتيش في التاريخ القديم لبلاده، باعتبارها استعمرت ليبيا فترة دامت أكثر من ثلاثة قرون.
