عضو بـ"المحامين" يطالب برفع سن التقاعد لمحامى الإدارات القانونية إلى الـ70

أكد على الصغير، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، أن تعديلات قانون الإدارات القانونية المقدم من النقابة لمجلس النواب أمام اللجنة التشريعية، وأنه من المرتقب أن تعقد لجان استماع خلال النصف الأول من يناير المقبل، وأضاف على الصغير، فى تصريحات له، أنه تم إضافة 8 مواد جديدة للتعديل، مشيرًا إلى أن قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973، لم يعدل منذ صدوره، ويعانى منه المحامون بالرغم من كونه صدر لينظم علاقات محامى الإدارات القانونية بجهة عمله ومع النقابة والآخرين، والحفاظ على حقوقه ولذلك لم يحقق الغاية المنشودة منه.

فيما طالب هشام لطفى بليح، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين عن الإدارات القانونية، رئيس اتحاد محامى قطاع البترول، بإضافة مادة جديدة لمشروع تعديل قانون الإدارات القانونية، المطروح حاليا للمناقشة فى البرلمان، تتضمن رفع سن التقاعد لمحامى الإدارات القانونية إلى سن السبعين عامًا أسوة بالقضاء.

وأضاف "بليح"، أنه لابد أن يمد لهم العمل أسوة بسن تقاعد القضاة الذى يصل إلى السبعين عامًا، وذلك من باب المساواة، مؤكدًا أنه تم إعداد مذكرة بالمادة المقترحة لعرضها على النقيب العام سامح عاشور تمهيدًا لتضمين نص المادة لمشروع التعديل.

وكان سامح عاشور نقيب المحامين، قال من قبل إن تعديلات قانون الإدارات القانونية المقدمة لمجلس النواب، تهدف إلى إنصاف محامى الادارات القانونية، مشيرًا إلى أن دورهم لا يقل أهمية عن هيئة قضايا الدولة، ويستحقون الحصانة لأداء دورهم فى الدفاع عن مصلحة الدولة، وحماية المال العام، مضيفًا: خلال المؤتمر العام الأول لاتحاد محامى قطاع البترول، أن 20% من أعضاء مجلس النواب وقعوا على مشروع تعديلات القانون حتى الآن، معربًا عن أمله فى أن يصدر خلال دور الانعقاد الحالى لمجلس النواب، عقب انتهاء مناقشته داخل اللجنة التشريعية، وعقد جلسات استماع بواسطة اللجنة لمحامى الإدارات القانونية للاستماع لآرائهم.

وأشار "عاشور"، إلى أن التعديلات المقدمة ليست أقصى ما يطمح له محامى الإدارات القانونية، ولكنه بداية التغيير بعد سنوات طوال، وهى الممكنة الآن فى ظل المناخ العسير.

كما أبدى "عاشور"، موافقته على المقترح المقدم من هشام لطفى عضو مجلس النقابة العامة، خلال المؤتمر، بشأن إضافة مادة ترفع سن المعاش لمحامى الإدارات القانونية ليتساوى بسن المعاش للقضاة، نظرا لتواجد ذات المبررات والأسباب، ومساواة الدستور بين دوريهما فى منظومة العدالة.

وأوضح "عاشور"، أن التعديلات المقدمة تتضمن تشكيل اللجنة العليا لشئون المحامين بالإدارات القانونية، تكون لها كامل الصلاحيات، وتضع السياسية العامة، ويكون من بين أعضائها 8 من محامى الإدارات القانونية، ويرأسها وزير العدل، كما تضم من بين أعضائها أحد نواب رئيس محكمة النقض، وأحد نواب رئيس مجلس الدولة، وأحد وكلاء هيئة قضايا الدولة.