تتسبب السياسات التى يتبعها الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، فى تدمير كافة المؤسسات الاقتصادية خاصة فى ظل هيمنة حزب العدالة والتنمية الحاكم على جميع المؤسسات التركية، حيث تتزايد معاناة الأتراك فى تركيا، فى ظل استمرار الأزمة الاقتصادية التى تمر بها أنقرة منذ شهور، وعجز نظام الرئيس التركى فى إيجاد حلول لها، ليتسبب فى إعلان العديد من الشركات الإفلاس، بجانب طرد الشركات للعديد من العاملين وهو ما يتسبب فى ارتفاع معدلات البطالة، حيث ذكر موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن اتحاد نقابات عمال القطاع العام فى تركيا أعلن عن تقريره بشأن انتهاكات الحقوق فى الفترة ما بين أغسطس 2018 - ديسمبر 201، والذى تضمن إقدام العديد من الشركات التركية على طرد العاملين بناء على قرارات من النظام التركى، وذلك فى إطار السياسات القمعية لأردوغان.
وقال الموقع التابع للمعارضة التركية، إنه تم طرد 4 آلاف و283 شخص بموجب مرسوم قانون، و487 شخص بقرارات المجالس التأديبية العليا، من أعضاء النقابة التابعة لاتحاد نقابات عمال القطاع العام، فى آخر 3 أعوام، كما أكد تقرير اتحاد نقابات عمال القطاع العام فى تركيا أنه بينما تم إعادة 358 من أعضاء النقابة إلى عملهم بقرار من لجنة الطوارئ التركية، رُفض طلب 1023 شخصًا، وهناك حوالى ألفين و900 عضو منتظرين تقييم طلباتهم المقدمة للجنة.
كما قال موقع تركيا الآن، أن شركة TEMSA التركية لتصنيع الحافلات والباصات والشاحنات الخفيفة بمدينة أضنة التركية أعلنت عن إيقاف الإنتاج بسبب معاملات الرهن، وتقدمت بطلب إفلاس، حيث يأتى ذلك فى ظل استمرار الأزمة الاقتصادية التركية التى تسببت فى انهيار عملة الليرة التركية، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات البطالة وارتفاع الأسعار بشكل كبير، وتزايد معدلات الانتحار نتيجة زيادة معاناة الشعب التركى بسبب الأوضاع السيئة نتيجة السياسات الخاطئة للرئيس التركى رجب طيب أردوغان، وصرحت شركة TEMSA التركية ، فى بيان لها، بأن الشركة تقدمت بطلب إفلاس، وهذا الطلب سيكون مؤقتًا للحصول على قسط من الراحة.
وقال موقع تركيا الآن، إنه فى خطاب من الشركة إلى البنوك، أعربت فيه عن رغبتها كعلامة تجارية عالمية فى متابعة طريقها عبر اتفاق متبادل عن إعادة هيكلة الديون.
وأشار الموقع التابع للمعارضة التركية، إلى أنه خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، بلغ المتوسط الشهرى للشركات التى تقدمت للمحاكم التجارية بطلبات تسوية إفلاس نحو 68 شركة، بينما فى عام 2018 كانت هذه النسبة شهريًا 48 شركة، أما فى عام 2017 فكان عدد الشركات التى تطلب تسوية إفلاس نحو 47 شركة شهريًا، وتعكس الأرقام الحالية زيادة 40% فى معدلات الإفلاس عن العام الماضي.
من جانبه قال الإعلامى السعودى سامى العثمان، مؤسس اتحاد الإعلاميين العرب أن هناك العديد من المشكلات التى تواجه التعليم فى الدول العربية، بسبب الحكم العثمانى الذى دمر المنظومة التعليمية فى الوطن العربي، ولم يسلم من ويلاته الأزهر الشريف حيث أحرق العثمانيون عند احتلالهم لمصر مسجد ابن طالون وتعدوا على مقابر العلماء.
وأوضح "العثمان" أن الدولة العثمانية قامت بخلق الجماعات الإرهابية فى الوطن العربى ومنها جماعة الإخوان المسلمين فى مصر، وحملهم المسؤولية عن المشاكل التى يعانى منها التعليم فى المملكة العربية السعودية، حيث قاموا بوضع الفكر الإخوانى فى مناهج التعليم سواء الأساسى أو الجامعي، وكان لحسن البنا دوراً كبيراً فى هذا الأمر.
وقال "العثمان" أن المملكة العربية السعودية تنبهت إلى هذا الأمر بعد فترة خاصة أن جميع المنظمات الإرهابية خرجت من رحم جماعة الإخوان المسلمين، وتأكدت المملكة أن هذا الفكر مستحيل أن يدعوا للإسلام الوسطى فتخلصت من جميع عناصر الإخوان.
وأشار "العثمان" إلى أن المملكة قامت بتغير المناهج التعليمية، وأغلقت عدد من المركز التى تتبنى فكر جماعة الإخوان المسلمين، وتتصدى الآن لهذا الفكر المتطرف الذى زرعته الجماعة، مضيفاً أن قيادات الإخوان تدفع الشباب للقتل باسم الدين، فى حين يرسلون أبنائهم للعيش فى أمريكا والدول الأوربية ويتلقون أموال كثيرة، لذا فإن جماعة الإخوان بعيدة كل البعد عن الدين الإسلامى الوسطي.
وأضاف "العثمان" أن المرأة السعودية تعرضت إلى ظلم جماعة الإخوان التى همشت دورها، مضيفاً أنه بعد تخلص المملكة من فكر الجماعة الضالة أصبحت المرأة السعودية شريك رئيسى فى كافة المجالات، وأصبحت النظرة إليها بشموخ وعزة وباتت محل احترام وتقدير من الجميع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة