أحالت النيابة العامة، 9 متهمين كونوا تشكيلا عصابيًا تخصص فى تزوير ملفات المركبات مهربة جمركيا لمحكمة الجنايات، حيث كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا، عن حصول المتهمين بصفتها موظفين عموميين - الأول موظف بالهيئة العامة للخدمات الحكومية قسم السيارات، والثاني مهندس فني بإدارة مرور الجيزة، حصلا لغيرهما بدون حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفتيهما.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين من الثالث حتى الأخير ظفرا بمنفعة إنهاء إجراءات ترخيص ثمانية عشر مركبة جمركية وغير معلومة المصدر عن طريق تزوير خطابات هيئة الخدمات الحكومية - قسم السيارات - وملفات ترخيص المركبات وتراخيص تسييرها.
وجاء بتحقيقات النيابة أن المتهم الأول صفته السابقة، ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويرا في أوراق أميرية حال كونه المختص بتحريرها وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، بأن زور الخطابات الصادرة عن الجهة محل عمله التي يختص بتحريرها مثبت بها امتلاك شركة مصر للطيران ثمانية عشر مركبة تم بيعها بالمزاد العلني عن طريق هيئة الخدمات الحكومية بالمخالفة للحقيقة واستعمل الأوراق المزورة محل الاتهام السابق حال علمه بتزويرها، بأن أرسلها بالبريد لجهة المرور المختصة لإنهاء إجراءات ترخيص المركبات محل الاتهام.
كانت الجهات الأمنية ضبطت المتهمين فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التزوير
والنصب والاحتيال، حيث أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة، قيام المتهمين بتزوير تزوير ملفات المركبات المهربة جمركيا.
عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين وإحالتهم للنيابة العامة للتحقيق، التى أصدرت عدة قرارات منفصلة بحبسهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات التي تُجرى مع المتهمين بمعرفة النيابة العامة في القضية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة