وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على صياغة معاهدة دولية جديدة لمكافحة جرائم الإنترنت "الجريمة السيبرانية" وستجتمع اللجنة في أغسطس 2020 للاتفاق على الخطوط العريضة لأنشطتها، وذلك على الرغم من اعتراضات الاتحاد الأوروبي ودول أخرى، ويُنشئ القرار لجنة خبراء تمثل جميع مناطق العالم "لوضع اتفاقية دولية شاملة لمكافحة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض إجرامية".
ووفق ما تم نشره بموقع " سكاي نيوز"، فإنه قد تمت الموافقة على مشروع القرار الروسي من قبل المنظمة العالمية المكونة من 193 عضوا، بأغلبية 79 صوتا، مقابل رفض 60 صوتا، وامتناع 33 عن التصويت.
وأبلغت نائب المندوب الأميركي شيريث نورمان شاليه الجمعية قبل التصويت أن "هذا القرار سيقوض التعاون الدولي لمكافحة الجريمة السيبرانية في وقت يعد فيه التنسيق المعزز ضروريا"
وتابعت قائلة: "لا يوجد إجماع بين الدول الأعضاء على الحاجة أو القيمة لصياغة معاهدة جديدة. إنه لن يؤدي إلا إلى خنق الجهود العالمية لمكافحة الجريمة السيبرانية".
يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية شهدت هجمات الكترونية خلال هذا العام من قبل ايران، وذكرت صحيفة (ذا هيل) الأمريكية أن خبراء من شركتي (كراود سترايك) و(فاير آي) الأمريكيتين للأمن الإلكتروني أكدوا أن المخترقين الإيرانيين استهدفوا أجهزة حكومية، وكذلك قطاعات الاقتصاد والنفط والغاز الطبيعي بسلسلة من رسائل الاحتيال عبر البريد الإلكتروني.
وأضاف الموقع، نقلا عن تقرير لوكالة (أسوشيتيد برس) الأمريكية، أن كلا الجانبين الأمريكي والإيراني في حاجة ماسة لمعرفة ما يفكر به الآخر، مشيرا إلى أنه من المتوقع جدا أن يستغل النظام الإيراني كل الأدوات المتاحة لتقليل الشك حول الخطوة القادمة للولايات المتحدة الأمريكية، لافتا إلى أن الخبراء الأمريكيين لم يتمكنوا من معرفة ما إذا كان المخترقون الإيرانيون تمكنوا من الولوج على أي من الشبكات الأمريكية المستهدفة.
