مازال دور التطوع الذى فرض على الرياضة المصرية حياً، ويعيش بيننا حتى الآن، على الرغم مما أعلنته الدولة.. حين انتقلنا إلى العنوان الجديد 30 يونيو، مصر الجديدة، حين أطلقت صيحة فتح باب التحول نحو الصناعة وإعادة صياغة البلاد.
نعم.. الرياضة للجميع.. لكن هنا يجب الإشارة إلى قطاع رياضة المحترفين، وما أسهل أن يتحول نحو «صناعة»، بالطبع فى القلب منها صناعة كرة القدم التى نملك فى بلادنا كل موادها الخام، وأعظمها على الإطلاق.. مناجم المواهب يا سادة!!
الأسباب التى ظلت منطقية وواقعية قرابة 9 عقود من الزمن جعلت الأندية فى الأغلب الأعم منها تعيش منذ نشأتها حالة «الجمعية العمومية» = مال عام وبعض الخاص متمثل فى الاشتراكات وما يدفع للفوز بعضوية فى مؤسسات عنوانها الرئيسى «غير هادفة للربح»!
الآن وبعد اعتماد الرياضة على «صناعة»، وجب تغيير المسمى إلى «شركات»، وبالتالى هادفة للربح والربح!
طبعاً فى الأنشطة الرياضية المحترفة، وتبقى الأنشطة الخاصة – «الرياضة للجميع» – حق لما هو موجود، سواء الجمعيات العمومية أو الشراكة مع «المال العام»، وكل ما قُدم لوجيستياً من خزائن الاقتصاد المصرى كشراكة مع الأسر والأفراد الأعضاء بالطبع!!
ما أود رصده لك سيدى القارئ هو واقع جعل الانتخابات – «حاكمة».. وأعضاء المجالس متطوعين، حتى من اختيروا بعناية لإدارة المنشأة من قبل «المُلاك» – أصحاب المال، مما جعل الكراسى لاصقة ولو بمادة لاصقة الثقة والطهارة ونظافة اليد وحسن النوايا!
صناعة «الرياضة».. ومصنع الكرة يحتاج العزل والفصل بين رياضة المجتمع – للجميع – والشركات، حيث المساهمين والمكاسب والخسائر، لا قدر الله، وبالتالى فالجمعية فى الصناعة مجلسها من أصحاب المال وكلها مساهمون وممولون؟!
تلك النقلة تحتاج أن تتحول الكراسى إلى مادة الـ«تيفال» التى لا تلصق أبداً!
المجالس المحترفة تصبح بعيدة عن التطوع وسنينه، بل ولن يعمل إلا الأكفاء، بما فيهم المجلس ورئيسه ونائبه وأمين خزانته والعضو المنتدب، فهم الأحرص على المكاسب والنجاح يا أخواننا، وتبقى الانتخابات لرياضة الجميع!
هذه المعالجة تجعل أصحاب المال يتمكنون من محاسبة المقصرين، وتقدم لمصر منتجاً يشرف ويسعد البشر.. وبها تساهم «صناعة» رياضة الكرة وحدها فى تنمية مجتمعية وزيادة دخل العملات الصعبة، قبل السهلة، وتعوض غياب السياحة العامة، وتحول مصر إلى سنتر احتراف أفريقى عربى.. يشبه «موانئ الحاويات»، لتوزيع حاويات المواهب الترانزيت على العالم يا ناس!!
المكاسب كثيرة، فلن يحدث تهافت على المناصب التطوعية، أما الشركات فستستعين بأهل الكفاءة، وسيظل التطوع لأهله من وجهاء المجتمع الذين يحبون العمل العام.. وكفى!
هنا لن يضرنا أن «الكائن المتطوع» يجلس على مقعد نادٍ مثلاً.. وعينه على مقعد اتحاد والعكس بالعكس!
أخيراً.. هذا هو خط الانطلاق الذى نبحث عنه كما وصفت فى - «مصر الجديدة» – كبديل عن الحال الذى لا يسر حبيب.. ولا حبيب، لأن من يعادينا يريد أن نظل محلك سر، فى صناعة هى أمن قومى وبهجة واستثمار.
ما دون هذا.. فسنظل أسرى لـ«الكائن المتطوع» الذى يرفض الحساب، ويرفض معايير الكفاءة والخبرة، مقابل طهارة اليد التى هى فطرة، يظل الشعار الحساب يوم الحساب.. أو خللى الحساب عليكم يا جمعية!!
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة