تمر اليوم الذكرى الـ71 على رحيل النقراشى باشا إثر قيام عناصر من جماعة الإخوان الإرهابية باغتياله بعد أيام من إصداره قراره التاريخى بحل الجماعة، وذلك فى 28 ديسمبر عام 1948، وهو رئيس وزراء مصر، ومن قادة ثورة 1919 فى مصر، ترأس الوزارة مرتين، حتى أغتيل على يد عبد المجيد أحمد حسن.
وبحسب كتاب "موسوعة أشهر الاغتيالات فى العالم أكثر من 100 شخصية عربية وأجنبية" فإن النقراشى باشا حل جماعة الإخوان الإرهابية، بالرغم من أن أحد لم يستطع إصدار مثل هذا القرار من قبل، حيث حاول النحاس باشا لكنه تراجع، كما تراجع حسين سرى باشا، إلا أن "النقراشى" قام بتلك الخطوة وطلب من عبد الرحمن عمار، مسئول الأمن العام آنذاك، بإعداد مذكرة ليبنى عليها الحل فأعدها من قضايا ضد الإخوان، وقام "النقراشى" بإصدار القرار فى 8 ديسمبر عام 1948.
ولفت الكتاب إلى أن قرار الحل شمل الجماعة ومصادرة أموالهم وأملاكهم ومؤسساتهم وشركاتهم، ولفت الكتاب إلى أن النقراشى لم يكتفى بحل الجماعة ومصادرة أملاكها فقط، لكنه أصدر أمرا باعتقال قادتها والزج بهم فى السجون، وهو ما دفع شباب الإخوان إلى الانتقام فقام الطالب عبد المجيد أحمد حسن، الطالب فى كلية الطب البيطرى، بالترصد له حتى استطاع اطلاق الرصاص عليه أمام المصعد داخل مقر وزارة الداخلية، حيث كان يرتدى ملابس ضابط ودخل النقراشى.
وأشار الكتاب إلى أن مؤسس الجماعة حسن البنا، قال إن الجماعة لا تتحمل وزر هذا الحادث، لأنها غير موجودة بحكم القانون فكيف تتحمل عمل فرد ليس لديها القدرة على محاسبته كما أنه تبرأ من الحادث.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة