تعرف على عقوبة مالك شركة استيراد لحوم حاز 11 طن كبدة فاسدة فى أبو النمرس

السبت، 28 ديسمبر 2019 01:00 ص
تعرف على عقوبة مالك شركة استيراد لحوم حاز 11 طن كبدة فاسدة فى أبو النمرس لحوم فاسدة - ارشيفية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مالك شركة لاستيراد اللحوم، لاتهامه بتخزين كميات كبيرة من السلع الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى أبو النمرس حيث تلقى اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة، اخطارا من مركز شرطة أبو النمرس، يفيد قيام مالك شركة لإستيراد اللحوم بتخزين كميات كبيرة من السلع الغذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمى، وذلك داخل ثلاجتين لحفظ السلع الغذائية بمنطقتى الوراق وأبوالنمرس فى الجيزة، بإستهدافهما أمكن ضبط المسئولين عن إدارتهما وبحيازتهما كمية قدرها (11,450) طن "كبدة مجمدة- زبدة" غير صالحة للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تاريخ صلاحيتهما طبقاً لما ورد بتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم :

حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

 
 وحدد القانون حالات الغش فى: 

 ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه

حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها 

 
نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها

و تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".  

 
حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".  









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة