توقع مركز ريسولوشن فاونديشن البحثي فى تقرير له اليوم الجمعة أن ترتفع الأجور الحقيقة في بريطانيا في مطلع 2020 إلى مستويات لم تُسجلها منذ ما قبل الأزمة المالية قبل ما يزيد عن عشر سنوات، وقال تقرير المركز في توقعاته للأرباح إن بيانات الأجور المُعدلة في ضوء التضخم ستكون قوية في مطلع العام الجديد رغم فتور النمو الاقتصادي، مما يثير مخاوف من أن التحول ربما لن يكون مستداما.
وتباطأ النمو في خامس أكبر اقتصاد في العالم منذ التصويت في يونيو الماضى على مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي، أما فى سوق العمل أبلت بلاء حسنا في 2019 مع انخفاض معدل البطالة في الآونة الأخيرة مجددا إلى أدنى مستوياته منذ أوائل 1975.
وقال ريسولوشن فاونديشن، "أن السؤال الكبير في 2020 هو ما إذا كانت (سوق العمل) بإمكانها مواصلة الصعود القوي، أو ما إذا كانت ستصل إلى نقطة تحول وتعاود الارتباط بالأداء الأضعف للنمو".
وأضافت المؤسسة، وهي مركز بحثي غير مرتبط بحزب يركز على القضايا التي تواجه الأسر من الطبقات الفقيرة والمتوسطة، أن تراجع فرص العمل وارتفاع البطالة بين الشباب يمثلان مؤشرات مثيرة للقلق في السوق.
وفى شهر يوليو الماضى، أظهرت بيانات رسمية ارتفاع الأجور فى بريطانيا، باستثناء المكافآت، بأسرع وتيرة فيما يزيد عن عقد فى 3 أشهر حتى مايو، ولكن ثمة دلائل على أن سوق العمل ربما تشهد ضعفا.
وزاد الدخل الأساسى بمعدل سنوى 3.6 %، متخطيا متوسط توقعات الاقتصاديين فى استطلاع أجرته وكالة رويترز للأنباء لارتفاع 3.5 %، وبضم المكافآت، يكون نمو الأجور قد ارتفع إلى 3.4 % من 3.2 %متخطيا التوقعات بنمو 3.1 % فى الاستطلاع.
كما أظهرت البيانات، أن معدل البطالة ظل عند 3.8%، كما كان متوقعا، وهو الأقل منذ فترة 3 أشهر انتهت فى يناير 1975، ونزل عدد العاطلين عن العمل بواقع 51 ألفا إلى أقل قليلا من 1.3 مليون.
ولكن نمو التوظيف تباطأ إلى 28 ألفا، وهى أقل زيادة فى فترة الأشهر الثلاثة المنتهية فى أغسطس من العام الماضى، ونزل عدد الوظائف الخالية لأقل مستوى فيما يزيد عن عام.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة