أزمة سياسية تحولت لأزمة إنسانية بالغة، هذا ما انطوى عليه تصريح نبيه برى رئيس مجلس النواب اللبنانى، اليوم الذى أكد فيه أن لبنان دخل مرحلة حرجة اقتصاديا ، فقد أدت الأحداث السياسية التى وقعت منذ أكتوبر الماضى إلى تردى الأحوال الاقتصادية ما انعكس بشكل واضح على أحوال المعيشة سواء بالنسبة للمواطن اللبنانى أو اللاجئين، في ضوء التراجع غير المسبوق في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية جراء التدهور الاقتصادي الحاد الذي يمر به لبنان.
وتسارعت حدة الأزمة الاقتصادية بصورة كبيرة تزامنا مع انتفاضة اللبنانيين المستمرة منذ 17 أكتوبر الماضي، حيث أغلق حوالى 10% من مؤسسات وشركات القطاع الخاص العاملة في لبنان، فضلا عن خسارة نحو 160 ألف عامل (بصورة دائمة أو بالعقود المؤقتة) لوظائفهم، في حين لجأت العديد من المؤسسات والشركات إلى خفض الأجور والرواتب بنسب متفاوتة وصلت إلى 50% تحت وطأة الأزمة.
ودفع سوء الأوضاع الإنسانية الجيش اللبناني، للنزول وتوزيع حصص غذائية مجانية على المواطنين خاصة سكان مدينة طرابلس (عاصمة الشمال) لاسيما بالمناطق الأكثر احتياجا خاصة ف ظل الظروف المُناخية القاسية.
وقامت شاحنات تابعة للجيش اللبناني بتوزيع حقائب وصناديق كرتونية تحمل شعار القوات المسلحة وتحتوي على الحصص الغذائية، لمن يتقدمون من المواطنين الراغبين في الحصول عليها، حيث جرت عملية التوزيع بسلاسة ووسط إقبال لافت من قبل الفئات المحتاجة.
واكد السكان أن المبادرة تعكس العلاقة الطيبة والقوية بين الجيش والشعب اللبناني، وإحساس التضامن العالي لدى قيادة الجيش والحرص على تقديم المساعدة في ضوء ما وصلت إليه الأوضاع من تراجع في "عاصمة الشمال اللبناني" تأثرا بالأزمة المالية والاقتصادية الحادة التي يشهدها لبنان ككل.
نبيه برى
عملية توزيع الحصص الغذائية شملت 5 مناطق رئيسية بالمدينة، وجاءت في إطار برنامج التعاون العسكري – المدني بين الجيش اللبناني والولايات المتحدة المتحدة الأمريكية، ويساهم في تمويلها عدد من الجهات المانحة اللبنانية والأمريكية.
ويشهد لبنان أزمة مالية واقتصادية ونقدية حادة وتدهورا في الأوضاع المعيشية، على نحو غير مسبوق منذ فترة انتهاء الحرب الأهلية عام 1990، على نحو اضطر معه رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري - قبل أسابيع قليلة - إلى توجيه رسائل إلى ملوك ورؤساء ووزراء 11 دولة، طالبا مساعدة لبنان بتأمين اعتمادات للاستيراد، لاسيما المستلزمات الأساسية، بما يتيح استمرارية الأمن الغذائي والمواد الأولية للإنتاج لمختلف القطاعات اللبنانية.
الأوضاع داخل المخيمات
لم تنعكس آثار أزمات لبنان على المواطن اللبنانى فقط بل انعكست الأزمة أيضا بشكل كبير على الأوضاع الاقتصادية والإنسانية العامة داخل مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، بعد أن أصبح لبنن فى "عين العاصفة" ووصل إلى حافة الانهيار الاقتصادي والأمني بالإضافة إلى السياسي والاجتماعي.
لاجئون فى لبنان
ويبلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان حوالي 475.075 حسب الإحصائيات الحديثة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” يقيم منهم على الأراضي اللبنانية، حوالي يبلغ 174.422 لاجئ استنادا لنتائج التعداد العام للسكان والمساكن في المخيمات والتجمعات الفلسطينيّة في لبنان، الذي أجرته “لجنة الحوار اللبناني-الفلسطيني” بالشراكة مع إدارة الإحصاء المركزي اللبناني والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني عام 2017.
وأظهرت دراسة قامت بها “الأونروا” بالتعاون مع الجامعة الأمريكية في بيروت، حول الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للاجئين الفلسطينيين في المخيمات اللبنانية، أن 62 في المئة من اللاجئين الفلسطينيين يعيشون داخل المخيمات المنتشرة في الأراضي اللبنانية، حيث يصل عدد المخيمات الفلسطينية إلى 12 مخيماً.
وأشارت إلى أن ثلثي اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، يعانون الفقر، فيما يعاني 7.9 في المئة منهم من الفقر المدقع، بمعنى أن مدخولهم اليومي يقل عن دولارين ونصف الدولار يوميا. ووفق معطيات وكالة “الأونروا” فان ثلثي الفلسطينيين في لبنان هم من الفقراء، أي إن سوق العمل كانت شبه موصدة أمامهم قبل اندلاع الحراك الشعبي اللبناني. ولهذا وصلت نسبة البطالة بين قوة العمل الفلسطينية خلال السنوات الماضية إلى نحو 65 في المئة الأمر الذي يزيد الأعباء ويفاقم المشاكل على الأسر وغياب مصادر الرزق والعيش الكريم.
النازحون السوريون
وبجوار مخيمات الفلسطينيين توجد أيضا مخيمات النازحين السوريين، والتى قالت عنها ميراي جيرار ممثلة مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين في لبنان أن كل الجهود الدولية والإقليمية مطلوبة لحل الأزمة الإنسانية للسوريين.
وأكدت أن وجود أكثر من مليون لاجئ سوري في لبنان الذي يبلغ عدد سكانه 4.5 مليون نسمة، مكلف على لبنان، خاصة في ما يتعلق بتوفير الخدمات العامة، مشيرة إلى أن الاستجابة الدولية في التعامل مع هذا الوضع "مزدوجة" بتوفير الإغاثة الإنسانية للاجئين، إلى جانب دعم مؤسسات الدولة والمجتمع اللبناني لتلبية حاجاته وضمان استقراره.
.jpg "2018_7_27_11_7_55_35 (1)")
وأوضحت أنه يتم دعم الوزارات والمؤسسات الحكومية اللبنانية لتوفير الخدمات العامة "إلى اللاجئين واللبنانيين على حد سواء" وذلك في القطاع العلاجي (المستشفيات) وقطاع التعليم (المدارس) وغيرهما.
وأشارت إلى أن الدعم المقدم للنازحين السوريين داخل لبنان "بالكاد يبقي الناس على قيد الحياة، وليس هناك فائض لتقديم دعم أقل أهمية".. مشيرة إلى أن أكثر من نصف اللاجئين هم في حالة فقر مدقع، وأن هذا الدعم ليس كافيا لإبقائهم في لبنان على صعيد توفير الطعام والدواء، ومن ثم فلا صحة للطرح القائل بأن النازحين سيعودون إلى سوريا لو تم قطع المساعدات المقدمة لهم في لبنان.
سفير روسيا: القضاء على مخططات الفساد
وجاءت تصريحات السفير الروسى بلبنان ألكسندر زاسيبكين ـ وفق سبوتنك ـ لتؤكد أهمية النظر أولا لأوضاع المواطنين، مشيرا إلى تصريح رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري الذي قال أن لبنان بحاجة لحكومة إنقاذ لتؤمن مخرجاً من الأزمة المالية الاقتصادية، وأن الحكومة الجديدة يتوجب عليها حل بعض المسائل العملية وتحسين عمل جهاز الدولة، لأجل التوصل إلى تفاعل فعال للقوى السياسية في البلد من الضروري عدم التركيز على الاختلافات بين الأحزاب.
وقال السفير ، إنه من الضروري أن تركز الحكومة الجديدة على حل المسائل العملية مثل تحسين عمل جهاز الدولة، القضاء على مخططات الفساد، توفير أموال الدولة ودعم الصناعة ، وفي الوقت نفسه على النطاق الواسع، يجب إيجاد في الساحة السياسية قاسم مشترك للمواقف للتغلب على الأزمة ، وما لا يجب فعله هو التركيز على الاختلافات الموجودة بين الأحزاب".
وكان رئيس الحكومة السابق سعد الحريري قدّم استقالته في 29 أكتوبر الماضي، بعد نحو اسبوعين من إندلاع احتجاجات شعبية ضد السياسات الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد رئيس الحكومة المكلف، حسان دياب، في كلمة ألقاها عقب تكليفه، عزمه العمل على تشكيل حكومة في أسرع وقت تشمل الحراك الشعبي والقوى السياسية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة