قدمت الدكتورة شيرين فراج عضو مجلس النواب، طلب مناقشة عامة، استناداً إلى حكم المادة (132) من الدستور، لمناقشته فى حضور الدكتور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بشأن سياسة الحكومة فى دعم المرأة، للحصول على البعثات العلمية الخارجية، حيث طالبت بوضع سياسة الرئيس عبد الفتاح السيسى التعليم كأحد ركائز العمل الوطنى، والارتقاء بالتعليم، لصناعة مستقبل علمى واعد لمصر.
وأوضحت النائبة، أن الرئيس السيسى أشار إلى أن دور المرأة فى بناء الوطن واستقراره له دور محورى، مشيرة إلى أن أهداف التنمية المستدامة تقوم على تدعيم استراتيجية المساواة بين الجنسين، وتعزيز التوازن بين الجنسين فى فرق البحث، من أجل سد الثغرات في مشاركة المرأة، وهو ما يساعد فى محتوى البحث والابتكار (R&I) على تحسين الجودة العلمية والأهمية المجتمعية للمعرفة والتكنولوجيا والابتكار، وتلتزم منظمات تمويل البحوث والمستفيدون من المنح، بتعزيز تكافؤ الفرص والمشاركة المتوازنة بين النساء والرجال على جميع المستويات فى فرق البحث والابتكار.
وأضافت شيرين فراج، أن وزارة التعليم العالى والبحث العلمى تقوم بإلغاء دعم الأسرة للسيدات والأمهات، لمن حصلن منهن على بعثة خارجية، لاستكمال الدراسات العليا، وهو أمر ينافى استراتيجية التنمية المستدامة، وسياسة الدولة فى دعم المرأة، والحصول على حقها الكامل غير منقوص، وهو أمر وخلل جسيم، متسائلة: هل مطلوب من أم أن تترك أطفالها للسفر لاستكمال دراستها؟! أم أن تترك المنحة وتتنازل عنها؟!.
يذكر أن لجنة التعليم بمجلس النواب تناقش حاليا مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن تنظيم البعثات والمنح الدراسية، ويتكون مشروع القانون من أربع أبواب في 32 مادة، حيث يتضمن الباب الأول التعريفات وأحكام عامة، ويتناول الباب الثاني تشكيل اللجنة التنفيذية للبعثات واختصاصاتها ويتناول الباب الثالث البعثات والمنح والإجازات الدراسية.
وتضمنت مواد شروط المبعوث، وضرورة اجتيازه الاختبار الشخصى، والتزام مكتب البعثات المختص بإبرام اتفاق مع جهة الابتعاث يتضمن كافة الحقوق والواجبات بين الطرفين، وكذا مع المبعوث أو الموفد وكذلك شروط منح الإجازات الدراسية، وتشكيل لجنة الإجازات الدراسية بالجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
كما تضمنت أحكام الباب أيضا التزامات الموفد، وما هو محظور عليه، وشروط وضوابط إنهاء البعثة، سواء المبعوث أو عضو الإجازة الدراسية، وتضمنت أحكام الباب الرابع العقوبات.
