بعدما عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، مع طارق عامر، محافظ البنك المركزى، استعدادًا للإعلان عن مبادرة لدعم قطاع الصناعة، وذلك بحضور المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، ونيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومسئولى البنك المركزي، فإن عدد من الأسئلة تطرح نفسها فى هذا الصدد.
أول التساؤلات فى هذا الشأن، عن احتياجات القطاع الصناعى لدعمه خلال الفترة المقبلة، وكيف نصل بمعدلات نمو القطاع الصناعى إلى 8 % بحلول العام المقبل، وهل مبادرة 5% للمشروعات الصغيرة حققت الغرض منها، وكذلك هل وضع الفائدة الحالية للبنك المركزى تناسب القطاعات الصناعية؟.
فائدة مميزة
فى البداية أكد الدكتور محمد البهى رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات، أن خفض الفائدة من قبل البنك المركزى فى أكثر من مرة طوال العام الجارى، كانت قرارات جيدة بالنسبة للاستثمار الصناعى، والذى يحتاج مزيد من التيسير النقدى فى المرحلة المقبلة.
وقال البهى لـ"اليوم السابع"، إن كافة الدلائل تشير إلى أن الفترة المقبلة هى لقطاع الصناعة، خاصة وأنه يساهم بقوة فى الناتج المحلى فى مصر، ويوفر ملايين فرص العمل سنويا، لذلك مبادرات دعم القطاع مطلوبة، وما نحتاجه هو فائدة ميسرة ومناخ استثماري مناسب، مع تبسيط الإجراءات للتوسعات الجديدة بالقطاع.
وأشار إلى أن المستثمرين فى القطاع الصناعى لا يطلب قروضاً إلا بعد أن يكون قطع شوط فى مشروعه، فهو استثمار طويل الأجل لكنه الأفضل من قطاع التجارة أو الخدمات، وذلك لمساهمة القطاع الصناعى بالنسبة الأكبر فى معدلات النمو، وخلق الوظائف.
فى سياق متصل، يرى الدكتور كمال الدسوقى نائب رئيس غرفة مواد البناء فى اتحاد الصناعات، أن برنامج الإصلاح والذى تنفذ الحكومة شهد تعديلات على قانون الاستثمار الجديد، وهذا القانون تزامن مع إجراءات أخرى منها تسهيل تأسيس الشركات وإطلاق خريطة الاستثمار وكذلك إطلاق بنك الأراضى لتوفير أرض للمستثمرين، وقانون للإفلاس وقانون للتراخيص الصناعية وميكنة خدمات هيئة الاستثمار وهيئة التنمية الصناعية وكلها دفعت فى دعم القطاع.
وقال فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن هذه الإجراءات انعكست على معدلات النمو المرتفعة نسبيا حاليا مدعومة بزيادة قدرات الاقتصاد على التشغيل وزيادة الاستثمار فى المشروعات الضخمة، وتراجع البطالة وزيادة مساهمة القطاعات الصناعية فى الناتج المحلى، وكلها تدفع فى مزيد من نمو الاستثمارات خلال الفترة القادمة.
دعم مناخ الاستثمار الصناعى
وتابع "من أهم عوامل زيادة معدلات النمو والاستثمار، ما قامت به مصر بعرض أكبر أجندة عالمية فى مجال الاستثمار المباشر فى مختلف القطاعات الاستثمارية التى عززت ثقة جميع المؤسسات الدولية وكبرى الشركات العالمية فى هذا الاقتصاد الواعد، كما نفذت الحكومة مشروعات بـ1.5 ترليون جنيه تقريبا خلال 4 سنوات، نفذت من خلالها عشرات المشروعات تهدف فى المقام الأول تهيئة البيئة الاستثمارية، وهو ما يدعم مناخ الاستثمار الصناعى".
توسيع مبادرة الـ5%
فى الإطار طالب أحمد هجرس عضو مجلس إدارة المجلس التصديرى للأسمدة والصناعات الكيماوية، بضرورة توسيع مبادرة الـ5 % التى تم إطلاقها قبل عدة أعوام، وذلك ليستفيد منها القطاع الصناعى بصورة أشمل وأعم من الصناعات الصغيرة فقط، فهذه المبادرة رغم نجاحها إلا أنها انحصرت على فئة معينة، وتم استغلالها بما لا يحقق النفع للقطاع الصناعى ككل.
كما طالب عضو مجلس إدارة المجلس التصديرى للأسمدة، بعقد اجتماع مع الصناع لمعرفة العوائق الحقيقية التى تواجه الصناعة، مشيرا إلى أهمية أن تكون المبادرة بمشاركة صناعية واسعة على أن يتم الاستماع إلى كافة وجهات النظر، للوصول إلى مبادرة حقيقة تفيد القطاع الصناعي ككل بأكبر نسبة مشاركة.
تفعيل الشباك الواحد
وأكد أهمية أن يتم تفعيل الشباك الواحد لاستخراج الأوراق اللازمة للمشروعات الصناعية، فنسمع عن الشباك الواحد منذ سنوات، ولم يتم تطبيقه حتى الآن، وهو ما يؤخر مدة إنشاء المشروعات الصناعية، نتيجة إغراقها فى إداريات وورقيات تؤدى إلى التأثير بالسلب على الصناعات المختلفة، خاصة عند إجراء التوسعات.
وتطرق إلى أهمية أن يتم حل المشكلات والعوائق التى تواجه تسجيل العلامات الصناعية، ومواجه مشكلة سرقة هذه العلامات وتقليدها فى مصانع بير السلم التى ملئت السوق بصناعات غير مطابقة للمواصفات، وخلقت منافسة غير عادلة بين الصناعات التى تعمل فى إطار المنظومة الرسمية، والملتزمة بدفع الضرائب والالتزامات المحتلفة وبين صناعات بير السلم، التى لم يتم اتخاذ أى إجراءات ضدها.
وتابع هجرس ، أن دعم الصناعة المحلية يتطلب اجراءات واضحة لمواجة الصناعات غير الرسمية، وكذلك ارتفاع التكلفة الإنتاجية بالنسبة للصناعات غير الرسمية، إضافة إلى حل مشكلات الحصول على الدعم التصديرى، وإنهاء أزمة مستحقات المصدرين العالقة منذ سنوات.
حماية الصناعات من الاستيراد
مصطفى عبيد، نائب رئيس شعبة الورق باتحاد الصناعات، يرى أن القطاع الصناعى يحتاج أولا إلى حمايته من المماراسات المغرفة للصناعات والمنتجات المستوردة من الخارج، سواء عبر فرض رسوم حماية مؤقتة للصناعات المتضررة، أو فرض رسوم إغراق بالنسبة للصناعات التى ثبت أنها تغرق السوق المصرى.
وقال عبيد، لـ"اليوم السابع"، إن المصانع المحلية لا يمكنها المنافسة فى ظل وجود منتجات مغرفة للسوق، وترد من الخارج بأسعار أقل من تكلفة الإنتاج لدينا فى مصر، الأمر الذى يجعل من المنافسة مع المنتجات الأجنبية غير عادلة، لذلك نحتاج حماية الصناعات المحلية أولا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة