سلطت قناة إكسترا نيوز، الضوء على المشاورات التى تتم داخل البرلمان العراقى لمناقشة مشروعى قانون الانتخابات البرلمانية والمفوضية العليا للانتخابات، مشيرة إلى أن هناك رغبة فى جر التظاهرات العراقية إلى حالة اضطراب، ولافتة إلى أن هناك رفض عام لمشروع قانون الانتخابات البرلمانية بالعراق.
فى هذا السياق ذكرت قناة إكسترا نيوز، فى تقرير لها، إن اجتماع قادة الكتل السياسية العراقية برئاسة رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، بدأ اليوم الإثنين، لمناقشة قانونَي المفوضية والانتخابات البرلمانية.
القناة قالت فى تقريرها، إن الاجتماع جاء قبل جلسة البرلمان المقررة، غداً الثلاثاء، لطرح قانونَي المفوضية والانتخابات للنقاش، قبل التصويت عليهما داخل قبة البرلمان.
وأشارت القناة إلى أن البرلمان العراقي قبِل استقالة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، بعد أسابيع من الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالإصلاح السياسي.
من جانبه أكد أحمد الشريفى المحلل الاستراتيجى العراقى، أن هناك رغبة فى جر التظاهرات العراقية إلى حالة اضطراب ودخول قوى مندسة وهو ما قد يؤدى إلى حدوث اضطرابات كثيرة فى المظاهرات العراقية .
وقالت المحلل الاستراتيجى العراقى، فى تصريحات لقناة إكسترا نيوز، إن قادة الرأى والوجهاء السياسيين وقادة العشائر فى العراق تدخلوا من أجل ضبط إيقاع الأحداث ، متابعا :"إذا شهد الشارع العراقى خلال الساعات الماضية حالة من الاستقرار فهذا لا يعنى تراجع المتظاهرين أو خروجهم من المعادلة أو رفع الضغط عن الحكومة".
وتابع المحلل الاستراتيجى العراقى، أنه أصبح هناك عقلانية فى القرارات التى يتخذها المتظاهرين فى العراق من بينها فتح بعض الطرق من أجل تسهيل مرور المواطنين لأعمالهم ، مشيرا إلى أن عمليات فتح الطرق تتم بناء على مبادرات اجتماعية من قادة العشائر ووجهاء المناطق فى العراق.
وفى إطار متصل أكد الدكتور أحمد عدنان أستاذ العلوم السياسية العراقى، أن الإجراءات التى يتخذها البرلمان العراقى من اجتماعات مع الكتل السياسية لمناقشة قانونَي المفوضية العليا للانتخابات العراقية والانتخابات البرلمانية لن تؤدى إلى تهدئة الشارع العراقى.
وقال أستاذ العلوم السياسية العراقى، فى تصريحات لقناة إكسترا نيوز، إنه بعد استقالة رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدى وقبول البرلمان العراقى استقالته حدثت حالة من الزخم فى الشارع العراقى خاصة فى محافظة نجف خاصة ضد البرلمان العراقى.
وأشار أستاذ العلوم السياسية العراقى، إلى أن هناك رفض كامل من الشارع العراقى لأى تجديد نصفى فى الانتخابات البرلمانية العراقية وهناك رفض لمشروع قانون الانتخابات البرلمانية المقترح فالمشروع القانون المقترح لم يحدد نسب للأحزاب ولا نسب للمستقلين .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة