قال مجلس نقابة العلميين، إنه ايمائا إلى العديد من التساؤلات التى وردت إليه من أعضاء مجلس النقابة العامة، وهيئة المكتب، بخصوص الموقف القانونى للأعضاء العلميين الذين شاركوا بالانتخابات التى دعا إليها الدكتور السيد عبدالستار المليجى، النقيب السابق، والذين قاموا بالتوقيع على استمارات الترشح للانتخابات المبكرة للنقابة والتى ابطلتها أحكام قضائية جملة وتفصيلا، استنادا لاختصاصات مجلس النقابة العامة والمنصوص عليها فى القانون 80 لسنه 1969 والمعدل بالقانون رقم 120 لسنه 1983.
أوضح المجلس، فى بيان له اليوم، أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتأديبية، من قبل مجلس النقابة العامة طبقا للنظام التأديبى للنقابة، ضد كل من تقدموا بأوراق ترشحهم فى الانتخابات الباطلة بحكم القانون، ومازالوا فيما وصفعه المجلس بـ"غطرستهم القانونية"، لتلبيه دعوات واجتماعات السيد عبدالستار المليجى، ويساهمون معه فى البلطجة النقابية والقانونية، على حد قولهم، وكذلك عدم تنفيذ أحكام القضاء.
وأشار المجلس، إلى أن جزء من المشاركين بالانتخابات، تم التغرير بهم لحماية النقيب السابق، والتغطية على مخالفاته المالية والإدارية والقانونية، واعتمد على جهلهم بقانون النقابة، وبالتالى فمجلس النقابة لن يتخذ ضدهم أى إجراء قانونى طالما رجعوا إلى رشدهم بعد أحكام القضاء.
وأهاب مجلس النقابة العامة بأعضاء الجمعية العمومية لنقابة العلميين، نبذ التفرق وعدم الالتفات لدعوات الفتنة والبلطجة النقابية، وأن يكون ولائهم الأساسى للكيان النقابى وليس لأشخاص معدومى الضمير ممن أضاعوا حق أعضاء النقابة.
وأكد المجلس أنه أعضائه فى اجتماع، وتشاور دائم حتى تخرج النقابة من هذا النفق المظلم، وأن أغلبية أعضاء مجلس النقابة العامة المنتخب وأعضاء هيئة مكتبها لديهم القدرة على حماية قانون النقابة، ومسارها التصحيحى أفضل من أى حارس قضائى حتى يتم تسليمها لمجلس منتخب فى انتخابات نزيهة قانونية.
