طالبت خبيرة أممية دولة قطر، بمزيد من الاجراءات لوضع حد لاستمرار التمييز فيها، مؤكدة انعدام المساواة والتمييز ضد مجموعات عرقية وإثنية وقومية معينة هناك.
جاء ذلك، على لسان إيداى اتشيومى المقررة الخاصة للأمم المتحدة، المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز وكره الأجانب، وما يتصل بذلك من تعصب، والتى زارت الدوحة فى الفترة من 23 نوفمبر وحتى الأول من ديسمبر الجارى، وقالت إن بعثتها لاحظت هذا الأمر، وأن ذلك متأثر جزئيا بتاريخ الرق فى قطر وبالموروثات المعاصرة لهذا التاريخ، وأكدت أن قطر بحاجة لتكثيف الجهود للقضاء على مشكلة التمييز تلك.
وأوضحت المقررة الاممية، أنه برغم طابع محاولات الإصلاح فى قطر إلا أنه لاتزال هناك اختلالات هائلة فى القوة بين أصحاب العمل والعمال المهاجرين، وأشارت إلى أن جذور هذه الاختلالات تكمن فى نظام الكفالة الذى نظم تاريخيا علاقات العمل وشروط إقامة العمال ذوى الدخل المنخفض فى قطر، ولفتت إلى أنه بسبب مضمون القانون والسلطة التى يمنحها لأصحاب العمل على العمال، فإن العديد من العمال ذوى الدخل المنخفض يخشون اللجوء إلى العدالة لإنصافهم من انتهاكات شروط العمل، وأكدت أنهم محقون فى خشيتهم تلك.
وقالت المقررة الخاصة، إن عمال المنازل فى قطر، ومعظمهم من النساء، معرضون بشكل خاص لخطر سوء المعاملة والاستغلال، وأكدت أنها تلقت تقارير تفيد بأنه ليس من غير المألوف احتجاز عمال المنازل من قبل أرباب عملهم فى المنازل الخاصة التى يعملون فيها، وحيث يخضع الكثيرون منهم لظروف عمل قاسية، كما يعمل الكثير منهم أيام عمل طويلة للغاية دون راحة ولا أيام اجازة إضافة إلى مصادرة جوازات سفرهم وهواتفهم المحمولة، كما يتعرضون لعزلة جسدية واجتماعية ويتعرضون فى بعض الحالات لاعتداء بدنى أو لفظى أو جنسى لفترات طويلة من قبل أصحاب العمل.
وطالبت المقررة الأممية قطر، باتخاذ مزيد من الإجراءات لحماية مئات الآلاف من العمال ذوى الدخل المنخفض هناك من التمييز، وشددت على أن استضافة قطر لكأس العالم عام 2022 يترب عليها مسؤوليات والتزامات بالمساواة وعدم التمييز وعليها أن تفعل المزيد فى هذا الصدد.
وأكدت المقرة الأممية، أن لديها شواغل جدية إزاء التمييز العنصرى الهيكليى ضد غير المواطنين فى قطر، ما يرسخ نظاما طبقيا فى قطر بحكم الأمر الواقع بين غير المواطنين، حيث تتمتع الجنسيات الأوروبية والأمريكية والاسترالية والعربية بحماية لحقوق الإنسان أكبر من الحماية التى تتمتع بها الجنسيات من جنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
وأضافت مقررة الأمم المتحدة، أنه مما يثير القلق فى قطر أيضا التمييز العرقى والإثنى من قبل الشرطة وسلطات المرور وحتى من قبل قوات الأمن الخاصة، وذكرت أن مواطنين من جنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى أفادوا بأنهم منعوا من دخول حدائق وأسواق؛ بسبب مظهرهم.
