شكر علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، المجلس القومى لحقوق الإنسان بالتعاون مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على اختيار موضوعا من الموضوعات المهمة، المتعلقة بحقوق الإنسان بهدف تسليط الضوء على انتهاكات سلطات الاحتلال الممنهجة.
جاء ذلك خلال مشاركته بالندوة المخصصة لمناقشة "سياسة العقوبات الجماعية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية".
وتابع عابد، موضوع الندوة يسير فى اتجاهين، إذا أردنا أن نرصد ما تقوم به السلطات الإسرائيلية من أعمال وعقوبات جماعية ضد الشعب الفلسطيني فسنجد كما كبيرا من الانتهاكات والتعديات على حقوق الإنسان لشعب احتلت أراضيه وسلب منه وطنه وحرم من ممارسة أبسط حقوق الإنسان التي تضمنها المواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان، مضيفا: كل هذا يأتي فى سياق ممارسة إسرائيل لسلسلة من العقوبات الجماعية واستعمالها القوة المفرطة فى تعاملها مع الشعب الفلسطيني، وعلى سبيل المثال وليس الحصر- تقوم سلطات الاحتلال الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني بالأعمال الآتية:
• فرض حصار غير قانوني على قطاع غزة للسنة الحادية عشرة على التوالي، مخضعة بذلك ما يقرب من مليونين من أهالي غزة للعقوبات الجماعية. مما ترتب عليه تقييد حركة الأشخاص والبضائع من وإلى القطاع، وهذا يشكل عقوبة جماعية لمليونين من أهالي قطاع غزة.
• إخضاع حرية التنقل بالنسبة للفلسطينيين في الضفة الغربية للقيود من خلال نظام نقاط التفتيش، وحواجز إغلاق الطرق.
• اعتقال السلطات الإسرائيلية للآلاف من الفلسطينيين من أهالي الضفة الغربية داخل إسرائيل على نحو غير قانوني، واحتجاز المئات رهن الاعتقال الإداري دون تهم أو محاكمات.
• قيام قوات الأمن الإسرائيليين، بضرب وتعذيب المعتقلين الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال، وإساءة معاملتهم دون محاسبة على ذلك.
• هدم بيوت الفلسطينيين في الضفة الغربية، وإغلاق القدس وتشديد إجراءات الدخول إليها.
والاتجاه الثانى، يجعلنا نتساءل إذا كان المجتمع الدولى بجميع منظماته يتحدث ويخشى على حقوق الإنسان، فأين المجتمع الدولى ومنظماته مما يحدث من إسرائيل وانتهاكها لحقوق الإنسان فى الأراضي المحتلة؟.
وتسائل، أين دور أمريكا هذه الدولة العظمى، التي تدعي بأنها راعية الديمقراطية في العالم، وهى تخالف دستورها ومبادئها والقواعد التى تأسست عليها وفى مقدمتها الاستقلال لجميع شعوب العالم والحرية بدون أي تمييز عنصري وحق تقرير المصير.
وقال عابد، نحن نعلم جميعا أن السلطات الإسرائيلية تعرقل محاولات توثيق انتهاكات حقوق الإنسان بمنع هيئات حقوق الإنسان من دخول الأراضي الفلسطينية الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض المحتلة، كما أن إسرائيل أقرت تعديلا فى 2017 على قانون الدخول إلى إسرائيل يحظر دخول إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة على أى شخص يدعم منظمة تعمل على مقاطعة إسرائيل او الكيانات إسرائيلية بما فيها المستوطنات.
