شهد مجلس النواب اليوم الأربعاء، حضور أول محافظ فى البرلمان من المحافظين الذين تم اختيارهم فى حركة المحافظين الأخيرة، حيث حضر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اجتماع لجنة الإدارة المحلية، لمناقشة طلبات إحاطة عن مشكلات المحافظة.
وقال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية الجديد، إنه لا يوجد لديه أى مشكلة فى أن يقدم له طلبات إحاطة وجميع الأدوات الرقابية من نواب البرلمان، من أجل التعاون فى حل المشكلات التى تواجه المواطنين على أرض الواقع والحضور للبرلمان، مستطردا: "إننا فى هذه المسئولية من أجل المواطن وليس التباهى بمنصب وزير أو غفير".
وقال مختار: "إننا فى مسئولية كبيرة وسبق لى أن عملت فى المحليات على مستوى السكرتارية العامة بمحافظات أسوان والمنوفية والدقهلية، وذلك رسالة لكل العاملين بالمحليات أن من يجتهد ويطور من نفسه ويعمل سيكون له دور فى المسئولية"، مشيرا إلى أنه يتمنى أن يكون على قدر ثقة القيادة السياسية وأيضا محل ثقة نواب البرلمان من أجل العمل لصالح المواطن.
ولفت المحافظ، إلى أنه مع العمل والاجتهاد والتطوير من قبل العاملين فى المحليات من السهل أن يتولى مسئولية منصب المحافظ ومنصب نائب المحافظ، ولكن التحدى الأكبر بعد تولى المسئولية والقيام بالمهام على أرض الواقع، وهو يتطلب جهود كبيرة لخدمة المواطن، خاصة أن ذلك له تشعبات كثيرة مع جهات متعددة، "ومن ثم يحتاج لجهد كبير وهو ما نتمنى أن نكون ثقة له".
وأكد مختار، على أنه مع العاملين بالمحافظة والمسئولين بها على قلب رجل واحد، من أجل القيام بمهمتهم، مشيرا إلى أنه قبل أن يحضر لقاء اليوم بالبرلمان اجتمع مع كل المختصين حتى يحضر إلى البرلمان بإجابات واضحة على جميع الطلبات حتى تتحقق النتائج بشكل إيجابى، مشيرا إلى أنه ليس لديه مشكلة فى أن يحضر للبرلمان ويقدم له طلبات إحاطة بشكل يومي.
مشكلة تأخر قرارات تخصيص الأراضى
فى سياق متصل، وجهت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، الحكومة بسرعة اتخاذ إجراءات حاسمة لحل مشكلة تأخر صدور قرارات التخصيص للأراضى لإقامة مشروعات ذات نفع عام، والتى تتسبب فى تعطيل تتفيذ مشروعات وتعطيل مصالح المواطنين.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم الأربعاء، والذى شهد حالة غضب كبيرة بين النواب بسبب تأخر صدور قرارات التخصيص وتسببها فى معاناة كبيرة بكل المحافظات، نظرا لأنها تصدر من رئيس مجلس الوزراء خاصة منذ صدور حكم القضاء بحل المجالس المحلية، وسط اقتراحات من بعض النواب بتفويض المحافظين بإصدار قرارات التخصيص.
وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إنه أن الأوان أن تقوم الحكومة بحلحلة الدورة الإجرائية لإصدار قرارات التخصيص بشأن المشروعات ذات النفع العام.
وتابع السجيني: "الوضع الآن أصبح يمثل عبء ومنظومة مجترئة، وعلى الحكومة خلال الفترة القادمة أخذ هذا الأمر بعين الاعتبار والجدية"، داعيا ممثلى الحكومة إلى اتخاذ إجراءات لحل المشكلة على أرض الواقع، وعدم إبداء أسباب غير مقبولة للنواب.
وأشار إلى أن المشكلة تم رصدها وتشخيصها وتوجد توصية الجميع متفق عليها نواب الشعب والحكومة، والمواطن، قائلا: "نبقى راصدين المشكلة وحلولها ومنعرفش نحل، فذلك غير مقبول، ولا يليق أن نكون قاعدين فى أماكننا، ومن قبل قلنا واتفقنا أن مندوب المحافظة لا يمشى من الوزارة إلا بعد التأكد من استيفاء كل الإجراءات".
وأوضح السجينى، أن وزير التنمية المحلية سيحضر لجنة الإدارة المحلية يوم الأحد المقبل، وسيتم طرح هذا الموضوع معه للوصول إلى حل، متسائلا: "الأمر كان اختصاص المجالس المحلية الشعبية وبعد حلها أصبح فى يد رئيس الوزراء، فمن ينوب عن المجالس المحلية فى غيابها، نعمل مراجعة أخيرة للوضع القانونى، إذا كان مثلما نفهم، أنه فى غياب المجالس المحلية يتولى محله المجلس التنفيذى ويعرض الأمر على مجلس الوزراء، بالتالى لا نستطيع أن نقول تفويض المحافظين فى هذه الحالة لو كان دا التشريع، لأننا نكون أمام إطار حاكم لا يمكن تجاوزه إلا بالدورة الإجرائية لصدور قرارات التخصيص، إذا وجدت النية لذلك".
واتفق السجينى، مع مطلب أحد النواب، أن تقوم الحكومة بحصر جميع قرارات التخصيص فى كل المحافظات قبل وبعد حل المجالس المحلية الشعبية، مع الوضع فى الاعتبار الكثافات السكانية.
وشدد "السجينى"، على ضرورة وجود خريطة عمل خلال الأسابيع القادمة وتحدد أسقف زمنية، وإذا لم يحدث سيتم عقد جلسة بتمثيل وزارى لبحث الحلول الممكنة، قائلا: "نسعى للدولة المنضبطة ولا نريد توقف حال الناس".
من جانبه، اقترح النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن يتم تفويض المحافظين بإصدار قرارات التخصيص لضمان سرعة صدورها وعدم تعطيل المشروعات وتعطيل مصالح المواطنين.
وقال الحسيني: "نحن فى البرلمان نقول للحكومة تعمل إيه، فقرارات التخصيص بعد حل المجالس المحلية تصدر من رئيس الوزراء، ازاي؟!، ليه نقعد سنتين عشان يصدر قرار تخصيص أرض لبناء مدرسة ولا مستشفى أو غيرها، بنشوف رئيس الجمهورية بيجرى عشان مصالح الدولة وحل المشكلات، لازم نعمل بنفس المستوى، لينا 4 سنين بنتكلم فى المشكلة والحكومة مش عايزة تحل، وأتحدى أن يكون وزير أو محافظ أرسل ورقة يقول فيها أن هناك معاناة بسبب تأخر قرارات التخصيص".
وفى النهاية، أكد النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن اللجنة تبحث حاليا عن مخرج قانونى لحل هذه الإشكالية، وأيضا يبحث ممثلوا وزارة التنمية المحلية عن حل، وهناك مقترحات إما بتفويض المحافظين بإصدار قرارات التخصيص، أو تفويض وزارة التنمية المحلية، أو العرض على مجلس المحافظين والذى يرأسه رئيس مجلس الوزراء.
ولفت "السجينى"، إلى أن المادة 133 من قانون الإدارة المحلية، تنص على أنه لرئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالإدارة المحلية وبعد أخذ رأى المحافظ المختص أن يتخذ أى أجراء أو أن يقوم بأى عمل كان يتعين على أى من المجالس الشعبية المحلية القيام به وفقا للخطة العامة للدولة، أو الموازنة المعتمدة، أو تفرضه القوانين واللوائح.
جدل فى البرلمان حول ملكية أرض حديقة الهابى لاند بالدقهلية
وناقشت لجنة الإدارة المحلية خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، طلب الإحاطة بشأن الأزمة القائمة بين وزارة النقل ومحافظة الدقهلية بشأن أرض حديقة الهابى لاند بالمنصورة، والتى تقدر مساحتها بـ8400 متر مساحتها، وذلك بحضور الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية.
وجاء بطلب الإحاطة، أن حديقة الهابى لاند، تعد من معالم المحافظة، وتستخدم لتنزه المواطنين منذ سنوات طويلة، وأن المعروف أن ملكيتها للمحافظة، إلا أن وزارة النقل أعلنت مؤخرا نيتها إقامة مجمع سكنى وتجارى وفندق على أرض هذه الحديقة، وادعت الوزارة ملكيتها للحديقة رغم أنها ملك محافظة الدقهلية، وتستخدم كمتنزه وحديقة تخدم أهالى الدقهلية، كما أن مدينة المنصورة ليس لديها ظهير صحراوى، وعمل كتلة سكنية فى قلب المدينة يترتب عليه أن الشبكات لا تتحمل، وستؤدى لتفاقم مشكلة المرور، مطالبا بالفصل بين أملاك السكة الحديد وأملاك المحافظة فى حديقة الهابى لاند.
من جانبه، قال رئيس حى المنصورة، أن حديثة الهابى لاند ملك المحافظة، وأغلقت ليتم تطويرها، ومنذ شهور هيئة السكة الحديد ادعت ملكيتها لأرض الحديقة، ومازال النزاع قائم.
بدوره، قال ممثل هيئة السكة الحديد، إنه توجد لديهم مستندات تثبت ملكية الحديقة للوزارة، والأوراق كلها ومستندات الملكية تدل على ملكيتها لوزارة النقل، مؤكدا أن المشروع الذى سيقام سيكون على جزء من الحديقة الخاص بالمبانى القديمة فيها، ويستكمل على أراضى ملك السكة الحديد بجانب الحديثة، وأنه سيتم الحفاظ على المسطح الأخضر للحديقة، ومساحته 6200 متر، وأن التكلفة الإنشائية للمشروع مليار جنيه، والعوائد المتوقعة منه تتجاوز 2 مليار جنيه.
وأعرب نائب الدقهلية محمد عقل، عن رفضه إقامة أى مشروع سكنى أو تجارى على أرض الحديقة، مؤكدا أن الحديقة معروفة منذ سنوات طويلة أنها ملك للمحافظة.
من جانبه، عقب الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، قائلا: "أرض الحديقة طول عمرها وضع يد هادف ومستقر، واستخدام عام للمواطنين، ولما تبنى فندق ومبانى سكنية هتكون الحديقة استخدام ليهم وليس للمواطن"، مشيرا إلى أن المحافظة لا تعارض إقامة مشروع تنموى، لكن لابد أن يكون هناك عائد للمحافظة، يستغل لتطوير المحافظة والتنمية".
بدوره، قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن اللجنة لا تعارض سعى وزارة النقل إلى تعظيم الموارد، ولكن تؤيد ذلك، إلا أن تعظيم الموارد ليس فقط من خلال البناء والإسكان، فهناك أفكار أخرى لا تكلف الدولة شيئا ولكن تدر دخلا كبيرا، كما أن أى عاصمة لا تتحمل كثافة سكنية.
وتابع "السجينى": "هناك اجتماع خلال اليومين المقبلين بين وزير النقل والمحافظ، والحديقة أيا كان من يطورها لابد أن يتم الفصل فى مسألة ملكيتها وحسم هذا النزاع، والمسطح الأخضر للحديقة وزارة النقل قالت إنه سيكون مفتوحا للجمهور، وأن أى أعمال تنموية وبناء ستكون على المنطقة البنائية"، داعيا إلى التنسيق على أعلى مستوى مع وزارة الإسكان والجهات المعنية بشأن مسألة المرافق.
أزمة بسبب عدم استكمال إنشاء مستشفى خيرى
وشهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مساء اليوم الأربعاء، غضب كبير من النواب تجاه وزارة الرى، وقال بعض النواب إنها تتعامل ببيروقراطية تجاه قرارات التخصيص للأراضى التى تتم بمختلف محافظات مصر، للنفع العام، حيث تكون مهملة فى الأراضى وبمجرد استغلالها من جهات أخرى بالحكومة تدعى ملكيتها لها، وتحرر المحاضر الأعمال التى تتم بها.
جاء ذلك خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبين نبيل الجمل ومحمد عقل، بشأن معوقات استكمال إنشاء المستشفى الخيرى بكفر البدماص بمركز المنصورة – محافظة الدقهلية، من قبل جمعية تنمية المجتمع، حيث أن وزارة الرى تعوق استكمال الأعمال بدعوى تبعية الأرض لوزارة الري.
وأكد النائب نبيل الجمل على أنه منذ عام 2008 تم تخصيص قطعة أرض بكفر البدماص بمركز المنصورة – محافظة الدقهلية، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية للتخصيص وحصول التراخيص اللازمة فى 2010 لبناء مستشفى خيرى بالمنطقة وخدمة الأهالى، من خلال المجتمع الأهلى، ووصلنا حتى الآن لبناء 6 أدوار، ونتفاجأ بعد 9سنوات من العمل والبناء وقبل الافتتاح بما يقرب من عام بأن وزارة الرى تقول أن هذه الأرض ملكيتها، وتعمل على إصدار قرارات إزالة للمبني.
وأضاف الجمل أن هذا الأمر مثل صاعقة لجميع الأهالى وحالة من الاستغراب، حيث بعد قرابة 10 سنوات وكانت وزارة الرى لا تعلم شيء عن الأرض وظهرت الآن تتحدث عن ملكية شيء بعد أن تم صرف عليها مئات الآلاف من التبرعات، مؤكدا أن مع مثل هذه الإجراءات تأثرت التبرعات بالسلب بطبيعة الحال، مشيرا إلى أن الدولة المصرية والقيادة السياسية لا ترضى بمثل هذه التصرفات التى تسئ للدولة بهذه الصورة.
واتفق معه النائب محمد عقل، مؤكدا على أن المجتمع المدنى يقوم بدوره وحصل على كل الإجراءات لبناء هذه المستشفى على أرض تم تخصيصها وفق القانون، ونتفاجأ بوزارة الرى تقول أن الأرض ملكيتها بعد أن تم العمل عليها أكثر من 10 سنوات، مشيرا إلى أن ذلك رسالة سلبية عن الدولة المصرية، حيث بعد هذه الأعمال لمدة 10 سنوات ويتم السعى نحو هدم المبنى رغم أن جميع الإجراءات تمت من خلال المحافظة بشكل قانوني.
وتدخل محافظ الدقهلية، الدكتور أيمن مختار، مؤكدا على أنه حزين على هذا المشهد، وأن تصل هذه الواقعة للبرلمان، وكان من الأفضل حلها بالمحافظة خاصة أن الأمر بسيط ويستلزم الحسم من وزارة الرى، مؤكدا على أنه خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى مع المحافظين الجدد أكد على أن بناء الإنسان فى الأولوية ولابد أن يكون فى مقدمة الاهتمامات، وهذه الواقعة تمثل اهتمام ببناء الإنسان وليس من المنطقى أن يتم هدم مستشفى بعد 10 سنوات عمل بها، مؤكدا أنه سيتواصل مع وزير الرى للوصول إلى حل حاسم يكون هدفه خدمة المواطن وبناء الإنسان.
واتفق معه رئيس اللجنة أحمد السجينى، مؤكدا على أن هذه الواقعة مؤسفة خاصة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية وموقف وزارة الرى سلبى، ومثير للتساؤل، فيما هاجم النائب محمد الحسينى، وكيل اللجنة، وزارة الرى، مؤكدا أن تلك الواقعة ليست جديدة عليها، فهى من الوزارات "المستخبية"، حسب وصفه، وأن العرض على الوزير يكون فيه تدليس، وقال: "ميصحش أن تلك الواقعة تأتى للبرلمان، حيث إنها من مسئولية المحافظ"، مطالبا بمحاسبة مسئول أملاك الدولة، وفتح تحقيق فى الموضوع.
وفى ختام الاجتماع، أكد المهندس أحمد السجينى، أنه قد تبين من خلال كلمات ممثلى الحكومة والنواب، أن كافة الإجراءات التى حصلت عليها جمعية تنمية المجتمع صحيحة وعقد التخصيص والتراخيص وغيرها صحيحة، وفقا لما أكده المحافظ والمسئولين بالسلطة المحلية، وبناء على ذلك توصى اللجنة، بعدد من التوصيات، وهى إلزام وزير الرى بإحالة الواقعة متضمنة "إجراءات تحرير محاضر للجمعية بالمخالفة للقانون"، للتحقيق وإفادة البرلمان بالنتائج وكذلك توصى، باستكمال العمل بالمشروع وافتتاح المستشفى قبل نهاية العام، مثلما تعهد القائمين عليه.
وتابع: "أيضا توصى اللجنة، المحافظ بصفته ممثل السلطة التنفيذية بالمحافظة، تسهيل مأمورية القائمين على المشروع فى كافة ما يتعلق من تفاصيل، وكذلك على وزير الرى التنسيق مع المحافظ للفصل فى الادعاءات المختلفة بشأن جهة الولاية، وتصحيح الأوضاع وإفادة المجلس، بما تم التوصل إليه فى مدة أقصاها 45 يوما".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة