رفضت محكمة العدل الأوروبية، الدعوى القضائية التى رفعتها الحكومة التشيكية، فيما يخص تشريعات قانون حيازة الأسلحة النارية فى اوروبا.
ووفقاً لقناة يورو نيوز المعنية بالشأن الاوروبى، كان مجلس الاتحاد الأوروبى قد إعتمد أواخر شهر ديسمبر 2016 تعديلات تشريعية، تهدف السيطرة على عمليات اقتناء وحيازة الأسلحة، إذ كانت حينها القوانين الأوروبية بشأن الأسلحة النارية تعود إلى عام 1991، ولكن فى أعقاب سلسلة الهجمات الإرهابية فى أوروبا فى العام 2015، ظهرت الحاجة إلى معالجة بعض القصور فى التشريعات القائمة.
واعتبرت هيئة محكمة العدل الأوروبية، ومقرها لوكسمبورج، أن الإجراء التشريعى الذى اعتمده الاتحاد الأوروبى فى العام 2016، فى أعقاب الهجمات الإرهابية التى ضربت عدة مدن أوروبا، هو إجراء قانونى.
يذكر أن من بين التعديلات التى تم اعتمادها فى الاتحاد الأوروبى هى إجراء مراجعة لتراخيص الأسلحة النارية، ووجود تبادل معلوماتى بين الدول الأعضاء، ما يساهم فى إمكانية تتبع الأسلحة النارية المستخدمة فى الأنشطة الإجرامية، وأيضا تنسيق التعاون بين الدول الأعضاء للكشف عن التجار والسماسرة، والكشف عن أى صفقات تتم عبر الوسائل الإلكترونية، وغيرها من الإجراءات التى تكفل تقيد ومراقبة حيازة الأسلحة.
