قال نائب رئيس مجلس النواب اللبنانى إيلى الفرزلى، إن هناك مؤشرات متقدمة وقوية على قرب التوصل إلى الحكومة الجديدة، مشيرا فى نفس الوقت إلى أن النقطة المركزية تبقى دائما فى يد رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريرى كونه معنى بشكل مباشر بتسمية رئيس الوزراء الجديد.
وأكد الفرزلى، فى حديث اليوم لإذاعة صوت لبنان، أنه كان يأمل فى أن يكون الحريرى هو رئيس الوزراء الجديد، ولكن أما وقد شهدت الساحة السياسية متغيرات عديدة، فإن الأوضاع تقتضى دعم رئيس الحكومة الجديدة المرتقبة والمضى قدما والتعاون معه فى سبيل إعادة إنماء وإعمار والبلاد.
ورجح، أن يتم قريبا تحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة التى يقوم بمقتضاها أعضاء مجلس النواب باختيار وتسمية رئيس الوزراء الجديد وتكليفه تشكيل الحكومة، مشيرا إلى أن جميع القوى السياسية استشعرت المسئولية الكبيرة فى ضوء الأوضاع الراهنة.
واعتبر الفرزلى، أن موقف وزير الخارجية رئيس التيار الوطنى الحر جبران باسيل، الذى طرحه بالأمس بالاستعداد للبقاء بشخصه خارج الحكومة الجديدة فى سبيل نجاحها، هو من بين المؤشرات الإيجابية والمتقدمة التى ترجح أن تكون الاستشارات النيابية قريبة.
من جانبه، اعتبر عضو المكتب السياسى لـ"تيار المستقبل" الدكتور مصطفى علوش أن رئيس التيار الوطنى الحر جبران باسيل، نجح فى إبعاد سعد الحريرى عن رئاسة الحكومة الجديدة على قاعدة "تدمير كل شيء من أجل الحصول على مبتغاه"، على حد تعبيره.
وقال علوش، فى حديث لإذاعة صوت لبنان، إن المؤشرات الراهنة تفيد بوجود تفاهم على نقاط عديدة بالنسبة للحكومة الجديدة، فى مقدمتها أن يكون المهندس سمير الخطيب هو رئيس الوزراء المكلف.
وأشار، إلى أن هذا التفاهم فى شأن الحكومة الجديدة، جاء بعدما وصل الوضع على مستوى الإدارة المالية والاقتصادية للبلاد إلى مرحلة متدهورة للغاية و"ما دون الصفر"، لافتا إلى أن هذا ما فرض نفسه على الوضع فى ظل المرحلة الراهنة والقبول بهذه التركيبة الحكومية الجديدة.
وأضاف، "نتفهم كل هذه الأمور، هناك وضع ضاغط على المستوى الوطنى والأزمات تتوالى، ولهذا فالخيارات محصورة الآن بما يمكن إنجازه. أنا شخصيا غير مقتنع بما حدث، ولكن الضرورة هى التى فرضت الأمر الراهن".
واعتبر أن السلطة الحاكمة، وفى مقدمتها رئاسة الجمهورية والمحيطين بها، كان لديهم قرار بالإجهاز على اتفاق الطائف (وثيقة الوفاق الوطنى اللبنانى التى أنهت الحرب الأهلية) بصورة عملية، مشيرا إلى أن عددا من رموز السلطة صرحوا بهذا الأمر بشكل مباشر وفى خطابات متعدد.
وتابع قائلا، "أنا أؤكد أن ما حدث على مدى الشهر ونصف الشهر الماضيين، هو ليس مجرد التفاف على الدستور وإنما هو تنكيل بالدستور وكل ما حدث هو خارج قواعد الدستور".
وكانت انتقادات عديدة، طالت التأخر فى تحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة التى يدعو إليها رئيس الجمهورية ويقوم بمقتضاها أعضاء المجلس النيابى بتسمية وتكليف رئيس الوزراء الجديد ومن ثم تشكيل الحكومة، مشيرين إلى أن اتفاق القوى السياسية المتمثلة فى حزب الله وحركة أمل والتيار الوطنى الحر مع المهندس سمير الخطيب على شكل الحكومة المرتقبة وتركيبتها وأسماء الوزراء بها، يمثل استباقا لنتائج مشاورات النواب ومخالفة للدستور واتفاق الطائف الذى يحدد أن التكليف يسبق تأليف الحكومة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة