أكد وزير الدفاع القبرصى سافاس أنجيليدس، أن الإجراءات التى تتخذها بلاده تهدف إلى حماية أمن الطاقة فى منطقتها الاقتصادية الخالصة ولا تهدف إلى "العسكرة"، وإنما إلى تأمين حق قبرص الجلى فى ممارسة حقوقها السيادية وتنفيذ برنامج الطاقة لديها.
وأشار أنجيليدس، فى تصريحات أدلى بها خلال اجتماعه مع سفراء دول الاتحاد الأوروبى فى نيقوسيا، ونشرتها وكالة الأنباء القبرصية "سي.إن.إيه"، اليوم الأربعاء، إلى الإجراءات التى اتخذتها قبرص فيما يتعلق بالتهديدات الهجينة وتغير المناخ، من خلال بعض التدابير المتخذة فى المعسكرات بهدف تأمين مصادر الطاقة المتجددة، والمحافظة على الطاقة وزيادة الوعى بين جنود وضباط الحرس الوطنى بشأن قضايا البيئة وتغير المناخ.
وقال، "لقد أشرت أيضاً إلى استراتيجيات أمننا القومى، ومشاركتنا فى برامج التعاون الهيكلى الدائم للاتحاد الأوروبى والعمل الذى نقوم به والمتعلق بالتكنولوجيا والأبحاث".
وأضاف أنجيليديس، "أنه أطلع السفراء على دبلوماسية قبرص الدفاعية والإجراءات المتخذة على الصعيدين الثنائى وفى إطار خطط التعاون الثلاثى التى أبرمتهما قبرص واليونان مع دول المنطقة، وركز على أهمية أمن الطاقة وعلى حقيقة أنه تم إصدار تراخيص للشركات للقيام بأنشطة البحث والحفر فى المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص، وأشار إلى أن شركاء قبرص فى الاتحاد الأوروبى يشاركونها وجهات نظرهم بشأن هذه القضايا".
يُشار، إلى أنه تم تقسيم جمهورية قبرص منذ عام 1974، عندما قامت القوات التركية بغزو واحتلال الثلث الشمالى للجزيرة. فيما تجاهلت تركيا العديد من قرارات الأمم المتحدة التى تدعو إلى انسحاب القوات التركية واحترام وحدة أراضى جمهورية قبرص وسيادتها.
وقد فشلت جولات متكررة من محادثات السلام، التى تقودها الأمم المتحدة فى تحقيق نتائج حتى الآن.
وجرت الجولة الأخيرة، من المفاوضات فى صيف عام 2017 فى منتجع كران مونتانا السويسرى وانتهت دون التوصل إلى حل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة