أعلنت مصر أمام 54 دولة إفريقية في الاجتماع الإقليمى الإفريقى الـ 14 لمنظمة العمل الدولية فى ابيدجان عاصمة كوت ديفوار، أنها فى ظل القيادة السياسية تمر بنهضة تنموية كبيرة فى مختلف المجالات، وأن ما ما تحقق من نتائج اقتصادية مؤخرا بشهادة العديد من المؤسسات المالية والاقتصادية العالمية، يؤكد أن ما تم اتخاذه من إجراءات وقرارات إصلاحية كان لابد منها فى هذا التوقيت.
وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان، فى كلمة مصر أمام الاجتماع الذي يضم ممثلى "حكومات وأصحاب أعمال وعمال" 54 دولة إفريقية، فضلا عن ممثلى المنظمات الدولية والحكومية والأهلية: إن بلادى تصدرت قائمة الدول الإفريقية الجاذبة للاستثمار الأجنبى المباشر فى عام 2018، واحتلت المرتبة الأولى فى معدلات نمو اقتصادات الشرق الأوسط وأفريقيا بمعدل نمو 6,5%، ووصلت نسبة البطالة حاليا إلى 7.8% من قوة العمل البالغة 28 مليون فرد، بعد أن كانت 13.2% فى عام 2013، كما انخفض المعدل السنوي للتضخم العام إلى 4,2% فى شهر أكتوبر الماضى.
وشدد وزير القوى العاملة على أن مصر بصفتها رئيس الاتحاد الأفريقى لن تدخر جهدا فى دعم القضايا التى تهم القارة الإفريقية على كافة المستويات، لاسيما فيما يتعلق بالنواحى الاقتصادية والاجتماعية، مؤكداً على أن الاستثمارات الأجنبية هي قاطرة لا غنى عنها للاستقرار والازدهار فى القارة الإفريقية، التى بدورها سوف تعمل على زيادة فرص التشغيل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات الإنتاجية وتقوية مساهمة الدول الإفريقية فى الاقتصاد العالمى.
كما أكد أن قارتنا الإفريقية بما تمتلكه من موقع جغرافي فريد وموارد طبيعية وبشرية هائلة مع إرادة سياسية ورؤية واضحة قادرة على تنفيذ الاصلاحات الاجتماعية، وتفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية.
وأضاف "سعفان" أن الدولة المصرية وضعت الرعاية الصحية للمواطن المصرى فى صدر أولوياتها، وتجلى ذلك فى المبادرة الرئاسية (100 مليون صحة) للقضاء على (فيروس سى) والكشف عن الأمراض غير السارية، وكذلك إطلاق العديد من المبادرات ذات الصلة، فضلا عن مبادرة الرئيس السيسي لعلاج مليون إفريقى من (فيروس سي)، فى ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى، وعزمها افتتاح مراكز للفيروسات الكبدية بعدد من الدول الأفريقية لدعم تلك الدول فى مسح وعلاج مواطنيها ونقل تجربة مصر فى هذه المبادرة.
واستطرد قائلا : إنه فى مجال التعليم، أعلنت الحكومة المصرية 2019 عاما للتعليم في مصر باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، والاخذ بأسباب العلم والتكنولوجيا باعتباره السبيل الأمثل للنهوض بالأمة وانطلاقها إلى أفاق المستقبل، فضلا عن اطلاق العديد من المبادرات، كمبادرة علماء من مصر لتقديم حلول تكنولوجيا اقتصادية قابلة للتنفيذ وغيرها من المبادرات ذات الصلة.
وأوضح "سعفان" أن الحكومة المصرية أدركت أهمية إرساء بيئة تشريعية تسهم بشكل فعال في عملية الاصلاح الاقتصادي، فكان لازما تطوير التشريعات ذات الصلة بعالم العمل، فأصدرت قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم ولائحته الداخلية, ، مشيرا إلي أنه حرصا من وزارة القوي العاملة المصرية على وجود تنظيمات نقابية قوية، فقد تم تعديل بعض أحكام هذا القانون ليتيح مزيد من المرونة في تشكيل اللجان النقابية والنقابات العامة ، ويتوافق مع معايير العمل الدولية ، كما انتهت الحكومة من إعداد مشروع قانون العمل الجديد الذى استحدث العديد من النصوص القانونية لضمان حماية العامل وتوفير بيئة آمنه تشجع على الاستثمار، وتحفز الشباب على العمل بالقطاع الخاص .
وقال : إنه اتساقا مع توسيع نطاق الحماية الاجتماعية لكافة المواطنين فقد صدر قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة في مصر ولائحته التنفيذية الذى يتيح العديد من المزايا للأشخاص ذوى الاعاقة ، وتعزيزا لمبدأ تكافؤ الفرص وتماشيا مع الهدف الخامس من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وعلى استراتيجية التنمية المستدامة (مصر 2030)، وعلى الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية فلقد استحدثت وزارة القوى العاملة وحدة المساواة بين الجنسين بديوان عام الوزارة ، كما تم بالتعاون مع مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة اطلاق الخطة الوطنية للقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال فى مصر ودعم أسرهم ( 2018 - 2025 ) والتى تهدف إلى القضاء الفعال على عمل الأطفال بكافة أشكاله .
وأكد وزير القوي العاملة محمد سعفان ، أنه يجب الاعتراف بأن الثورة التكنولوجية أدت إلى تطور غير مسبوق في الإنتاج والسلع مقابل تقلص في أعداد العمالة جراء استبدالها بالألة والرقمنة الكلية للمصانع ، الأمر الذى سينجم عنه إلغاء ملايين من الوظائف والاستغناء عن جزء مهم منها ، وظهور أنماط جديدة من الأعمال وخلق علاقات عمل غير تقليدية تؤثر على العلاقة بين أطراف الإنتاج الثلاث، وهنا يجب الإشارة إلى أهمية تعزيز الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية وتبادل الخبرات وتطوير كافة الآليات التي تنظم علاقات العمل .
وتعليقا على تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية المعنون : بـ "المضي قدما بالعدالة الاجتماعية: رسم معالم مستقبل العمل في أفريقيا " الذى هو محور مناقشات هذا الاجتماع ، قال وزير القوى العاملة : إن بلادى اطلعت باهتمام بالغ على هذا التقرير والذى يعتبر في غاية الأهمية لاسيما في ظل الظروف الحالية التي تمر بها القارة الإفريقية، حيث لاتزال متراجعة عن المناطق الأخرى في العالم، فيما يتعلق بمؤشرات التنمية الاجتماعية على الرغم من الخطوات الكبيرة التي تخطوها أفريقيا نحو بناء المؤسسات اللازمة لتحقيق التكامل السياسي والاقتصادي .
وقال "سعفان" إن بلادى تتفق مع ما جاء بالتقرير فيما يتعلق بالعديد من النقاط التي تمس الواقع الأفريقي لاسيما التي تتعلق بالطبيعة السكانية وملامح القوى العاملة في أفريقيا، ومسائل التهديد البيئية والتكنولوجية وأثارهما على عالم العمل، وأهمية تقوية مؤسسات العمل من أجل الحماية المناسبة، والحاجة إلى الانتقال من القطاع غير المنظم إلى القطاع المنظم، فضلا عن الدور الفعال للحوار الاجتماعي وتعزيز هيكل الثلاثية .
وكان الوزير قد استهل كلمته بتقديم الشكر والامتنان والاعتزاز، باسم حكومة مصر وباسم الوفد الثلاثي المشارك في الاجتماع، لدولة كوت ديفوار رئيساً وحكومة وشعباً على حفاوة الاستقبال، وكرم الضيافة، فضلا عن تقديم الشكر لوزراء العمل على إسهاماتهم المقدرة وجهودهم الحثيثة من أجل دفع أجندة العمل الإفريقي المشترك نحو الاندماج الإقليمي والعيش الكريم الآمن ووحدة الصف والكلمة الأفريقية على الساحة الدولية.
وامتد الشكر لمدير عام منظمة العمل الدولية غاي رايدر ، علي الإنجازات المهمة التي حققتها المنظمة خلال الفترة الماضية في مختلف المجالات.
