تعارض أحزاب المعارضة الفرنسية إصلاح نظام المعاش التقاعدى الذى تنوى الحكومة الفرنسية تطبيقه، حيث استنكر الجمهوريون "الوعود الكاذبة" للسلطة التنفيذية وغموض المشروع.
ووفقاً لصحيفة 20 مينوت الفرنسية، ترغب العديد من الحركات في الحفاظ على سن التقاعد القانون، ويريدون سحب الحكومة للمشروع، مما دفع جزء كبير من أحزاب المعارضة إلى الحشد والتعبئة ضد إصلاح نظام التقاعد أمس الخميس، ومن جهة أخرى يبحث أحزاب " التجمع الوطني ، والجمهوريون ، وفرنسا المتمردون ، والحزب الاشتراكي ، والبيئة الأوروبىة " طرق مختلفة لإصلاح نظام التقاعد.
وينزعج حزب الجمهوريون لأن مشروع قانون حكومة ماكرون قريب جدا من التدابير التى أطلقها اليمين في الماضي، القطاع الخاص "أطلقه آلان جوبيه في عام 1995 ، ثم في عام 2003 جان بيير رافاران"، لذلك هاجم اليمين الحكومة، مستنكرًا، غموض المشروع، قدم الرئيس الجمهوري كريستيان جاكوب بعض الاقتراحات هى:
ارفض "أي زيادة في المساهمات كضرائب أو ما شبه أو أي انخفاض في المعاشات التقاعدية" .
تمديد سن التقاعد إلى سن 64.
أما عن حزب فرنسا الأبية فقال جون لوك ميلانشون، أن حركته ستقدم مشروعًا مضادًا فى أقرب وقت، وأشار إلى ان حزبه يقترح العديد من النقاط فيما يخص قانون المعاشات، وهى :
ألا يقل سن المعاش عن 60 عام.
إنهاء عدم المساواة في الأجور بين الرجال والنساء.
المساهمة في الدخل المالي للشركات.
أن يكون الحد الأدنى للمعاش 1,041 يورو ، لضمان ان يكون اصحاب المعاشات فوق خط الفقر.
وكان لدى الحزب الاشتراكى أيضا اقتراحات فيما يخص المعاشات التقاعدية، وطلب الأخذ في الاعتبار المساواة بين الجنسين، والمشقة التى واجهها وسوف يواجهها المحال للمعاش، وفرض ضرائب على المعاملات المالية والاستفادة من الدخول المرتفعة.
اما عن الحزب الاكثر إثارة للجدل والذى يمثل اليمين المتطرف فى البلاد "التجمع الوطنى"، فقد طالبت زعيمته مارين لوبان إجراء استفتاء حول مشروع اصلاح قانون المعاشات التقاعدية.
وقالت مارين لوبان إنها تريد الحفظ على نظام التقاعد الحالى، ويقترح حزبها ألا يكون قبل سن الـ60 عام.
وتطالب بـ الحد من المساهمة التي تدفعها فرنسا إلى الاتحاد الأوروبي والنفقات المتعلقة بالهجرة.
خلق فرص العمل فإن مليون وظيفة جديد سوف تدر 25 مليار يورو من الإيرادات الإضافية.
كما طالبت بتعزيز معدل المواليد.
وعن حزب أوروبا البيئة – الخضر، فيدعو إلى ، "تبسيط نظام معقد وصعب القراءة اليوم" ويقترح عدة نقاط هى:
الحد من عدم المساواة في الأجور بين الجنسين وزيادة مساهمات الضمان الاجتماعي.
تقليل وقت العمل من أجل خلق فرص عمل أخرى والحد من البطالة، إما عن طريق 32 ساعة في الأسبوع.
