أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة أن إجمالي عدد طلبات التصالح التي تقدم بها المواطنون لتقنين أوضاعهم فى مخالفات البناء بلغ 7684 مواطنا.
وأضاف المحافظ ، أن مساحات التقنين بلغت 2 مليون متر مربع و165 ألف متر وبلغت رسوم الفحص لتلك الطلبات 2 مليون و555 ألف جنيه.
وناشد محافظ البحيرة كافة المواطنين المخالفين سرعة استغلال تلك الفترة الممنوحة والتوجه لتقنين أوضاعهم وذلك لتحقيق الاستقرار وإنهاء كافة المشاكل المتعلقة بالمخالفات البنائية .
من جانبها أكدت المهندسة منال عبد المنعم مدير عام الادارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية أن هذا القانون ولائحته التنفيذية يعد فرصة حقيقية للمواطنين من أصحاب المباني المخالفة لتقنين واستقرار أوضاعهم والتصالح في مخالفات البناء بالإضافة إلى تحصيل الدولة لكافة مستحقاتها.
وشددت علي ضرورة تضافر كافة الجهود وتكثيف العمل بين جميع الجهات المعنية للتيسير على المواطنين المتقدمين للتصالح فى مخالفات البناء لتأكيد هيبة الدولة والحفاظ علي حق الشعب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة