أما عبد المجيد تبون فقال :الدستور هو أم القوانين وأول لبنات التغيير الذي يطلبه الجزائريون، دستورنا ظهرت فيه ثغرات ويكون استشراف لمسيرة الأمة والفصل بين المؤسسات وتهميش أخرى لتعزيز الرقابة ونبتعد عن الحكم الفردي والانزلاقات.
وقال المرشح علي بن فليس أن الماضي هو الماضي وأن الثورة الشعبية أبعدت الجزائر من الغرق واقترحت دستورا أجمع عليه حوله الطبقة سياسية والنظام الشبه رئاسي وتقاسم السلطات بين الرئيس ورئيس الحكومة الذي ينتج عن الأغلبية البرلمانية .
المناظرة
من جانبه قال المرشح عز الدين ميهوبي: التزمت أمام الشعب بالعمل مع جميع الشركاء على وضع دستور يعيش لعقود دون هزات سياسية والتأسيس لجمهورية المؤسسات وعدم التداخل وابعاد السلطة التشريعية بعيدا عن التجاذبات ورئيس الجمهورية لن يكون مقدسا.
في حين تعهد المرشح عبد القادر بن قرين بدستور يعتمد مرجعية 1 نوفمبر وحراك 22 فبراير وما طالب به، وقال :الدستور الذي اقترحه يكون بحوار شامل والخروج بعقد شامل يؤسس لنظام شبه رئاسي، الرئيس يسير الأمن ومن والسياسة الخارجية ورئيس الحكومة يسير الشؤون اليومية.
كما أجمع المرشحون على ضرورة إعاد النظر في القوانين الخاصة بالإنتخابات والأحزاب، وحتى قانون السلطة المستقلة للانتخابات وذلك عبر فتح مشاورات مع الطبقة السياسية.
جانب من المناظرة
وفي الشق الاقتصادي أجمع المرشحون على انتقاد سياسة الدعم الحالية للفئات الهشة وأعلنوا عزمهم إعادة النظر في الملف وتعهد بن فليس بدعم الفئات الهشة ورفع الدعم عن الأغنياء وتقسيم الثروة على المواطنين بعدل.
فيما أكد تبون على مراجعة القدرة الشرائية للطبقات الهشة وإعفاء من لا يصل راتبه إلى 30 ألف دينار جزائري من دفع الضرائب وشدد بلعيد على أنه يجب الاعتماد على البلديات في إحصاء المعوزين والفئات الهشة لضمان توزيع العدالة الاجتماعية.
وأكد ميهوبي على حماية المحرومين والفئات الهشة والتوزيع المستحق للسكن الاجتماعي، وإسقاط الضريبة على من لا يصل إلى راتب 30 ألف دينار جزائري والتكفل بالمسنين والنساء الماكثات بالبيت.
وقال بن قرينة أنه يعد بتنمية الثروة وتوزيع الإعانات الاجتماعية بعدالة ولمستحقيها، وأن هناك تغليط للناس بشان نسبة التضخم.
وتراوحت مقترحات الحل للنهوض بقطاع التربية بالنسبة للمرشحين بين إبعادها عن الصراع الإيديولوجي والسياسي والاستثمار في تكوين الأستاذ ويقول ميهوبي أنه يجب الاهتمام بالمدرسة الابتدائية التي هي الأصل وعصرنة المناهج التربوية وإبعاد المدرسة عن الصراعات الأيديولوجية.
وتعهد بن فليس بالعناية بالأسرة التربوية ووضع سياسة للغات بما يتماشى مع خصوصيات الجزائر، كما قال تبون أنه يجب إبعاد المدرسة كليا عن السياسة وجعل التعليم خلاقا للثروة وتعهد بلعيد بإعادة المنظومة التربوية ككل وإبعاد السياسية عن التعليم والتكفل بتكوين الأستاذ وتحسين ظروفه المادية.
وقال بن قرينة أن إبعاد المناهج عن تدخل الوزارة والحكومة وجعلها ثابتة الحكومة تتدخل فقط في الهياكل والمنشآت والموارد البشرية.
وفي القضية المتعلقة بموقع الشباب في برامج المرشحين قال تبون أنه سيسلم زمام الأمور للشباب في كل المجالات والتكفل بهم اجتماعيا وأكد ميهوبي إن الثورة الجزائرية قادها شباب وتعهد بتشكيل مجلس أعلى للشباب وحكومة للكفاءات بها نسبة كبيرة من الشباب.
أما بن قرينة فتعهد بالاعتماد على الشباب في تقلد المسؤوليات لأنهم هم صلب حراك 22 فبراير وقال بن فليس أنه يتعهد بتخفيض سن تقلد المسؤوليات في المناصب المنتخبة لمنح الفرصة للشباب وشدد بلعيد أن كل الوعود الرسمية سابقا كانت وهمية ويجب إعطاء فرصة للشباب لتسيير بلدهم.
وتعهد كل المترشحين بإعادة الاعتبار للجالية في الإقتصاد والتكفل بمطالبها وقال بن قرينة أنه سيفتح مدارس جزائرية تعليمية لجالياتنا في الخارج وفتح فروع لبنوك جزائرية في الخارج لتسهيل معاملات أبناء الجالية.
وأعلن ميهوبي تنصيب المجلس الوطني للجالية وتحسين شروط تنقل الجالية وإسقاط المادة 51 من الدستور الظالمة لأبناء الجزائر في الخارج أم بن فليس فتعهد بالقضاء على الفتنة بين أبناء الوطن الواحد وفتح الاستثمار أمام الجالية.
وأعلن بلعيد فتح الأبواب أمام الجالية وسن قوانين لتشجيعها على العودة والاستثمار في كفاءاتها أما عبد المجيد تبون فتعهد بسن القوانين اللازمة للتكفل بالكفاءات المهاجرة والجالية الجزائرية، واستقدام أدمغة ناحجة في عدة مجالات في دول غربية.
وفي السياسة الخارجية أكد المرشحون على العمل على استرجاع الأموال المنهوبة.
وقال بن فليس أن الدبلوماسية وليدة الثورة وإنه لا تدخل في شؤون الغير.
وقال ميهوبي إن عقيدة الجزائر لا يختلف فيها اثنان علاقاتنا مع الدول على أساس الاحترام المتبادل، بدون تدخل، علاقاتنا مبنية على الندية وهما خط احمر السياسة الخارجية والدفاع الوطني لانريد فيها تدخلا، تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية 70 بالمائة من عمل السفراء للبحث عن التسويق للمنتجات والاستثمارات واسترجاع الأموال معقدة، ولن تأتي بالكثير.
وأكد بن قرينة أنه لابد من علاقات متوازنة وليست بديلة، مضيفا: ساصنع من دولة الجزائر دولة محورية في المنطقة، وتقدم حلولا وتحترم سيادة الدول والندية والمصالح المشتركة وقوتنا تضمن الدفاع داخل الوطن، جوارنا متصدع واسترجاع الأموال استفتي الشعب لان الأموال كلها في الخارج بعشرات المليارات .
وشدد بلعيد على أن العمل سيكون بمبدأ التعامل بالمثل وعدم التدخل والعمل على المصلحة المشتركة.
وأضاف: لابد أن ندفع بالمجتمع المدني لفتح علاقات مع المنظمات غير الحكومية في الخارج، ودبلوماسيتنا لابد أن تعمل دورا في الاقتصاد ولابد من دور في المغرب العربي والتوجه نحو إفريقيا لأن السوق مفتوح وممكن بخبرتنا أن نقتحمها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة