تستعد منظمة التجارة العالمية، الأربعاء، لإلغاء جهازها القضائى المشلول، بسبب رفض الولايات المتحدة تسمية قضاة جدد فيه، فيما تستمر واشنطن بالتصعيد تجاريا ضد أوروبا والصين.
ونجحت المنظمة التى تحتفى فى يناير، بمرور 25 عاما على تأسيسها، بتجاوز الانقسامات حول ميزانيتها المرتبطة بتهديدات من واشنطن، لكن تجميد الأمريكيين العمل فى محكمة الاستئناف التابعة لمجلس تسوية النزاعات فى المنظمة، لا زال مستمرا.
ووفقا لـ"RT"، ستكون محكمة الاستئناف التابعة للمنظمة والتى تندد إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بأوجه الخلل فيها، فى قلب النقاشات فى اجتماع مغلق سيعقده المجلس العام للمنظمة بين يومى الاثنين والأربعاء المقبلين.
ورأى روبيرتو أزيفيدو، مدير منظمة التجارة، أن إلغاء هذه المحكمة ربما يفتح الباب أمام حالة أكبر من عدم اليقين وعمليات انتقامية خارجة عن السيطرة.
وعلى الدول الأعضاء فى المنظمة أن تسوى المشكلة قبل 10 ديسمبر، حيث سيصبح عدد القضاة فيها غير كاف لحسن سير عملها، مما سيجعل منظمة التجارة العالمية غير قادرة على إلزام الدول الـ164 الأعضاء فيها بالقواعد، وهو وضع سيزيد من هشاشة التعددية الدولية التى تواجه تحديات أصلا بسبب مواقف الرئيس الأمريكى.
وانتقادات واشنطن لمحكمة مجلس تسوية النزاعات ليست جديدة، فقد سبق أن عرقلت إدارة الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما (2009-2017)، تسمية قضاة فيها، لكن الانتقادات الأمريكية تزايدت منذ وصول ترامب إلى السلطة، حيث يتهم المحكمة بتجاوز صلاحياتها وخرق السيادة الوطنية.
وتندد الولايات المتحدة كذلك خصوصا بالرواتب المرتفعة جدا للقضاة وتخطيهم مهلة 90 يوما لإعطاء حكمهم، كما وترى أيضا أنه من المخالف للقواعد أن يوقف قاض معالجة ملف غير مكتمل بمجرد انتهاء ولايته.
