الرئيسية

تحقيقات وملفات

فصل الشهر العقارى عن وزارة العدل أو استجواب الحكومة.. البرلمان يمهل الحكومة 15 يوما للتقدم بقانون فصل الشهر العقارى عن الوزارة.. عبد العال: هذا الأمر سيُحدد علاقة المجلس بالحكومة..و95% من عقارات مصر غير مسجلة

الأحد، 08 ديسمبر 2019 06:00 م

الجلسة العامة لمجلس النواب

كتبت نور على – نورا فخرى – محمود حسين – عبد اللطيف صبح

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

- رئيس البرلمان للحكومة: توقفوا عن تصدير المشكلات وأسبوع لتحديد الاستجوابات

- عدم وجود هيئة مستقلة للشهر العقارى مخالفة جسيمة للدستور

- مطالب برلمانية بضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة.. والمالية ترد: تعاملاتها اليومية تحت الرقابة وتدخل ضمن الموازنة

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، هجوما حادا من رئيس المجلس وأعضائه على الأوضاع التى آلت إليها مصلحة الشهر العقارى فى مصر، وطالب الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، الحكومة بتقديم بمشروع فصل تبعية الشهر العقارى عن وزارة العدل، وأن يصبح الشهر العقارى هيئة مستقلة ويتبع وزارة التخطيط، للبرلمان خلال 15 يوما.

وأضاف على عبد العال: "أطالب وزير شئون مجلس النواب أن يقدم تقرير تفصيلى للبرلمان من مجلس الوزراء حول وضع الضوابط اللازمة لفصل الشهر العقارى عن وزارة العدل"، متابعا: "أمام الحكومة 15 يوما وإذا لم تتقدم بمشروع قانون سيتقدم المجلس بمشروع قانون".

وتابع عبد العال، أن الشكاوى التى وصلته من سوء الخدمة بالشهر العقارى ينوء بها الجبال، لافتا إلى أنه طالب منذ أول دور انعقاد وزير العدل بأن يتم إعداد مشرروع قانون بفصل هيئة الشهر العقارى عن وزارة العدل.

وانفعل الدكتور على عبد العال، بشدة على أعضاء الحكومة أثناء حضور الجلسة العامة بسبب الأحاديث الجانبية بين الوزراء أثناء انعقاد الجلسة وعرض عدد من النواب لبيانات عاجلة هامة.

وقال عبد العال: "أهم بيان عاجل تم عرضه كان خاص بالشهر العقارى"، مضيفا "الحكومة لا تتكلم مع بعضها أثناء سير الجلسة، وعندما يتكلم رئيس المجلس الوزراء لا يتكلموا مع بعض وإلا مفيش داعى لحضور الجلسة".

وتطرق عبد العال إلى أوضاع الشهر العقارى بمختلف أنحاء الجمهورية: "هناك ابتزاز غير عادى وتفسيرات غير منطقية للوائح أدت إلى عدم تقييد 95% من عقارات مصر"، وتابع: "وتحدثت كثيرا مع وزير العدل ومسئولى الشهر العقارى ولم نجد صدى".

استجواب وزير العدل

وأضاف رئيس البرلمان: "كل من يذهبون للشهر العقارى يتم استخدام أسوأ الطرق معهم حتى لا يعودون مرة أخرى"، واستطرد: "على الحكومة أن تأخذ الموضوع مأخذ الجد وإلا سأضطر إلى تفعيل استجواب لوزير العدل".

وكان النائب عبد الفتاح محمد، عضو البرلمان، قد تلى بيانه العاجل بشأن الشهر العقارى بمحافظة الإسكندرية بشكل عام ودائرة المتزه بشكل خاص، قائلا "انتهاكات غير مقبولة يتعرض لها المواطنون فى السيوف"، مطالبا المسئولين بوزارة العدل بالتدخل، مضيفا "التوكيل وصل سعره إلى 700 جنيه من بعض الناس خارج المكتب لاستغلال المواطنين".

رئيس البرلمان للحكومة: توقفوا عن تصدير المشكلات وأسبوع لتحديد الاستجوابات

وقال عبد العال إن الحكومة عليها أن تتوقف عن تصدير المشاكل للرأى العام أو لرئيس الجمهورية، كما طالب الحكومة بتحديد موعد نظر بعض الاستجوابات المقدمة من النواب للحكومة، خلال أسبوع، وأنه إذا لم تحدد هى فالمجلس سيفعل أدواته وفقا للدستور واللائحة ويحدد الموعد.

وأضاف "عبد العال": "بالنسبة لقانون رسوم الشهر العقارى، لجنة الشئون الدستورية والتشريعية شكلت لحنة فرعية برئاسة النائب كمال أحمد، لبحث الأمر بشأن إعداد مشروع قانون، والأمر مرتبط بأن تقدم الحكومة خلال 15 يوما رؤيتها عن إنشاء هيئة مستقلة للشهر العقارى تتبع مجلس الوزراء أو وزارة التخطيط"، ووافق المجلس على إرجاء مناقشة هذا المشروع إلى أن تقدم الحكومة مشروع متكامل يشمل إنشاء هيئة مستقلة للشهر العقارى تتبع رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء أو وزارة التخطيط، باعتبارها الجهة التى تملك البيانات عن كل ما يتعلق بسير العمل الإدارى داخل الدولة.

وتابع رئيس البرلمان: "ليس هناك منطق، ونصوص الدستور ذاتها تجعل هذه الهيئة بعيدة تماما عن وزارة العدل، فالوزارة فى كل دول العالم مسئولة عن تنظيم الجهات الإدارية من مبانى ومكتبات وماديات وقوى بشرية ونقطة على الصفر؛ ولا تتدخل فى أى مسائل أخرى، وآن الآوان أن تفعل الهيئة والدولة تأخذ حقوقها، فنحو 95 % من عقارات مصر غير مسجلة، ولو ضربناها فى 500 جنيه رسوم، أعتقد يصل أكثر من تريليون جنيه، هذه مبالغ لم يتم تحصيلها، ونوع من هدر أموال الدولة، وآن الأوان أن تسجل عقارات مصر كلها، فهى أموال راكدة، الحكومة لا تفعل آلياتها لتحصيلها، لماذا الدولة لا تحصلها وتركتها للموظفين؟، هذا أمر فى منتهى الخطورة أن يتم تحصيل ألف جنيه خارج الرسوم الرسمية فى الشهر العقارى، وهى هدر لأموال الدولة".

واستطرد: "هذا الموضوع حاسم وبناء عليه ستتحدد العلاقة بين مجلس النواب والحكومة، بعض الوزراء تخصصوا فى تصدير المشاكل سواء للرأى العام أو للرئيس، وعلى الحكومة أن تتحمل مسئوليتها مثلما قال الدستور وتستقل بإدارة العمل التفنيذي، وألا تصدر الحكومة مشاكلها، الكلام دا قولته من شهر ويبدو أنه لا يوجد له صدى على الإطلاق، وآن الأوان المجلس يشتغل، مفيش أى مسئول تنفيذى يحمل المجلس المسئولية، أصبح مجلس النواب يتحمل المسئولية أمام الرأى العام".

ووجه "عبد العال"، رسالة للحكومة، قائلا: "المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، موجود، هناك استجوابات قدمت وطلبنا الحكومة تتقدم بموعد مناقشة هذه الاستجوابات، وإذا لم تقدم الحكومة الموعد خلال أسبوع سأفعل اختصاص المجلس ويتم تحديد موعد مناقشة الاستجوابات".

عدم وجود هيئة مستقلة للشهر العقارى مخالفة جسيمة للدستور

كما أكد رئيس البرلمان أن عدم وجود هيئة مستقلة للشهر العقارى يخالف الدستور، حتى لا يعتقد البعض أننا ننتزع من بعض الوزارات اختصاصاتهم، مشيرا إلى أن الشهر العقارى هيئة مستقلة.

وتابع عبد العال، خلال الجلسة العامة اليوم: "وزارة العدل مختصة بتنظيم القضاء وليس تسيير أعمال القضاء فاختصاصها اشراف مادى"، مضيفًا: "الشهر العقارى لا علاقة له بوزارة العدل.. طبقا للقواعد الحاكمة لتنظيم السلطات العامة وكذلك المادة 199من الدستور والتى تنص على أن الخبراء القضائيون، وخبراء الطب الشرعى، والاعضاء الفنيون بالشهر العقارى مستقلون فى أداء عملهم، ويتمتعون بالضمانات والحماية اللازمة لتأدية أعمالهم".

واستطرد رئيس مجلس النواب حديثه: "عدم وجود هيئة مستقلة للشهر العقارى مخالفة جسيمة للدستور"

إشكالية الشهر العقارى ترتبط بجودة الخدمة وتحديث الإدارة

كما طالب عبد العال، الحكومة بتقديم قانون متكامل بإنشاء الهيئة المستقلة للشهر العقارى وتتبع رئيس الوزراء أو وزارة التخطيط، مع توجيه اللجنة البرلمانية الفرعية المشكلة لنظر مشروع قانون الحكومة والذي يقضي بزيادة بعض رسوم الشهر العقاري، بوقف مناقشته.

وقال عبد العال، إنه سيتم النظر فيما يخص تيعية الهيئة المستقلة، لكن إشكاليه الشهر العقارى ترتبط بجودة إدارة الخدمة وتحديث الإدارة، وهو عناصر مرتبطة بالتخطيط.

وكان النائب كمال أحمد، عضو مجلس النواب، قد استأذن الدكتور علي عبد العال، في وقف مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام رسوم الشهر العقاري والذي يقضي برفع بعض الرسوم، متابعاً : " رغم الشكوي المتكررة ومعاناه المواطنين، لكن للمفارقة نجد الحكومة قد تقدمت بقانون لرفع رسوم الشهر العقارى"، الأمر الذي عقب عليه رئيس النواب بتوجية اللجنة الفرعية المختصة بنظرة بوقف مناقشة المشروع والتقدم بقانون متكامل بإنشاء الهيئة المستقلة.

إحالة مشروع قانون أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق الخاصة للخزانة العامة لمجلس الدولة

وفى نفس الجلسة وافق مجلس النواب، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة، فى مجموعه، وقرر إرساله إلى مجلس الدولة للمراجعة.

ويقضى مشروع القانون بأيلولة نسب مختلفة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص إلى الخزانة العامة للدولة لدعم موارد الموازنة العامة للدولة.

مطالب برلمانية بضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة لتعزيز الرقابة عليها

كما شهدت الجلسة العامة مطالب من عدد من النواب بضرورة دراسة ضم الصناديق والحسابات الخاصة للموازنة العامة للدولة لتعزيز الرقابة عليها.

فيما أبدى الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تخوفه من الإقبال على هذه الخطوة، مشيرا إلى أن إنشاء الصناديق الخاصة جاء لمنح بعض البرامج والمشروعات درجة من المرونة، قائلا "كل ما أخشاه أن يؤدى ذلك إلى وقف تمويل الصناديق واستمرار الإنفاق على تلك المشروعات والبرامج من الموازنة العامة للدولة".

وقال النائب عبد الهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر، إنه يجب دراسة أن تؤول أرصدة تلك الصناديق بالكامل إلى الموازنة العامة للدولة باستثناء بعض الصناديق مثل البحث العلمى.

وتابع: "تارة نأخذ من الصناديق للموازنة العامة، وتارة أخرى نحصل من الصناديق للموازنة"، مضيفا "الأمر يحتاج إلى دراسة دقيقة".

وقال الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار: "أتحدى أن تعلم الدولة حجم أرصدة الصناديق الخاصة"، وأضاف النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية: "هناك 4732 وحدة محلية بييجى منها فلوس، واللوائح المالية المُنظمة للصناديق الخاصة غير مُعتمدة من وزارة المالية".

واتفق معهم النائب عبد المنعم العليمى، قائلا: "يجب اتخاذ قرار بضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة، ويجب أيضا وقف الأسلوب العشوائى فى إدارة تلك الصناديق والصرف منها، الرقابة لا تكفى".

وردا على تساؤل الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، عن تاريخ إنشاء الصناديق الخاصة وأسبابها، قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الصناديق والحسابات الخاصة أُنشأت لخلق نوع من المرونة فى تمويل وإدارة بعض الأنشطة والمشروعات بالجامعات والمحليات وبعض الوزارات الخدمية.

وأوضح معيط، أن لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان درست هذا الملف مع وزارة المالية وتم الحصر وكل المبالغ وإجراءات لتسوية أوضاعها، مؤكدا أن ضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة قد يؤدى إلى وقف إيراد بعض المشروعات التى تُنفق عليها تلك الصناديق ويبقى الإنفاق فقط".

تعاملات الصناديق الخاصة تحت الرقابة وتدخل الموازنة العامة

وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن جميع إيرادات ومصروفات الصناديق الخاصة اليومية تحت رقابة وزارة المالية، موضحا أنها داخل الموازنة العامة للدولة ويتم متابعتها ومراقبتها إلكترونيا بشكل يومى.

كما أكد وزير المالية على ضرورة دراسة أثار أى قرار، وذلك ردا على مطالب عدد من أعضاء مجلس النواب بضم الصناديق والحسابات الخاصة للموازنة العامة للدولة.

وقال معيط: "لقد انتهينا من مشروع المالية الموحد للدولة، ويقضى بدمج المحاسبة الحكومية والموازنة العامة بقانون واحد"، مضيفا: "ويتضمن تقنين وضع الصناديق الخاصة ووضع نموذج موحد للوائح المالية لها، وفى نفس الوقت الخزانة العامة تستفيد منها".

وأوضح وزير المالية، أن الصناديق والحسابات الخاصة تقوم على تمويل مشروعات وأنشطة تحتاج إلى مزيد من المرونة، قائلا: "ونحن لا نتخلى عن أى صندوق، وهذا العام نتوقع تخصيص مبلغ مليار وربع لدعم صناديق المرتبات".

ومن ناحيته قال الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، إنه ربما تكون بعض الجهات طبيعتها تقتضى وجود صناديق وحسابات خاصة، وأخرى ذات طابع مدنى بحت، مضيفا: "الجامعات لجأت لذلك لأن مخصصات الموازنة لا تكفى إلا لدفع المرتبات فقط".

وبدوره أشار النائب مدحت الشريف، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إلى أن اللجنة بدأت مناقشة هذا الأمر بنهاية دور الانعقاد الأول، قائلا: "وهناك تعاون مع وزارة المالية فى هذا الأمر، ولأول مرة منذ أكثر من 45 عاما لدينا قاعدة أساسية للصناديق والحسابات الخاصة، ولا يمكن ضمها للموازنة العامة مرة واحدة".

وفى سياق متصل أوضح الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، مجموعة من الملاحظات المهمة فى هذا الشأن، قائلا: "فى العالم كله أحد مصادر تمويل الموازنة العامة هى الصناديق الخاصة، وهى تضم إيرادات بيع خدمة، ويُنفق منها على هذه الخدمة وتحقق فائض للإنفاق على خدمات أخرى لا تحقق أى إيرادات".

وأضاف أن أكثر من 75% من الصناديق والحسابات لها لوائح مالية معتمدة وتخضع لرقابة وزارة المالية والجهاز المركزى والمحاسبات، وأن جميع الأرصدة داخل الموازنة العامة للدولة وبالحساب الموحد بالبنك المركزى المصرى.

الجلسة العامة لمجلس النواب