قررت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور محمد العمارى، إرسال نسخة من مشروع قانون تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعى، إلى وزارة الصحة لإبداء ملاحظاتها عليها، تمهيدا لإعداد تقرير نهائى عن المشروع لعرضه على المجلس.
ودعت لجنة الشئون الصحية الوزارة لإبداء ملاحظاتها على مشروع قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعى المقدم من النائب عبد الحميد الشيخ، والذى أعاده المجلس إلى اللجنة فى دور الانعقاد السابق لمزيد من الدراسة.
واستقر رأى اللجنة على عدم مناقشة مواد مشروع القانون نظرا لمناقشتها من قبل والموافقة عليها نهائيا، وإعداد تقريرها بشأنه لعرضه على المجلس فى الجلسات القادمة.
وطالب النائب عبد الحميد الشيخ، مقدم المشروع، بضرورة الانتهاء من مشروع القانون المقدم منه و٦٠ عضوا آخرين بشأن تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعى، لوضع ضوابط الحفاظ على المهنة وتفعيل دور نقابة العلاج الطبيعى.
من جانبه، أكد الدكتور حسام أبو ساطى، مسئول الاتصال السياسى بوزارة الصحة، أن الوزارة ستقوم بتشكيل لجنة بالتنسيق مع أساتذة الجامعات لمراجعة مشروع القانون وموافاة اللجنة بالملاحظات خلال أسبوعين قبل عرضه فى الجلسة العامة للمجلس.
وكانت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، وافقت على مشروع القانون المقدم من النائب عبد الحميد الشيخ، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1985 بشأن تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعى، وعرضته على المجلس وتم مناقشته فى الجلسة العامة إلا أن المجلس قرر وقتها إعادته للجنة مرة أخرى لمزيد من الدراسة.
وينص مشروع القانون على مزاولة المهنة داخل قسم مستقل للعلاج الطبيعى منفصل فنيا وإداريا عن التخصصات الأخرى فى المستشفيات، فيتم النص على الآتى: "تزاول مهنة العلاج الطبيعى داخل قسم مستقل للعلاج الطبيعى منفصل فنيا وإداريا عن التخصصات الأخرى على أن يندرج ذلك القسم ضمن الهيكل التنظيمى للمنشأة الطبية، ويرأس قسم العلاج الطبيعى فنيا وإداريا أحد المرخص لهم بمزاولة مهنة العلاج الطبيعى، ويخضع ذلك القسم لإشراف إدارة علاج طبيعى عامة أو مركزية بكافة القطاعات الصحية وسائر المستشفيات التعليمية وغيرها".
