الرى تبحث مع العدل إصدار كارنيهات للمهندسين حائزى صفة الضبطية القضائية

اجتمعت الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى مع المستشار محمد فاروق - رئيس محكمة استئناف القاهرة والمفتش القضائى الأول بوزارة العدل، لبحث سبل السير فى إجراءات استصدار كارنيهات للمهندسين حائزى صفة الضبطية القضائية بكافة قطاعات الوزارة، لتمكنهم من أداء أعمالهم فى التصدى للتعديات على المجارى المائية.

يشار إلى أنه قد صدر قرار وزارة العدل رقم 5424 لسنة 2013 بمنح المهندسين بأجهزة وزارة الموارد المائية والرى صفة مأمورى الضبط القضائى – كل فى دائرة اختصاصه – وذلك فيما يتعلق بالجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1982 بشأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث والقانون رقم 12 لسنة 1984 فى مجال الرى والصرف.

وتضم صفة الضبطية القضائية عدة جهات تابعة للوزارة ففى (قطاع الرى) تمنح لمهندسى المراكز ومديري الهندسات ومديري العموم، وفى قطاعات "تطوير وحماية النيل – المياه الجوفية – تطوير الري"، وفى هيئة الصرف تمنح لمديرى العموم مديري هندسات الصرف ومديري العموم والإدارات التابعة لأقاليم الصرف، وبالنسبة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء تمنح للمهندسين مديري محطات الرفع ومديري العموم، و المهندسين على مستوى الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطىء، وهيئة السد العالي وخزان أسوان، وكذلك قطاع الموارد المائية والبنية القومية بشمال سيناء.

الجدير بالذكر، أن وزارة الرى كانت قد تقدمت قبل صدور هذا القرار بمذكرة لوزارة العدل لتوسيع نطاق الضبطية القضائية الممنوحة لمهندسي الوزارة لمواكبة التطورات التي تجري ولمزيد من الحماية لنهر النيل والمنشئات المائية، وذلك نظرا للتحديات الكبيرة التي تواجه إدارة الموارد المائية، واتساع نطاق عمل أجهزة الوزارة على مستوى كافة محافظات الجمهورية، وحتى يتمكن مسئولو الوزارة من أداء المهام الموكلة إليهم، والحفاظ على جميع المنشآت والمرافق الحيوية، وإتاحة الفرصة لمراقبة وتشغيل المشروعات المنفذة التى تقوم بها الوزارة دون التعدي عليها وحمايتها من كافة أشكال التعدى سواء أوالإضرار بالبنية الأساسية لها.