دستور الدولة العثمانية، جوهره المنفعة العامة بالاستيلاء على ثروات ومقدرات الغير، بالقوة، لدرجة أن الخونة كانوا يذهبون للسلاطين العثمانيين ويقدمون لهم فروض الولاء والطاعة، ثم يسددون ثمنا باهظا لشراء الرضا من الأموال وتسليم الأوطان.
الأمر تكرره جماعة الإخوان الإرهابية، الذين ذهبوا بأقدامهم وفتحوا أحضانهم وخزائنهم وقدموا مقدرات مصر لتركيا من أجل نيل الرضا الأردوغانى، ودعمه فى الوصول للحكم فى مصر وسوريا وليبيا وتونس وغيرها من الدول، وظهر ذلك فى الاتفاق غير المعلن بين الجماعة الحقيرة وأردوغان والقائم على عاملين رئيسيين:
الأول: أردوغان يدعم جماعة الإخوان للوصول إلى الحكم، ما يضمن تحقيق حلم إعادة الخلافة العثمانية لتحكم العالم الإسلامى، ولن يتأتى ذلك إلا بالسيطرة على القاهرة، واعتبارها الانطلاقة نحو حكم العالم.
الثانى: الهدية الكبرى التى قدمها محمد مرسى العياط وبإيعاز من خيرت الشاطر، لنجل أردوغان، حيث منحاه مكاسب سنوية بلغت مليار دولار، من خلال توقيع اتفاقية «الرورو» وذلك فى مارس 2012، والتى تتضمن استغلال الموانئ المصرية لنقل الصادرات التركية، من مواد غذائية وأجهزة كهربائية ومنسوجات، إلى دول الخليج، بعد غلق السلطات السورية المعابر أمام حركة التجارة التركية المتجهة إلى هذه الدول حينذاك.
وفى 10 نوفمبر 2012، أعلنت الحكومة المصرية الإخوانية، عن بدء إنشاء الخط الملاحى بين مينائى الإسكندرونة التركى ودمياط المصرى على البحر المتوسط، وشهد عام 2013 نقل أكثر من 10 آلاف و250 شاحنة تركية عبر ميناء دمياط بمفرده، بعيدا عن قناة السويس، مما يمكنها من التهرب من دفع رسوم عبور القناة!!
وهو تحايل خطير، لعب فيه محمد مرسى وخيرت الشاطر، وبدعم كامل من مكتب الإرشاد، الدور الأبرز لكى يحقق «أحمد بن أردوغان» مكاسب على حساب مصر تبلغ مليار دولار سنويا، وأن هذا المبلغ كان من المفترض أن يدخل الخزانة العامة للدولة، لو تم إجبار السفن التركية من المرور عبر قناة السويس، ومن ثم تسديد الرسوم.
ومن المعروف أن أحمد بن أردوغان، يسيطر على كل حركة الشحن والنقل البحرى فى تركيا، وأن اتفاقية «الرورو» بين مصر وتركيا، عائدها يدخل جيبه مباشرة، وهو فساد واضح يمارسه ابن الرئيس التركى تحت سمع وبصر الجميع.
واستمرت الاتفاقية سارية حتى بعد اندلاع ثورة 30 يونيو 2013، دون علم حكومة حازم الببلاوى حينذاك، وفى 28 سبتمبر 2014، تبنيت أنا هنا وفى هذه المساحة حملة ضد حكومة المهندس إبراهيم محلب، حينها، وطالبت بضرورة إلغاء الاتفاقية الكارثية، وبعد سلسلة مقالات، قررت الحكومة عدم تجديد الاتفاقية، وهو ما أصاب أردوغان وابنه بحالة غضب وسخط من نظام السيسى!!
مرسى وإخوانه، قررا وبسهولة مطلقة منح ابن أردوغان مليار دولار سنويا، فى الوقت الذى كانت تعانى فيه مصر من أزمة مالية طاحنة، ووصل الاحتياطى النقدى إلى أدنى مستوى له 13 مليار دولار، ومع ذلك فضل المعزول محمد مرسى، ومحركه الرئيسى خيرت الشاطر، أن يمنحا ابن أردوغان المليار دولار سنويا، لشراء رضا أردوغان وحزبه الإخوانى، و«طز» فى خزانة مصر العامة، وسيرها نحو إعلان الإفلاس.
وبعد إلغاء اتفاقية «الرورو» خرج علينا بعض أساتذة التاريخ والآثار المصرية، يتحدثون عن امتلاك مصر قصورا أثرية فى إسطنبول، وتسيطر عليها الحكومة التركية، رغم أن بحوزة القاهرة كل الوثائق القانونية والتاريخية التى تثبت ملكيتها لهذه القصور الرائعة والتى لا تقدر بثمن.
إذن من حق مصر أن تطالب بممتلكاتها، بجانب تعويضات عن احتلال العثمانيين لبلادنا لثلاثة قرون كاملة استولت على كل خيرات وثروات ومقدرات البلاد..!!
الإخوان يدفعون ثمن خيانتهم أموالا طائلة، وأيضا تقديم الوطن على طبق من فضة لمن يدعمهم، وبالطبع حاليا، أردوغان..!!
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة