تسعى مؤسسات الدولة المصرية لبذل قصارى جهدها لتحجيم مخاطر الإرهاب والجرائم الجنائية بشكل عام، من خلال التشريعات والقوانين التى تساعد الأجهزة الأمنية لتضييق الخناق على العناصر المتطرفة والخارجين على القانون، إضافة إلى الدور المجتمعى فى مساعدة رجال الأمن ، فى القيام بدورهم لضبط الحالة الأمنية فى الشارع المصرى.
وفى هذا الإطار، قال الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع"، "تحتاج وزارة الداخلية لدعم مجتمعى حقيقى ، لمواجهة فوضى إيجارات الشقق المفروشة ،التى تمثل ثغرة أمنية لعشرات الجرائم الجنائية من الدعارة إلى الإرهاب، وعدم إخطار مؤسسات الدولة بالإيجارات يسهل هذه الجرائم ويعرض أولادنا للخطر"، مضيفًا "أؤيد صدور تشريع يلزم المؤجرين بالإخطار الفورى عن المستأجرين".
تدوينة الكاتب الصحفى خالد صلاح
يذكر أن وزارة الداخلية، نظمت ندوة الأسبوع الماضى، بعنوان "الشعب والشرطة فى صناعة الأمن نحو مجتمع لا يأوى الإرهاب والجريمة"، عقدت بمركز بحوث الشرطة بالقاهرة الجديدة، تحت رعاية اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، واستعرضت الندوة إلقاء الضوء على المشكلة المطروحة مع بيان أبعادها الأمنية، واللامبالاة فى ملاحظة الغرباء كأحد المتغيرات الاجتماعية فى المجتمع المصرى، وإبراز دور المواطن فى التعاون مع الأجهزة الأمنية المعنية، ودور الإعلام فى نشر ثقافة التعاون مع الأجهزة الأمنية وجهود وزارة الداخلية فى مواجهة هذه المشكلة.
وتحدث مسئولون أمنيون خلال ندوة وزارة الداخلية عن استغلال الشقق المفروشة فى التجهيز للعمليات الإرهابية، مؤكدين أن تلك الشقق ، تحولت إلى أوكار للإرهاب، وهو الأمر الذى برز فى مداهمات رجال الشرطة خلال الفترة الماضية لعدد كبير من الشقق المفروشة والمؤجرة لأشخاص غرباء دون تحقق المؤجرين من هويتهم وخلفياتهم، مشددين على أن الدور المجتمعى والمسئولية الواقعة على عاتق المواطن ،فى الإبلاغ عن وجود غرباء أو تحركات مريبة فى تلك الشقق التى يلجأ إليها الإرهابيون للتخطيط لأعمالهم التخريبية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة