قالت نقابة الأطباء، إنها بعد ثلاث سنوات من التعدى على حق أصيل لنقابة الأطباء، وهو التنظيم ومنح الترخيص لمزاولة مهنة الطب فى مصر، حصلت النقابة على حكم قضائى هام بإلغاء قرار وزير الصحة السابق الدكتور أحمد عماد رقم 828 لسنة 2015 بشأن منح تراخيص مزاولة مهنة الطب للأطباء والخبراء الأجانب فى مصر دون أخذ رأى النقابة.
كان قد أصدر الوزير السابق أثناء توليه مقاليد وزارة الصحة، قرراً ينص على تشكيل لجنة عليا بوزارة الصحة والسكان تسمى اللجنة الطبية القانونية، تُعرض على تلك اللجنة الأوراق الخاصة، باستقدام أى طبيب أو خبير أجنبى فى مجال الطب والجراحة، وتقوم تلك اللجنة بعرض تقريرها بشأن صلاحية الطبيب المراد استقدامه من عدمه على وزير الصحة والسكان، والذى يصدر قراره فى هذا الشأن.
وهو ما يعد مخالفة لصريح القانون رقم 415 لسنة 1954 بشأن الترخيص بمزاولة مهنة الطب فى مصر، حيث أن إغفال هذا القانون قد يفتح الباب لاستقدام أطباء إلى مصر دون الحاجة إلى تخصصاتهم، ودون رقابة فعلية من النقابة العامة على أداء هؤلاء الأطباء، وعدم خضوعهم للمساءلة التأديبية، وهو ما يشكل تعدى على حقوق نقابة الأطباء وأعضائها التى أقرها الدستور والقانون، وأيضا يعد القرارمخالف لأحكام القانون 45 لسنة 1969 بشان نقابة الأطباء والذى ينص على حق النقابة فى تنظيم مزاولة المهنة، بما يكفل رفع مستواها وعدالة التوزيع، وفق ما تحدده اللائحة الداخلية ولائحة آداب المهنة.
وهو ما جاء فى حيثيات حكم محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار يسرى هاشم سليمان نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإدارى،
والتى أصدرت حكمها بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع، بإلغاء القرار المطعون فيه، فيما تضمنه من النص على منح ترخيص مزاولة مهنة الطب بمصر للطبيب أو الخبير الأجنبى، دون أخذ رأى مجلس نقابة الأطباء، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت جهة الإدارة بالمصروفات .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة