تواصل قوات الجيش الليبى عملياتها العسكرية جنوب البلاد للقضاء على الإرهابيين المتمركزين فى تلك المناطق، وتأمين الحقول النفطية التى تعرضت للسلب والنهب والتخريب منذ اندلاع أحداث 17 فبراير 2011.
وتنتشر عدد من الجماعات الإرهابية وعصابات المرتزقة التشادية فى مدن جنوب ليبيا، وذلك لخدمة أجندات أجنبية مشبوهة تمولها تركيا وقطر لزعزعة أمن واستقرار الجنوب الليبى، واستخدام تلك الجماعات كـ"مخلب" لها فى نهب ثروات الشعب الليبى النفطية والمعدنية فى تلك المنطقة.
وتعول المؤسسات الوطنية فى ليبيا على دعم دول الاتحاد الإفريقى للعمليات العسكرية التى تقودها لبسط السيادة على المدن الليبية، ومنع أى تدخلات خارجية تخدم أجندة إقليمية بعينها وتضر مصالح الشعب الليبى، وهو ما يشير إلى تعويل الشارع الليبى على رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى مطلع فبراير الجارى.
وفى إطار الجهود التى تبذلها مفوضية الأمن والسلم فى الاتحاد الإفريقى، قال مفوض السلم والأمن الإفريقى إسماعيل شرقى، إنه تم التوصل لاتفاق مع الأمم المتحدة للترويج لعقد مؤتمر مصالحة فى ليبيا وتنظيم إجراء الانتخابات المقبلة، داعيا لوقف التدخلات الخارجية فى ليبيا فورا.
وأكد مفوض السلم والأمن الإفريقى، فى مؤتمر صحفى على هامش القمة الإفريقية، الإثنين، إن التدخلات الخارجية فى ليبيا تعقد الوضع وتكرس لعدم الاستقرار، موضحا أن القمة ناقشت الوضع الأمنى فى ليبيا وخاصة انتشار الميليشيات المسلحة والجماعات الأخرى.
وتدعم دول إقليمية ودولية فى مقدمتها تركيا وقطر جماعات إرهابية ومتشددة بالمال والسلاح فى البلاد، وذلك لمواجهة الجيش الوطنى الليبى وإفشال مشروع الدولة الوطنية لإقامة مؤسسات قادرة على دحر الإرهاب ودعم مؤسسات الدولة أمام مشروع جماعة الإخوان الإرهابية والجماعات التى تدور فى فلكها.
وأوضح إسماعيل شرقى، أن تأثيرات الوضع فى ليبيا تمتد إلى دول الجوار، موضحا أن الهجوم الإرهابى الأخير فى تشاد دليل على ذلك، موضحا أنه سيتم اتخاذ قرار بشأن عقد المصالحة الليبية فى ختام القمة، مؤكدا أنه حان الوقت لدعم المجتمع الدولى لتحديات الاتحاد الإفريقى والأمم المتحدة بشأن ليبيا لوقف التدخلات الأجنبية فورا ومعالجة الوضع الأمنى.
وتعانى قوات الجيش الليبى من حظر التسليح الذى فرضته الأمم المتحدة على تسليح القوات خلال فترة رئاسة معمر القذافى، وهو القرار الذى يتم تجديده كل فترة بسبب انتشار السلاح بشكل كبير بين جماعات وكيانات مسلحة تتواجد فى البلاد، وذلك فى إطار رغبة الأمم المتحدة فى الدفع نحو مصالحة وطنية تليها عملية جمع السلاح من الكتائب والميليشيات المنتشرة فى البلاد.
ميدانيا، يواصل الجيش الليبى تقدمه فى مدن الجنوب الغربى وخاصة فى مرزق وأم الأرانب لبسط سيطرته الكاملة على مدن الجنوب التى تعانى من التهميش خلال الفترة الأخيرة، ما دفع الجماعات الإرهابية والمرتزقة التشاديين للتمركز فى تلك المنطقة بسبب حالة الفراغ الأمنى والعسكرى، فضلا عن اهمال الحكومات الليبية للأزمات التى تعانى منها مدن الجنوب وهو ما جعله بيئة مواتية لجماعات التطرف ومرتزقة تشاد للتمركز فى تلك المنطقة.
وفقدت حكومة الوفاق الوطنى برئاسة فائز السراج جزء من الدعم الدولى الذى كان يقدم للمجلس الرئاسى الليبى خلال السنوات الماضية، وذلك عقب تأييد عدد كبير من الدول الأوروبية للعمليات العسكرية التى تقودها قوات الجيش الوطنى الليبى جنوب البلاد، وتأييد بعض الدول الكبرى بشكل ضمى للتحركات التى يقودها المشير خليفة حفتر جنوب البلاد للقضاء على جماعات التطرف.
وتشير التحركات الفرنسية الأخيرة فى شمال تشاد إلى وجود تنسيق وتعاون ثلاثى بين الجيش الليبى والرئيس التشادى إدريس ديبى والاستخبارات الفرنسية، وهو ما تكلل بالنجاح خلال استهداف الطائرات الفرنسية لأرتال عسكرية للمرتزقة التشاديين الفارين من ليبيا، فضلا عن إعلان الجيش التشادى أسر 250 مرتزقا تشاديا واعتقال قائد كتيبة تتبع الإرهابى التشادى الممول من قطر تيمان أرديمى.
وهددت الجماعات الإرهابية التى تمركزت فى جنوب ليبيا منذ عام 2010 وخاصة تنظيم القاعدة فى بلاد المغرب الإسلامى والمرتزقة التشاديين، دول الساحل والصحراء وخاصة تشاد والنيجر ومالى بسبب عملية التهريب التى تتم عبر الحدود الجنوبية لليبيا من سلاح وأموال وهجرة غير شرعية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة