"الشقق المفروشة" و"الإيجار الجديد".. منبع وبداية الجرائم الجنائية والسياسية، فى ظل جنوح الإرهابيين والمتطرفين لهذه الشقق للاختباء فيها، وانطلقت مؤخراً دعوات ومطالبات بضرورة تطبيق القوانين بإلزام أصحاب العقارات وحارسيها بضرورة إخطار الشرطة بالمستأجرين الجدد لحماية أنفسنا من خطر الجريمة.
وفى هذا الإطار، قال الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع": تحتاج وزارة الداخلية لدعم مجتمعى حقيقى، لمواجهة فوضى إيجارات الشقق المفروشة، التى تمثل ثغرة أمنية لعشرات الجرائم الجنائية من الدعارة إلى الإرهاب، وعدم إخطار مؤسسات الدولة بالإيجارات يسهل هذه الجرائم ويعرض أولادنا للخطر"، مضيفًا "أؤيد صدور تشريع يلزم المؤجرين بالإخطار الفورى عن المستأجرين".
ومن جانبه، قال اللواء الدكتور علاء الدين عبد المجيد، الخبير الأمنى، إن مواجهة الخطر من داخل الشقق المفروشة يقع على عاتق الشرطة بمفردها، فى ظل عزوف أصحاب العقارات عن إبلاغ الأمن بالمستأجرين الجدد.
وأضاف الخبير الأمنى، أنه للأسف الشديد يقع الخطر على الجميع من لجوء العناصر المتطرفة للإقامة فى هذه الشقق، دون إخطار الأمن من قبل ملاك العقارات، الأمر الذى يستلزم معه ضرورة إبلاغ الشرطة بالسكن الجدد المستأجرين لهذه الشقق حماية لأنفسنا.
وشدد الخبير الأمنى، على ضرورة تغليظ العقوبات على الأشخاص الذين يتكاسلون ولا يبلغون الأمن عن هوية السكان الجدد، فى هذا الدعم المجتمعى للشرطة والمطالبات مؤخراً بضرورة الالتفات لهذا الأمر، لافتاً إلى أن المادة 41 من القانون 49 لسنة 1977 تنظم طريقة التعامل مع تلك الشقق المفروشة، حيث "تلزم كل من أجر مكانا مفروشا أو خال سواء كان أجنبى أو مصرى، بإخطار قسم الشرطة التابع له لمتابعة تلك الكيانات، ويجب إرسال بيانات المستأجر وجنسيته ورقم جواز سفره إن كان أجنبيا ورقم ومكان إصدار بطاقته إن كان مصريا ومدة الإيجار وبدايتها ونهايتها خلال 3 أيام من إصدار عقد الإيجار".
وبدوره، قال العميد خالد عكاشة، عضو المجلس القومى لمكافحة الاٍرهاب، إن الشقق المفروشة غير المسجلة على أنظمة إلكترونية تمثل عبئا على وزارة الداخلية، فى ظل جنوح العناصر المتطرفة لهذه الشقق.
وأضاف "عكاشة"، أنه يجب توفير قاعدة بيانات من الأحياء عن الشقق المفروشة والعقارات التى يتم تأجيرها مما يسهل مهمة رجال الشرطة، مطالبا الأحياء بتطويع التكنولوجيا فى هذا الأمر.
وتابع "عكاشة"، يجب توعية المواطنين عن طريق الإعلام بخطورة تأجير الشقق للأشخاص غير المعروفين، لافتاً إلى أن الدولة تواجه مشكلة كثرة المنشآت التى يقيمها المواطنون بدون تراخيص والشقق التى يتم تأجيرها لشباب بدون إبلاغ القسم عن هوية المستأجرين وهو الذى شكل فجوة، حيث استخدمتها بعض العناصر الإرهابية لتنفيذ عملياتهم من خلالها.
وأضاف "عكاشة"، أن هناك عناصر تقدم الدعم اللوجيستى للعناصر الإرهابى قبل الانطلاق لتنفيذ عملياتهم ومن أخطر تلك المهام هى توفير أماكن للإعاشة ونقل الأسلحة والمتفجرات وتخزينها بأماكن إعاشة تلك العناصر.
وأكد عضو المجلس القومى لمكافحة الإرهاب، على أن العناصر الإرهابية تكلف سيدة أو عنصر لا يظهر عليه انتماؤه للجماعات الإرهابية لاستئجار شقة وخاصة بالأماكن العشوائية أو المدن الجديدة.
وتابع عكاشة: "للأسف صاحبى العقارات أو السماسرة لا يقومون بدورهم بإبلاغ قسم الشرطة التابعين له عن مستأجرى الوحدات لتقوم الأجهزة الأمنية بدورها وإزالة أى خطر قائم"، مؤكدًا على أن أجهزة الأمن بوزارة الداخلية تقوم بدور كبير لإحباط مخططات تلك الجماعات، داعيا المواطنين للتعاون بشكل كافى مع الشرطة.
وكانت وزارة الداخلية بدأت دراسة إجراءات تقنين وجوب إخطار الأجهزة الأمنية بعمليات تأجير وبيع الشقق السكنية "المفروشة وإيجار جديد"، أو تلك التى تكون تحت الإنشاء وغيرها من الأماكن، التى قد تتخذها العناصر الخارجة عن القانون لتجنب الرصد الأمنى واستخدامها كمأوى لهم ومخازن لإخفاء أدوات جرائمهم، ومناقشة إجراءات التعديل التشريعى المقترح بتغليظ العقوبات عن عدم الإبلاغ ببيانات المستأجرين للعقارات والشقق المفروشة.
جاء ذلك فى ضوء ما انتهت إليه الندوة التى نظمتها وزارة الداخلية بعنوان "الشعب والشرطة فى صناعة الأمن" نحو مجتمع لا يأوى الإرهاب والجريمة" والتى عقدت بمركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة.
يأتى ذلك فى إطار حرص السياسة الأمنية المعاصرة على إبراز أهمية تواصل جمهور المواطنين مع الأجهزة الأمنية للمساهمة فى ضبط الجناة والإرهابيين وكذا إجهاض مخططاتهم التى تهدد أمن وسلامة المجتمع، وذلك من خلال انتهاج الأسلوب العلمى وتعميق مفهوم الشراكة المجتمعية للارتقاء بمعدلات أداء الرسالة الأمنية وتحقيق أهدافها، وإدراكا لأهمية التخطيط الأمنى فى استكمال المقومات والمعلومات اللازمة لتوجيه ضربات استباقية هادفة لتقويض المخططات الإجرامية والإرهابية وتحصين المجتمع من شرورها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة