تشهد الجلسه العامة، لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، أخذ الرأى النهائى فى مشروع قانون مزاولة مهنة الطب لتعديل بعض أحكام القانون رقم "415 " لسنة 1954 .
ويرصد "اليوم السابع " أبرز ما حاء بمشروع القانون :
- يقضى بأن تكون مدة الدراسة فى كلية الطب 5 سنوات بدلا من 6 سنوات
- أعلن وزير التعليم العالى تطبيقه بالعام الدراسى الجديد الحالى 2018/2019
- يكون التدريب إجبارى بأن يقضى الخريجون بنظام الخمس سنوات ..سنتين فى مزاولة مهنة الطب بدلا من عام و بصفة مؤقتة فى المستشفيات الجامعية والوحدات التدريبية
- يقيد بسجل وزارة الصحة من كان حاصلا على درجة بكالوريوس الطب والجراحة من إحدى الجامعات بجمهورية مصر العربية، وأمضى التدريب الإجبارى واجتاز الامتحان الذى تشرف عليه هيئة التدريب المنشأة لهذا الغرض
- الدراسة بكليات الطب، بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة.
- يشترط اجتياز الخريج للامتحان القومي للتأهيل الذي تجريه الهيئة المصرية للتدريب الإلزامى للأطباء، ليتمكن من مزاولة مهنة الطب.
-يستهدف القانون أن تتواكب الدراسة لنيل درجة البكالوريوس فى الطب والجراحة مع متطلبات الاتحاد العالمى للتعليم الطبى، من خلال تعديل مدة ونظام تلك الدراسة لتصبح خمس سنوات بدلاً من ست سنوات، لتكون بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة.
- لن يتم تطبيقه على الطلاب المؤهلين للتخرج حاليًا.
- تحدد لائحة أطباء التدريب "الامتياز" التى يصدرها المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية آليات التدريب وطرق التقييم ونسب الحضور
- يمنح المتدربون مقابلا ماديا يساوى 80% من إجمالى ما يتقاضاه الطبيب المقيم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة