وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتحديد اختصاصات نائب وزير التضامن الاجتماعى للحماية الاجتماعية، حيث تضمنت هذه الاختصاصات من الناحية الفنية إعداد خطة استراتيجية شاملة للحماية الاجتماعية، والإشراف على تطوير برامج الدعم النقدى، والتأكد من ميكنتها وتحديث بياناتها دوريا، وكذا الإشراف على تطوير برامج التمكين الاقتصادى والتشغيل، هذا إلى جانب تخطيط ومتابعة تنفيذ عمليات التطوير المؤسسى وتنمية الموارد البشرية على المستوى المركزى والمحلى، والإشراف على عمليات تأسيس قواعد بيانات الأسر الفقيرة بالوزارة، فضلا عن التنسيق مع منظمات المجتمع المدني، لمواءمة البيانات الخاصة بالمناطق والقرى الفقيرة، إضافة إلى التنسيق مع المنظمات الدولية لوضع خطة تنظيم مشاركة الشركاء الدوليين فى تنفيذ استراتيجية وخطة عمل الحماية الاجتماعية.
كما أشار القرار إلى أن من بين اختصاصات نائب الوزير للحماية الاجتماعية من الناحية الإدارية، الإشراف على الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية والإدارة المركزية للتنمية، والمساهمة في وضع نظم الرصد والتقييم والتأكد من ميكنة نظم المعلومات، إلى جانب المشاركة فى اللجان التى يكلف بها من وزير التضامن الاجتماعى سواء داخل الوزارة أو خارجها، وكذا إعداد تقارير دورية عن التقدم الذى أحرزته الوزارة فى خطة العمل والموازنات ذات الصلة، وإعداد خطط التدريب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة