نعرف جميعا كيف تعمل أجهزة الدولة والحكومة بأقصى طاقتها لترشيد الواردات خصوصا الاستفزازية منها أو تلك التى لها بديل محلى، مع تعظيم التصدير وتشجيع المصدرين فى جميع المجالات على فتح أسواق جديدة لهم والعمل على ترسيخ معايير الجودة العالمية لدى منتجينا، حتى يستطيعوا إيجاد موطئ قدم لهم فى الأسواق العالية.
ونعرف جميعا أننا حققنا بعض النجاحات بالفعل على صعيد تقليل الواردات وزيادة الصادرات، وكذلك تخصيص الدولار الجمركى بالسعر المدعوم جزئيا للسلع الأساسية وليس السلع الاستفزازية التى مازال يستوردها البعض لتلبية احتياجات فئات قليلة فى مصر، ولا يمكن منعهم بحكم ضوابط السوق الحر الذى يحكم العملية الاقتصادية برمتها.
لكن التقرير الذى كشفت عنه وزارة المالية منذ أيام بشأن حركة السلع الأساسية الواردة لمصر من خلال بيانات إفراج المنافذ الجمركية بأنحاء الجمهورية، يتضمن حقائق مفزعة عن ارتفاع قيمة وارداتنا عكس السياسة العامة للدولة والجهود المبذولة فى هذا الاتجاه، خاصة أن أغلب تلك السلع استفادت من الرسوم الجمركية المخفضة للتعريفة الجمركية الحالية، كما أن بعضها استفاد من الإعفاء الجمركى الذى قررته الحكومة على السلع الغذائية الأساسية ضمن جهود خفض الأسعار عبر توفير كامل احتياجات الأسواق المحلية من السلع الأساسية ومنع أى ممارسات احتكارية أو استغلال البعض لأى نقص فى توافر تلك السلع تخفيفا للأعباء عن المستهلكين خاصة المواطنين الأولى بالرعاية، وهو ما نحتاج فى الفترة المقبلة أن ندير حوله نقاشا جادا، وأن نبحث عن الأسباب التى أدت إلى أن تكون تلك الواردات بأرقامها الضخمة جزءا من واقعنا، وكيف نغيره ونعمل على زيادة الإنتاج المحلى.
التقرير أكد استيرادنا سلعا غذائية أساسية بقيمة 227 مليارا و714 مليون جنيه خلال عام 2018، وتصدرت الخضراوات الطازجة والمبردة والمحفوظة قائمة الواردات الغذائية لعام 2018 بقيمة 60 مليار جنيه و293 مليون جنيه، وجاء فى المركز الثانى حبوب الشوفان، والذرة، والدقيق، وفول الصويا بقيمة 53 مليار جنيه ثم رسائل الأقماح بقيمة 42 مليارا و350 مليون جنيه والرابع رسائل من حيوانات حية ولحوم وأسماك طازجة وجمدة والجمبرى ورخويات بقيمة 27 مليارا و766 مليون جنيه، والخامس رسائل الزيوت بقيمة 22 مليار جنيه والسادس قهوة وشاى بقيمة 7 مليارات و 71 مليون جنيه والسابع سكر وعسل أسود بقيمة 6 مليارات و384 مليون جنيه والثامن رسائل البقوليات بقيمة 6 مليارات جنيه والتاسع محضرات من لحوم وأسماك بقيمة 3 مليارات و293 مليون جنيه والعاشر أرز بقيمة 100 مليون جنيه وأخيرًا منتجات ألبان بقيمة 11 مليونا و623 ألف جنيه.
كيف نستورد خضراوات بقيمة 60 مليار جنيه و293 مليون جنيه بينما رسائل الأقماح المحصول الاستراتيجى الذى نحلم بتقليل وارداته تدريجيا يكلفنا 42 مليار و350 مليون جنيه فقط؟ ألسنا بلدا زراعيا فى المقام الأول؟ ألسنا نصدر كمية كبيرة من محاصيل الخضراوات التى ننتجها ؟ أليست الخضراوات الطازجة والفاكهة والبطاطس والخضراوات المبردة تأتى على رأس صادراتنا للدول العربية والأوربية؟ ألسنا روادا فى المنطقة على صعيد إنتاج الخضراوات المبردة والمحفوظة ولدينا العديد والعديد من الشركات العاملة فى السوق المصرى والخارجى والمشهود لها بالجودة ورخص الأسعار؟ إذن كيف وصلنا إلى هذا الرقم المفزع فى استيراد الخضراوات الطازجة والمبردة والمحفوظة؟ وما هى نوعية تلك الخضراوات التى كلفتنا أكثر من 60 مليار جنيه خلال العام الماضى؟
اللافت والمفزع أيضا بخصوص التقرير الأخير، أننا عندما نقارنه ببيانات العامين السابقين عليه 2017 و2016 نجد فارقا هائلا فى الأرقام، مثلا التقرير الإحصائى الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء «واردات وصادرات مصر 2016»، كشف أننا استوردنا خضراوات «بطاطس، وطماطم، وثوم وكرات وقرنبيط وبصل وخس وبنجر وبسلة ولوبيا وفول وخرشوف وباذنجان وسبانخ وبامية وكوسة وملوخية وفلفل أخضر وقرع وذرة وخيار وفاصوليا وغيرها» بـ 6.1 مليار جنيه، كما كشف التقرير الخاص بـ2017 أننا استوردنا خضراوات وبقوليات خلال 2017 بنحو 375 مليون دولار أى حوالى 6.750 مليار جنيه، فكيف قفز الرقم فى بند الخضراوات فقط ليصل إلى أكثر من 60 مليار جنيه؟
نحتاج إلى وقفة لمراجعة الذات أيها السادة وبحث السياسات التى أدت إلى هذه الزيادة المهولة فى استيراد الخضراوات ، ولا يصح أن نعمل على ترشيد الاستيراد فينفتح علينا باب لم نكن نضعه فى حسباننا.. نريد أن نعرف أين الخطأ وأن نصححه بسرعة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة