أكد السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب ورئيس اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة نصوص مشروع قانون الحوث الطبية الإلكينيكية المعترض عليها من رئيس الجمهورية أن التشريع هو حق أصيل للمجلس يمارس عليه كافة الصلاحيات التشريعية، وأن الحكومة لها أن تقدم ما تراه من مقترحات وآراء تعبر عن وجهة نظرها ويظل للمجلس القول الفصل فى التشريعى.
جاء ذلك فى بيان أصدرته اللجنة الخاصة عقب اجتماع عقدته اليوم وحضره كل من المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة وعدد من اساتذة كليات الطب بالجامعات المصرية وبعض الخبراء والمتخصصين
وذكر البيان أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى قام فور ورود اعتراض رئيس الجمهورية إلى البرلمان بإصدار قراره رقم 1627 لسنة 2018 بتشكيل لجن للاستماع ودراسة كافة الآراء التى أبدت اعتراضها على مشروع القانون وإعداد تقرير بهذا الشأن.
وأشار البيان إلى أن التقرير الذى تعده الحكومة سيتضمن كافة وجهات النظر ويعمل على إحداث التوازن المطلوب بين متطلبات تشجيع البحث العلمى مع رعاية حق المبحوثين طبيا وانهاء الجدل وازالة كافة الخلافات التى اثارها مشروع القانون المعترض عليه تمهيدا لعرض الامر على اللجنة الخاصة بالبرلمان المشكلة لدراسة مشروع القانون واقتراح نصوص جديدة للمواد المعترض عليها
وأكد رئيس اللجنة أن عمل اللجنة ينحصر فى المواد المعترض عليها من الرئيس، ولا يجوز لها التطرق لتعديل مواد اخرى وذلك تعقيبا على حديث البعض فى مواد أخرى من مشروع القانون كالفصل الخامس منه والمتضمن المادتين 12و13
وأشار بيان اللجنة إلى أن رأى اللجنة انتهى إلى عقد جلسة أخرى فى ضوء ما يصلها من تقرير اللجنة المشكلة من قبل رئيس الوزراء لتقديم صياغة نهائية لمواد مشروع القانون يعرض على المجلس.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة