خبراء الأمن والقانون فى ندوة "اليوم السابع»": الشقق المستأجرة دون إخطار الأمن قنابل موقوتة.. مساعد وزير الداخلية السابق: أصحاب العقارات لا يخطرون خوفا من الضرائب.. واللواء خالد يحيى: الإبلاغ يحبط مخططات الإرهاب

الشقق المفروشة والمؤجرة حديثاً دون إخطار الأمن، بمثابة قنابل موقوتة جاهزة للانفجار فى أى وقت، خاصة أنها أصبحت تأوى العناصر المتطرفة الذين يتجنبون الرصد الأمنى، فيستخدمونها معامل لتصنيع المتفجرات وتخزين السلاح والإيواء ولا تتوقف الخطورة عند هذا الحد، وإنما تستخدم فى الجرائم الجنائية بدءًا من الدعارة وصولاً لعمليات الإجهاض وغيرها، فى ظل وجود قوانين بالية لم يطرأ عليها تغيير منذ 42 سنة، ألزمت المواطن بإبلاغ الأمن لدى تأجيره الوحدات السكنية ولم تحدد عقوبة لمن يخالف ذلك.

 

«اليوم السابع» أقامت ندوة علمية حضرها خبراء ومتخصصون فى الأمن والقانون والمحليات ومواطنين ورؤساء اتحاد ملاك، لفتح الملف الساخن، حول خطورة تأجير الشقق والوحدات السكنية دون إخطار الأمن.

 

 

 

البحث عن «السمسار» فى تأجير الشقق دون إخطار الأمن

قال اللواء أحمد عبدالباسط، مساعد وزير الداخلية السابق: الخلايا الإرهابية تتكون من «عنصر بشرى، وتسليح، ومواد متفجرة، ومكان إيواء»، وفى حالة السيطرة على الشقق المفروشة والمستأجرة حديثاً ومنع تأجيرها دون إخطار الأمن، نكون قد قطعنا عنصرا من «الخلية الإرهابية»، والعنصر البدوى يلجأ للاختباء فى الكهوف والجبال، وأهل المدينة يلجأون للاختباء فى الشقق المفروشة والمتسأجرة.

 

 

وأضاف مساعد وزير الداخلية السابق: بعض أصحاب العقارات يتخوفون من إخطار القسم بالإيجار الجديد هرباً من الضرائب، لافتاً إلى أن الخطورة تكمن فى «السمسار»، فإذا كان صاحب العقار يملك شقة فـ«السمسار يملك آلاف الشقق، ومن ثم يجب أن يتعرض المشرع لـ«السمسار» لوضع عقوبة له، حال عدم إخطاره للأمن بالإيجار الجديد، خاصة أن نحو %98 من الإيجارات تتم عن طريق السمسار، وهو أنواع «سمسار مرخص» و«سمسار غير مرخص» و«السمسار العارض».

 

وأوضح اللواء أحمد عبدالباسط: يجب أن يكون هناك شىء محفز للأشخاص الذين يبلغون عن الإيجار الجديد من قبل الضرائب، لتشجيعهم على هذا الأمر، ويجب إنشاء نموذج للإخطار يوجد به «بيانات المالك، والمستأجر، ومرافق المستأجر، ومدة الإيجار» ومن الممكن إخفاء قيمة الإيجار لأنها ليس لها أهمية أمنية.

 

وبدوره قال اللواء دكتور علاء الدين عبدالمجيد الخبير الأمنى: إن الخطورة تكمن فى «البواب»، وإذا تمت السيطرة عليه، نستطيع حل معظم المشاكل، ومن ثم يجب أن تخضع حراسة العقارات لأشخاص من شركات أمن معروفين ومعلومين، أو أن يكون لحارس العقار معلومات معروفة ومعلومة للأمن، وأن يخضع حارس العقار لعقوبة، حال عدم إبلاغه عن الإيجار الحديث.

 

وأضاف الخبير الأمنى، الشقق المفروشة والمؤجرة حديثاً دون إخطار الأمن بمثابة قنبلة موقوتة يجب أن يتصدى لها الجميع، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية تراعى سرية بيانات المبلغ ولا تفحص عن هويته، حيث لا يلحقه أى ضرر ولا تقع عليه أية مسؤولية.

 

وطالب اللواء علاء الدين عبدالمجيد المواطنين بسرعة الإبلاغ عن الشقق المستأجرة دون إخطار الأمن، منوهاً عن وجود مشروعات قوانين فى البرلمان لتغليط العقوبات على الأشخاص الذين لا يخطرون عن هذه الإيجارات، حيث أعلن نواب بلجنة الإسكان بمجلس النواب، الانتهاء من مقترح بقانون بشأن عدم تأجير الوحدات السكنية، سواء مفروش أو بنظام قانون الإيجار الجديد أو بيعها دون أن تكون وزارة الداخلية طرفا ثالث فى تحرير العقد، مؤكدين أن الهدف من المقترح بقانون هو ضبط منظومة تأجير وتداول الوحدات السكنية، خاصة بعدما استغلتها بعض العناصر الإرهابية من أجل تنفيذ العمليات الإرهابية، وتستغل هذه الوحدات فى الاختباء وسط المواطنين، ويتم الإعداد لعملياتهم الإرهابية، وطالب القانون بتوقيع عقوبة على مالك الوحدة تقدر بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة مالية لا تقل أيضا عن 10 آلاف جنيه، وإذا ثبت أن الوحدة كان يستأجرها بعض العناصر الإرهابية يعد صاحب الوحدة شريكا لهم.

 

إبلاغ القسم عن الإيجار الجديد

وقال اللواء خالد يحيى مساعد وزير الداخلية السابق: إن الإرهابى أو المجرم الجنائى يتحرك داخل المجتمع، وهو فرد من أفراده ضل الطريق وسلك مسلكاً محرماً، وفى سبيل إعداده وتنفيذه لمخططه الإرهابى أو الإجرامى يجهز ويعد أدوات الجريمة من أسلحة ومتفجرات وأشياء أخرى.

 

وأشار مساعد وزير الداخلية السابق إلى أن الإرهابى أو المجرم يتحرك بسيارة أو دراجة بخارية اشتراها أو مبلغ بسرقتها، حتى يصل لمرحلة التنفيذ، ثم تأتى مرحلة التصرف فى متحصلات السرقة أو بيعها أو إيداعها فى مكان ما لحين التصرف فيها، وتعتبر هذه الخطوات بمثابة عدة حلقات متصلة، يمكن أن تتدخل الشرطة بأسلوبها العلمى والأمنى والتقنى وبإجراءات البحث المختلفة وتمنع اتصال هذه الحلقات، وبالتالى تحبط المخطط الإرهابى أو الإجرامى أو على الأقل تتمكن من ضبط المتهم إذا ما جنح فى ارتكاب جريمته.

 

ولفت اللواء خالد يحيى إلى أنه فى جميع هذه المراحل، الشرطة فى حاجة لمساعدة الجمهور بكل طوائفه، فهو الذى يمكن أن يمدها بالمعلومة، فصاحب العقار والسكن الذى يخطر الشرطة فى حينه عن المستأجر وبياناته الكاملة أو فى حالة وجود شواهد تثير الريبة والشك، إذا ما بادر بإعطاء المعلومة سيجنى الجميع ثمار هذا التعاون.

 

وشدد مساعد وزير الداخلية السابق على أهمية عقد لقاءات بين رجال الشرطة والمواطنين لتعريفهم بالدور المطلوب منهم، دون أى مسؤولية أو توابع تقع على عاتق المُبلغ، لتشجيعهم على التعاون، مما يؤدى إلى تقويض الجريمة والحد منها ويساعد فى ضبط المتهمين وينعكس أثر ذلك على الحالة الأمنية واستقرارها.

ونوه مساعد وزير الداخلية إلى أن هذا التعاون لكى يكون وثيقاً، يتطلب وجود حالة من التلاحم الشعبى مع الشرطة، وفى سبيل ذلك لجأت وزارة الداخلية إلى إطلاق مبادرة إنسانية عديدة ساهمت بشكل كبير فى خلق حالة من الرضا الشعبى عن الشرطة، وساهم فى تعمق مفهوم الشراكة المجتمعية، أبرزها تقديم السلع الغذائية بأسعار مخفضة للحد من جشع التجار.

 

تغليظ العقوبات على مؤجرى الشقق دون إخطار الأمن

وفى السياق نفسه، لفت الدكتور أحمد مهران أستاذ القانون العام ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، أن المادة 41 من القانون 49 لسنة 1977 تنظم طريقة التعامل مع تلك الشقق المفروشة، حيث «تلزم كل من أجر مكانا مفروشا أو خاليا، سواء كان أجنبيا أو مصريا، بإخطار قسم الشرطة التابع له لمتابعة تلك الكيانات، ويجب إرسال بيانات المستأجر وجنسيته ورقم جواز سفره، إن كان أجنبيا، ورقم ومكان إصدار بطاقته، إن كان مصريا، ومدة الإيجار وبدايتها ونهايتها خلال 3 أيام من إصدار عقد الإيجار».

 

وأضاف «مهران» أن القانون القديم به عوار، حيث لم يحدد عقوبة لمن يخالف ولا يخطر الأمن، وبالرغم من ذلك، فإنه منذ 1977 وقت صدور القانون القديم والشرطة تحقق نتائج أمنية كبيرة، وحان الوقت لصدور قانون قوى، يضع عقوبة رادعة لمن لا يخطر الأمن بالشقق المؤجرة حديثاً، على أن ينال العقوبة الأكبر حال ارتكابه لجريمة، فعلى سبيل المثال هناك مشروعات قوانين تقضى بالسجن 5 سنوات لمن يأوى العناصر الإرهابية ولا يخطر الأمن بالإيجار الجديد، وهو أمر غير منطقى، فالأفضل أن ينال العقوبة الأكبر، وهى نفس عقوبة المتهم نفسه، فإذا حصل المستأجر على عقوبة المؤبد يحصل عليها أيضاً المؤجر الذى تعمد عدم إخطار الأمن بالإيجار الحديث.

 

وأكد «مهران» أن الأمر يحتاج لوعى مجتمعى، وأن يشارك الجميع فى التوعوية بخطورة الأمر، من خلال «الإعلام ورجال القانون والشرطة» وكل مؤسسات الدولة، لمنع تأجير الشقق دون إخطار الأمن.

 

فيما طالب جمال محمود عرفة، المحامى، بإطلاق حملات وطنية ضخمة بخطورة إيجار الشقق والوحدات السكنية دون إخطار الأمن، ويشارك فى هذه الحملات نجوم وفنانون يحبهم المواطنون مثل النجم محمد صلاح الذى نجح فى حملة «أنت أقوى من المخدرات»، ونتمنى أن تخصص الجهات المعنية «خط ساخن» يتم الإبلاغ بواسطته عن الشقة المؤجرة دون إخطار الأمن، فضلاً عن تنفيذ أعمال درامية هادفة تتناول هذا الأمر بدلاً من الإسفاف الذى نراه أحياناً على شاشات الفضائيات.

 

أول عقار سكنى بمنطقة شعبية يؤسس «قاعدة بيانات» للسكان

وقال الدكتور عصام حنفى، رئيس اتحاد ملاك أحد العقارات فى منطقة الهرم بالجيزة: ولدت لدينا فكرة مفادها جمع قاعدة بيانات عن قاطنين العقار، تحتوى على كافة البيانات الخاصة بسكان العقار، وجمع هذه المادة ووضعها فى «سى دى» يتم العودة إليه عند الحاجة إليها.

 

 

وأضاف «عصام» أن هذه الفكرة تضمن عدم وقوع جرائم فى العقار، لأن كل شخص بات معروفا لنا، ويمكن للأجهزة الأمنية الاستعانة بها حال وقوع أى مكروه، لمعرفة هوية الأشخاص.

 

وتابع «عصام»: نعمل على إنشاء جروب على الواتس آب به كافة قاطنى العقار، للتواصل وحل المشاكل ورصد أى شخص غريب يدخل المكان، فضلاً عن رغبتنا فى وضع كاميرات مراقبة لرصد أى تحركات مريبة.

 

وأوضح «عصام»: للأسف معظم المشاكل تأتى من حارس العقار، الذى يتحول من «بواب» لـ«سمسار» لتأجير الشقق وجمع الأموال دون إخطار الأمن، وأحياناً يتحول لـ«ديليفرى» ويترك العقار لإخطار «طلبات» المنازل للحصول على المال، ومن ثم لا ينتبه لمن يتحرك بالمبنى، مما يسمح بدخول العناصر المتطرفة والمجرمين الجنائيين.

 

وقال محمد حسين، حارس أحد العقارات فى منطقة فيصل بالجيزة: مشكلة الشقق المفروشة والإيجار الحديث تكمن فى ثقافة الطمع، حيث إن بعض أصحاب الشقق الطامحين فى جمع الأموال يتركوا «مفاتيح» الشقق لحارس العقار لتأجيرها مقابل أجر مادى.

 

وأضاف حارس العقار: إن بعض «البوابين» يلجأون لتأجير الشقق بالأيام وليس بالأشهر، وربما يتخذها المستأجر فى أعمال منافية للآداب أو جرائم جنائية أو سياسية، حيث تكون مأوى للإرهابيين، مثلما حدث فى واقعة مؤسس الخلية الإرهابية المسماة «أجناد مصر»، الذى قتل فى منطقة فيصل منذ سنوات إثر تبادل إطلاق الرصاص مع قوات الشرطة.

 

وتابع حارس العقار: للأسف البحث عن المال من صاحب العقار وبعض «البوابين» وراء تفاقم وزيادة معدلات إيجار الشقق لبضع أيام دون إخطار أحد، وفى بعض الأحيان دون توثيق أى أوراق أو الحصول حتى على صورة من بطاقة الرقم القومى.

 

ولفت حارس العقار إلى أن الجريمة تكمن فى ارتكاب جرائم داخل هذه الشقق من قبل المستأجرين ثم الهروب من المكان دون أن يشعر بهم أحد، ودون أن يتعرف أحد على هويتهم، فهم أشخاص غير معروفين للجميع، فلم يحرروا أية عقود ولم يتركوا صورا من بطاقات الرقم القومى.

 

وشدد حارس العقار على أهمية أن يكون لحارس العقارات دور إيجابى فى التواصل مع قسم الشرطة، الذى يقع بنطاقه الجغرافى العقار الذى يحرسه، ويبلغ القسم أو المركز عن أية عملية إيجار، تم فى الخفاء دون إخطار القسم، حتى يخلى مسؤوليته.

 

وأوضح حارس العقار أن المواطنين فى العقارات يعانون الأمرين من مستأجرى الشقق المفروشة، الذين لم يحرروا عقودا مع أصحاب هذه الشقق، الذين يقضون مدة زمنية قصيرة ويتركوا المكان، حيث إنهم لا يساهموا فى سداد فواتير المياه والكهرباء والنظافة والحراسة الجماعية، مستغلين وجودهم لفترة زمنية قصيرة داخل هذه الشقق المستأجرة، ومن ثم يجب على قاطنى هذه العقارات سرعة إبلاغ القسم عن عمليات الإيجار التى تتم فى الخفاء.

 

وقال وسام أحمد «مواطن»: حل المشكلة تبدأ من المواطن، إذا شعر بالخطر يحوم حوله، فعليه أن يسارع بإبلاغ الشرطة بوجود أشخاص غرباء أو مربين فى العقار، حتى لا تقع الكارثة ويكون المواطن جزءا من ضحاياها.

 

وحرص المشاركون فى الندوة على الخروج بعدة توصيات للحد من جرائم تأجير الشقق السكنية دون إخطار قسم الشرطة، مما يجعلها مأوى للإرهابيين والخارجين عن القانون، حيث تم التشدد على أهمية إبلاغ القسم بعملية الإيجار فور إبرام العقد، وتطبيق القانون القائم الذى يلزم أصحاب العقارات والشقق السكنية بإخطار القسم بعملية الإيجار، وسن تشريعات جديدة تتعلق بتغليظ العقوبات على الأشخاص المخالفين لتفادى الجرائم ومنع وقوعها، حتى يكبح رغبات بعض المواطنين فى الحصول على الأموال الطائلة، جراء الإيجار لعدة أيام دون إخطار الأمن.

 

والتشديد على أن يكون لحارس العقار دور فعال فى إخطار الشرطة عن أية عملية تأجير تتم فى الخفاء ليلقى بالمسؤولية عن كاهله، وأن يتم إجراء تحريات دورية عن حراس العقارات وعقد لقاءات معهم بواسطة رجال الأمن لتوعيتهم بخطورة الأمر، ومطالبتهم بالتواصل معهم.

 

وتم التنبيه على أهمية أن يكون للمواطنين من سكان العقارات دور إيجابى من خلال سرعة الإبلاغ عن الشقق المفروشة التى تأوى أشخاصا غرباء أو أية تحركات مريبة تتم داخل العقارات، حفاظاً على حياتهم وذويهم من وقوع الجرائم، خاصة أن بعض العناصر الإرهابية تخزن مواد متفجرة فى هذه الشقق، مما يعرض حياة المئات للخطر، مع احتفاظ الأمن بسرية بيانات المبلغ وعدم وقوع ضرر عليه.

 

وتم التشديد على أهمية ممارسة وسائل الإعلام المختلفة دورها فى تبنى حملات واسعة الانتشار تنبه على خطورة تأجير الشقق المفروشة والوحدات السكنية دون إخطار الأمن، وتنظيم لقاءات نقاشية دورية عن هذا الأمر، وبث فيديوهات توعوية باستمرار فى هذا الصدد لتنبيه الجميع بخطورة الأمر، مطالبين قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية بحملة توعوية على غرار ندوة مركز بحوث الشرطة بعنوان «نحو مجتمع لا يأوى الجريمة والإرهاب» وشرح آليات تواصل المواطنين مع رجال الشرطة للإبلاغ عن وجود أشخاص غرباء فى العقارات، والإبلاغ عن الإيجارات الجديدة التى تمت دون إخطار الشرطة، وشرح خطورة هذه الأمور أمنياً، حتى يساهم فى خلق نوع من الوعى لدى الجميع، جنباً إلى جنب، مع ما تقوم به وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة فى هذا الصدد، خاصة أن هذا الأمر بات بمثابة قضية أمن قومى، وأن إدارك المواطن بخطورتها ومساعدته بنسبة كبيرة فى الإبلاغ عنها، يساهم بشكل كبير فى اختفاء الخلايا الإرهابية التى تتجنب الرصد الأمنى، مع التشديد بأهمية تواصل المواطنين مع الشرطة ووجود دعم مجتمعى لها، خاصة فى ظل حرب الوجود التى تخوضها ضد الإرهاب.