قال الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولى الأسبق، أن المناقشات الجارية حول مشروع قانون جديد للجمعيات الأهلية بين وزارة التضامن الاجتماعى وممثلى الجمعيات الأهلية، تتم بطريقة جدية فى الحوار المجتمعى الجارى حاليا، وتم التوافق على الكثير من النقاط التى تعبر عن رؤية المجتمع الأهلى فى مشروع القانون الجديد.
وأشار خلال الندوة السنوية للإعلام الاقتصادى الذى يعقده المركز المصرى للدراسات الاقتصادية بالتعاون مع شعبة المحررين الاقتصاديين بنقابة الصحفيين فى الفترة من 15 – 17 فبراير الجارى بمحافظة الأقصر، أن نقاط التوافق تتمثل أهمها فى أن يكون التأسيس بالإخطار وليس الموفقة المسبقة، والماسح للمؤسسات الأهلية بممارسة أنشطة اقتصادية غير هادفة للربح تقتصر على توفير موارد مالية للإنفاق على أنشطتها، والإفصاح عن مصروفات وإيرادات الجمعيات الأهلية بشكل يسمح للمجتمع بالرقابة عليها، بالإضافة إلى عدم وجود عقوبات سالبة للحرية بقانون الجمعيات الأهلية، ولكن هذه التعديلات ليست ملزمة للحكومة، وبالتالى يرى بهاء الدين أن القانون ليس بالضرورة سيكون مرضيا للجمعيات الأهلية إذا لم يلتزم بما تم التوافق عليه فى الحوار المجتمعى.
وشدد رئيس الوزراء الأسبق على أن المجتمع المدنى هو العمود الثالث لنهضة المجتمع بعد الحكومة والقطاع الخاص، وهو ما يجب أن يترسخ في ذهن الجميع، مشددا على أن التمويل الأجنبى ليس هو مشكلة الجمعيات الأهلية حيث أخذ هذا الموضوع أكبر من حجمه الحقيقى، وإنما هناك الكثير من المشاكل التقليدية التى تعانى منها مثل طول مدة الإجراءات والموافقات التى لابد أن تحصل عليها الجمعية قبل إجراء أى نشاط.
وأكد أحمد أبو على الشريك المؤسس بمكتب حسونة وأبو على للمحاماة، أن المادة 75 من الدستور تنص على حق المواطنين في تكوين الجمعيات الأهلية بالإخطار وعدم جواز تدخل الجهة الإدارية في شئونها أو حلها، مؤكدا أن أساس العلاقة بين الحكومة والمجتمع المدنى تقوم على بناء الثقة والبحث عما يساعد في تدعيم هذه الثقة. وشدد على أهمية حوكمة الجمعيات الأهلية وإلزامها بمعايير إفصاح صارمة، لافتا إلى أن نشر إفصاحات بالتبرعات التي تلقتها الجمعيات وأوجه إنفاقها أمر هام جدا، داعيا لتشكيل جهة محايدة قد تكون هيئة مستقلة تقوم بتصنيف الجمعيات الأهلية في إطار الشفافية، وكنوع من التقييم المعلن.
